مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن فرصة البحرين لتطبيق أنموذج عملي تشاركي للديمقراطية كبيرة جدا وممكنة، مشيرة إلى الحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لإنهاء الخيار الأمني الذي أثبت فشله وعدم جدواه.

وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية (15 سبتمبر/ أيلول 2015) قالت المعارضة إن البحرين تزخر بتاريخ نضالي وطني طويل سطرته الغالبية السياسية من أبناء هذا البلد بمختلف انتماءاتهم في سبيل الحصول على الديمقراطية حيث قدم شعبنا البحريني أثمان باهضة في حركته السلمية المتحضرة من اجل الوصول الى الديمقراطية، ولازال مستمرا في نضاله السلمي، وهو شعب يتوافر على بيئة سياسية وثقافية جاهزة وناضجة لذلك، في ذات الوقت فإن فرصة الوصول لهذا الانموذج ممكنة جدا متى ما توافرت الارادة السياسية لدى الحكم والدعم الكافي اقليميا ودوليا.

وأضاف البيان أن حاجة البحرين للديمقراطية والمطالبة بها حاجة إنسانية وطنية وقد ابدع شعب البحرين في التعبير عن هذه الحاجة الماسة لها من خلال مجموعة كبيرة من النضالات والبرامج والانشطة والحراكات السلمية طيلة العقود الماضية، وقدم في هذه المطالبة اكثر من ١٠ الاف معتقل منذ فبراير ٢٠١١ عندما انطلق الحراك السلمي الشعبي ولازال مستمرا في تقديم تلك التضحيات.

وذكرت القوى الوطنية ان قضية شعب البحرين في مطالبته بالديمقراطية كشفت امام العالم طبيعة الاصطفافات والشعارات الرسمية الزائفة بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان التي سرعان ما تبين زيفها عمليا بالانتهاكات الموثقة عالميا والاقصاء الفاضح والوعود الكثيرة دون الالتزام بها،واستطاعت قضية شعب البحرين ان تُفصِّل بين من يتبنون دعم الحقوق والحريات والديمقراطية ويسعون لها حقيقة وتطبيقا وبين من يعادونها ويقدمون مصالحهم على المبادئ والقيم.

وأكدت المعارضة ان القضية البحرينية شكلت نموذجا راقيا ومتقدما في انتهاج السلمية والعمل بها من قبل الشعب منذ 14 فبراير 2011 وإلى الآن، ويواصل شعب البحرين التمسك بهذه المنهجية التي تمثل قناعة راسخة في وجدانه تنسجم مع طبيعته المسالمة التي جبل عليها وعرف بها منذ آلاف السنين.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام 2015 بشعار "توفير حيّز للمجتمع المدني"، في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات المجتمع المدني من استهداف واضح وتدمير ممنهج وتحكم من قبل السلطة ما ادى لانحسار مساحة عملها واعتقال قياداتها، ومحاكمتهم، ولازالت تحاكم الموسسات السياسية وتلاحق قضائيا لخنق آخر انفاس العمل السياسي ، إلى جانب اعتقال 4 أمناء عامين لجمعيات سياسية لايزالون خلف القضبان، إضافة إلى اعتقال السلطة لقيادات في مؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن الغالبية السياسية من شعب البحرين لازالت تتعرض لصنوف شتى من الإنتهاكات ولايزال آلاف المواطنين رهن الإعتقال السياسي، لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية الحقيقية كونهم يطالبون بالتداول السلمي للسلطة ويطالبون بشراكة حقيقية في صياغة القرار الوطني لبلادهم وبرلمان كامل الصلاحيات ينتخب وفق دوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقل ونزيه، وهي مطالب تمثل الحد الأدنى من الديمقراطية في أي بلد بالعالم.

وأكدت قوى المعارضة على أن البحرين بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي و إلى رؤية رشيدة وقرارات شجاعة لإنهاء الخيار الأمني الذي أثبت فشله وعدم جدواه، والذهاب في حلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة لتلبية مطالب الشعب والتأسيس لديمقراطية حقيقية ينعم فيها الوطن بالإستقرار ويعيش الشعب الحرية والعدالة على أساس المواطنة المتساوية.