مرآة البحرين (رويترز): ذكر مؤيدون لبريطاني من أصل بحريني يقول إنه تعرض للتعذيب في البحرين عام 2010 أنه قدم شكوى جنائية في سويسرا ضد النائب العام البحريني الذي يزور زوريخ لحضور مؤتمر دولي.

وحثت أربع جماعات حقوقية الإدعاء السويسري على قبول الدعوى التي لها حساسية سياسية والمقدمة في بيرن من جعفر الحسابي ضد النائب العام علي بن فضل البوعينين.

وقال فولفجانج كاليك الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان ومقره برلين "أمام السلطات السويسرية الفرصة لإظهار أنها تأخذ اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب على محمل الجد وتطبق قانونها الوطني وفقا لذلك."

وأضاف في بيان "فتح تحقيق في دور النائب العام البحريني واستدعاؤه للاستجواب سيبعث برسالة واضحة مناهضة للتعذيب وداعمة لمبدأ الولاية القضائية العالمية."

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالبوعينين على الفور للتعليق.

وأكد كريستوف شيورير وهو مدع في بيرن تسلم الشكوى وقال بالبريد الالكتروني "ستخضع هذه لدراسة شاملة ثم سيبدأ اتخاذ الخطوات المطلوبة."

ولدى سؤاله عما إذا كانت السلطات ستستجوب المسؤول البحريني خلال زيارته لسويسرا قال شيورير إن ممثلي الادعاء لن يعلنوا أي خطوات إجرائية عبر وسائل الإعلام.

ورفضت الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة التي يحضر البوعينين مؤتمرها التعليق على المزاعم ضد أعضائها.

وفي الأسبوع الحالي عبرت 33 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقها بشأن سجل البحرين لحقوق الانسان ودعت المملكة إلى حماية حق التجمع السلمي والتعامل مع التقارير عن التعذيب.

وشهدت البحرين اضطرابات في عام 2011 خلال موجة انتفاضات الربيع العربي حين طالبت الأغلبية الشيعية التي تشكو من التمييز بإصلاحات سياسية. وتنفي الحكومة التي يقودها السنة ممارسة التمييز.

وتقول المعارضة إن الحكومة تحاول خنق حرية التعبير عبر سجن المعارضين السياسيين السلميين.

وقالت البحرين إن من استجوبتهم أو سجنتهم السلطات خالفوا القانون وإن هذا لا علاقة له بحرية التعبير أو حقوق الانسان.

وقالت الجماعات الناشطة الأربع التي تدعم الحسابي الذي يعيش حاليا في لندن إنه يزعم في شكواه أن البوعينين اشترك في التعذيب. ومنحت بريطانيا حق اللجوء للحسابي.

وقال البيان "على الرغم من أن الأمم المتحدة عبرت عن مخاوفها بشأن حبسه الانفرادي وخطر تعرضه للتعذيب فإن مكتب النائب العام البحريني برئاسة البوعينين أجاز حبسه انفراديا مرتين."