مرآة البحرين (خاص): يظهر فيديو صوّرته قوّات الأمن البحرينية لاعتقال الناشطة زينب الخواجة من سجن "جو"، في أغسطس/آب 2014، قيام عناصر الأمن بإخراجها بالقوّة، دون أن يصدر عنها أي رد فعل تجاههم، على خلاف ما ادّعت وزارة الداخلية والنيابة العامة بأنّها اعتدت على عناصر الشرطة النسائية بالسب والإهانة.

ورغم محتواه الواضح، قدّمت النيابة العامة الفيديو، الذي ينشر للمرة الأولى، كدليل على إدانة الخواجة، للمحكمة، التي أدانتها بدورها، وحكمت عليها بالسجن 9 أشهر!

ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف يوم غد الأحد حكمها بشأن ثلاثة أحكام صدرت ضد الخواجة في قضايا متفرّقة، منها هذا الحكم الذي صدر ضدها في 2 يونيو/حزيران، بالسجن 9 أشهر بتهمة "دخول منطقة محظورة في سجن جو وإهانة موظف عام".

واعتقلت السلطات الأمنية الناشطة زينب الخواجة من سجن جو المركزي في 28 أغسطس/آب 2014، وأخرجتها بالقوّة رغم كونها حاملا وقت ذاك. وكانت زينب قد توجهت للوقوف على سلامة والدها الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي كان مضربا عن الطعام وقتها، بعد أنباء عن سقوطه مغمى عليه، وقد أطلق سراحها بعد توقيفها لساعات.

وزعمت النيابة في تصريح رسمي وقتئذ أن الخواجة قامت بالدخول إلى مركز الاصلاح والتأهيل عنوة، بغير أن يكون مصرحا لها بالدخول، حيث استغلت كونها أنثى، وعدم تمكن حارس البوابة من منعها، فتم استدعاء الشرطة النسائية لها، وطالبنها بمغادرة المكان، كونه منطقة محظور التواجد فيها لغير المصرح لهم، فما كان منها إلا أن تعدت عليهن بالسب والإهانة" حسب قولها.

وزعمت النيابة أيضا أن ذلك قد ثبت "من خلال الشريط المصور لكاميرات المراقبة الأمنية"، وهو ما يناقض ما ورد في التسجيل الذي حصلت عليه "مرآة البحرين"، وتنشره للمرة الأولى.

الفيديو المسجل بتاريخ 28 أغسطس 2014 يظهر الناشطة "زينب الخواجة" جالسة أمام أحد مباني الاستقبال في سجن جو المركزي دون أن تظهر أي حركة أو صوت، يتقدم إليها بعد ثوان أحد رجال الأمن بلباس مدني لكنها لا تعيره انتباها.

وتظهر لاحقا شرطية تتقدم إليها طالبة منها الوثوق بها وأن تقوم من هذا المكان، ورفضت زينب أوامر الشرطية وقالت إنها لا تثق بقوات الأمن البحرينية "الذين يمثلون الحكومة البحرينية المتسبب الأول في تعذيب أبيها وعمها وزوجها وزوج أختها"، وإنها جاءت هنا لترى والدها وتطمئن عليه.

ويظهر الفيديو كذلك شخصا يعرّف نفسه بأنّه مدير السجون "ناصر"، وهو يطلب من الشرطيات جلب دكتور أو ممرضة للتأكد من أن زينب حامل، ثم يقول إنها "إن كانت حامل فهي تتحمل المسؤولية القانونية".

ينتقل المشهد إلى توجه اثنتين من الشرطة النسائية إلى زينب في محاولة لإقناعها بالخروج معهم، لكنها ترفض ذلك وتتمسك بالجلوس في مكانها، وبعد عدة محاولات تتمكن الشرطيتان من الإمساك بكلتي يديها ويتقدم أحد الضباط لوضع "الأفكري" على معصميها، دون أن تنطق زينب بأي كلمة.

يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أثبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قيام أجهزة الأمن البحرينية بتعذيب الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة، وأخيه صلاح الخواجة، ووثّقت ما تعرّضا له بالتفصيل.