مرآة البحرين: انتقد عضوان في الكونجرس استئناف الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات الأسلحة إلى البحرين، في وقت أعلنت فيه شركة أمريكية تصنيع دفعة من صواريخ ذكية لصالح البحرين والإمارات.

وأعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، الأربعاء، عن حصولها على عقد بقيمة 227 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتصنيع الدفعة العاشرة من قاذفات الصواريخ الموجهة متعددة الرؤوس طرازGMLRS.

وسجلت أول طلب لتصنيع الرؤوس الحربية البديلة الخاصة بقاذفاتGMLRS، ويتضمن العقد معاملة بيع عسكري خارجي لنظام قاذفات الصواريخGMLRS من قبل الحكومة الأمريكية إلى الإمارات والبحرين.

وقال نائب رئيس قسم الصواريخ التكتيكية كين ماسكيولوس في بيان: "أثبت نظام قاذفات الصواريخ متعددة الرؤوس قدرته الدقيقة على التصويب، ونحن على يقين بأن الرؤوس الحربية البديلة لهذا النظام ستكون موضع ثقة وستوفر قدرة عالية من الدقة لعملائنا المحليين والدوليين".

وأشار البيان إلى أن "قاذفات الصواريخ GMLRS تعمل في كافة الأجواء المناخية وصممت لتقديم كفاءة عالية وسريعة عند إطلاق الضربة الموجهة، ويصل مداها أبعد من المسافة التي تحققها معظم الأسلحة".

في غضون ذلك، انتقد السيناتور الديمقراطي رون وايدن، وعضو مجلس النواب الديمقراطي جيم ماكغفرن، في مقال لـ CNN، قرار وزارة الخارجية الأمريكية استئناف مبيعات الأسلحة لمملكة البحرين.

وجاء في مقالها: "كمشرعين قانونيين منذ زمن طويل، نؤمن بتعزيز حقوق الإنسان وكرامته، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية عدم مساعدة وتشجيع قمع المتظاهرين السلميين من خلال بيع الأسلحة للحكومات التي تنوي استخدامها لهذا الغرض، وسنقدم تشريعات لدحر هذا القرار المضلل".

وأضاف: "قهرت الحكومة البحرينية زعماء معارضتها ونشطاء حقوق الإنسان وحتى المسعفين الطبيين، منذ اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في عام 2011". وتابع: "تستمر حملة النظام لتخويف وردع الناشطين بلا هوادة، وفقا لجماعات حقوق الإنسان".

ودعا العضوان بالكونجرس إدارة الرئيس باراك أوباما إلى "السماح بمبيعات الأسلحة ردا على الإصلاح الحقيقي فقط، وليس مع استمرار القمع واتخاذ خطوات ذات مغزى لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة".