مرآة البحرين: طلب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، من حكومة البحرين، معلومات بشأن خطواتها لمنع حالات الاختفاء القسري.

وفي تقريره، المرفوع للدورة الثلاثين التي بدأت أعمالها يوم الإثنين (14 سبتمبر2015) لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، أعرب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري عن شكره لحكومة البحرين لردها على الادعاء العام المرسل من قبل الفريق في (23 سبتمبر 2014)، داعياً الحكومة في الوقت نفسه، إلى تقديم أية معلومة إضافية عن الخطوات المحددة التي اتخذتها لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري قصيرة الأجل المدّعى بها.

كما طلب الفريق من الحكومة، إبلاغه بالتدابير المتَّخذة لضمان تقديم معلومات دقيقة وبشكل فوري عن عمليات احتجاز أقارب الأشخاص الذين تسلب حريتهم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على: «توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك».