الموسوي

مرآة البحرين: أكدالنائب السابق ومسؤول لجنة الرصد في جمعية "الوفاق" سيد هادي الموسوي أن "ما بعد لجنة بسيوني يختلف تماما عما قبل اللجنة، فما قبله اتخذت اللجنة قراراتها لوحدها وآذت الشعب بشكل واضح"، مشيداً بزيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين، مبيناً أنها ستدفع إلى أخذ البحرين لمجلس حقوق الإنسان "إذا اقتنعت بعدم جدية السلطة".

واعتبر الموسوي أن اللجنة المشكلة لمتابعة توصيات تقرير بسيوني "مؤسفة جداً لانها لم تلتزمبالتوصية الواردة، واشارت بيلاي إلى أنه يجب اشراك الضحايا والمجتمع المدني، وبحسب التوصية الأصلية فيجب أن تشرك المعارضة والمجتمع المدني"، مؤكداً أن السلطة مقيدة بكل ما جاء في التقرير وبما يعادل 6 أضعاف ما اعده بسيوني إلى ليبيا."

ولفت إلى أنه "في يوم الجمعة الماضي حينما تعرض أكثر من 40 شخصاً للضرب من قبل أفراد يلبسون زي الأمن الرسمي، وشكراً للكاميرا والتوثيق والذي جرى وأجبر وزارة الداخلية على أن تقول أنها ستحقق في الموضوع، وبسؤالي للضحايا لم يتلق أي منهم سؤالاً عما تعرض له"، مشيرا إلى ان "التوثيق سيكون من قبل الداخلية من طرف واحد ومن عناصرهم، ونحن سنوثق لهؤلاء الضحايا".

واردف الموسوي أن "إعادة الثقة التي اشار إليها بيان السيدة نافي بيلاي هو استنتاج حصيف ودقيق بأن هناك افتقاراً عميقاً للثقة في الحكومة، وربما يمكن القول أن هناك افتقار عميقاً للثقة فيالسلطة بأكملها"، مشددا على أن "إعادة الثقة مهمة جداً وهي صعبة وتقع على السلطة بالدرجة الأولى لأنها هي المتهمة بفقدان الثقة بينها وبين الشعب، ولا يتحقق ذلك إلا بإحترام الإرادة الشعبية وهو معيار لذلك".

وأضاف أن "أؤلئك الذين ينتظرون محاكمتهم فانهم يحاكمون لسبب ممارستهم حرية الرأي وحقوقهم، والسيدة نافي بيلاي دعت إلى تأسيس قضاء نزيه من اجل حماية حقوق الإنسان، وحين تقول ذلك لكم ان تفهموا ما دعاها إلى ذلك". ونبه من أن "الإفلات من العقاب يتم بغطاء رسمي حتى اليوم، حتى على مستوى تسجيل بلاغ فيمركز شرطة عن تكسير سيارة وليس عن ازهاق روح، لا يستطيع المواطن ان يسجلهاضد رجل أمن".

وذكر ان "وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان قال لا تتوقعوا منا تشكيل لجنة اخرى غير لجنة "تقصي الحقائق" واننا سنتابع تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، وأكد أن هذا هو الشق الحقوقي فقط في البحرين". فـ"إذا كانت السلطة لا يمكن أن تنفذ التوصيات التي تمثل أدنى درجات العدالة، وإرجاع الحق لأصحابه، إذا كانت غير قادرة على ذلك فإنه ينبئ بمستقبل سياسي سئ لأنها لايمكن أن تبدأ بثقة مع الشعب".

وأوضح أن "السيدة بيلاي دعت البحرين إلى توقيع بروتوكول مناهضة التعذيب وغالباً ما يدعوا الدول إلىالتوقيع على هذا البروتوكول كون الدول المدعوة تمارس التعذيب"، مضيفاً "إذا اقتنعت المفوضية بعدم جدية السلطة فإنها خطوة للدفع لأخذ البحرين لمجلس حقوق الإنسان"، مذكراً أن البحرين واحدة من دول تعهدت البحرين في العام 2008 بثمانية تعهدات طوعية انتهكتها جميعها، ما يجعلها ستحضر جلسات أسخن من البركان، في إطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان".

واعتبرالموسوي أنه "لسنا بحاجة كثيراً لمؤسسات بألفاظ حقوق الإنسان، فهناك مؤسسةوطنية تسمى مؤسسة حقوق الإنسان، ولدينا وزارة سميت مؤخرا وزارة حقوق الإنسان، وانما نحن بحاجة إلى ممارسة رسمية من أعلى الهرم إلى أصغر موظف يعرفون ماذا تعني لفظة حقوق الإنسان"، قائلاً "كأن هذه المؤسسات وجدت لتكونبالتوازي مع استمرار الأزمة الأمنية التي تبقيها السلطة وكأن لاحل إلا في الاستمرار بالعقاب الجماعي وملاحقة الراغبين في الاعتصام والاحتجاج وكان الحل فقط في مواجهتهم ومعاقبة المناطق التي يخرجون فيها".

وتطرق إلىدور الإعلام الرسمي فاكد أنه "يجب على تلفزيون البحرين ان يكون شاشة للجميع لانها من المال العام وهو مال الشعب، فالاقصاء الذي يمارسه تلفزيون البحرين يمثل جريمة ضد المجتمع، وهي ليست شاشة عائلة أو نظام بقدر كونها شاشة للمواطن البحريني".