مرآة البحرين: اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الاتهامات التي الصقتها النيابة العامة بحق الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف وتقديمه محبوسا بموجبها إلى المحكمة يوم 24 أغسطس الجاري، بأنها اتهامات مرسلة ولا أسانيد قانونية تدعمها، مؤكدة أن هذه الاتهامات سياسية هدفها تقويض حرية الرأي والتعبير في البحرين ومصادرة حق الآخرين في طرح وجهات نظرهم السياسية والحقوقية إزاء ما يجري في بلادنا من تطورات متسارعة نحو محاصرة العمل السياسي المعارض وتفريغ كل الشعارات التي أتى بها ميثاق العمل الوطني والعودة إلى ممارسات قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة.

وأضافت "وعد" أن التهم التي ساقتها النيابة العامة والمتمثلة في "الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به"، ليست إلا تهما مرسلة تبنتها النيابة مما صاغته التحقيقات الجنائية، وهي تهم يراد منها استمرار حبس شريف بعد أن أمضى أربع سنوات وثلاثة أشهر من حكمه الصادر بحقه في العام 2012 بالسجن خمس سنوات، حيث امضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة بخمسة أشهر دون أن تتحرك السلطات المختصة لتطبيق القانون المنظم لهذه الحالات.

وشددت جمعية وعد على تمسكها بالموقف الذي أبداه "إبراهيم شريف أمام التحقيقات الجنائية والنيابة العامة والذي أكد فيه استخدام حقوقه الدستورية المشروعة في إبداء رأيه، حيث أن ما جاء في كلمته التي يحاكم على أساسها يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وفي كل المواثيق الدولية ذات الصلة وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عما بشر به ميثاق العمل الوطني في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة".

وطالبت وعد بالإفراج الفوري عن شريف كونه معتقل رأي وضمير ويحاكم بناءا على أفكاره التي يعتنقها، ما يعد مخالفة صريحة للدستور وكل المواثيق ولا يستقيم مع الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يردده المسئولون في البلاد، لافتة إلى أن البحرين بأمس الحاجة لتبريد الساحة المحلية بإحداث الانفراج الأمني والسياسي وإشاعة أجواء التسامح وإطلاق الحريات العامة، عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وطي صفحة الماضي بمشروع سياسي يهدف إلى الإصلاح الحقيقي الذي يصون حقوق جميع المواطنين ويضع بلادنا على سكة الدول التي تسير على نهج الديمقراطية الحقيقية بما يعبد الطريق لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن وتمارس حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية التي تجرم التمييز والتهميش والإقصاء بجميع أشكاله.