مرآة البحرين (خاص): يعمل أعضاء من مجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكي على إدخال تشريعات لربط المساعدات العسكرية إلى البحرين بتقديم وزارة الخارجية الأمريكية شهادة بأن مملكة البحرين قد نفذت بالكامل جميع التوصيات المرفوعة من قبل لجنة تقصي الحقائق والمتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وانضم عضو الكونغرس جيم ماكغفرن، وهو ديمقراطي بارز في مجلس النواب، إلى أعضاء مجلس الشيوخ توم لانتوس، ورون وايدن، وماركو روبيو في مشروعهم لدفع الحزبين الرئيسين إلى الوقوف ضد بيع أو نقل بعض الأسلحة إلى البحرين.

وينوي ماكغفرن طرح تشريع على مجلس النواب لدى اجتماع الكونغرس في سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما قدم عضوا مجلس الشيوخ وايدن وروبيو تشريعاً مماثلا في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ما كغفرن "على أمريكا كقائدة للعالم، مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج"، منتقدا قيام  الولايات المتحدة باستئناف مساعداتها العسكرية إلى البحرين التي رأى إنها "دولة التي لا تزال تقمع شعبها".

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة حقا بالاستقرار الإقليمي فإن علينا دفع حلفاء مثل البحرين لاحتضان السياسات التي من شأنها تعزيز المجتمعات الحرة، وليس إسكات قطاعات كاملة من سكانها".

ورأى ماكغفرن بأن "هذا هو السبيل الوحيد لمكافحة التطرف، وهذا هو السبب في أنني أخطط لإدخال هذا التشريع المهم لمنع بيع بعض الأسلحة إلى البحرين حتى اتخاذ خطوات قوية لازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وقال "أنا فخور بالدخول في شراكة مع أعضاء مجلس الشيوخ وايدن وروبيو  من أجل هذا الجهد الهام وأحث زملائي لدعم هذا المشروع عندما يعودون إلى الكونغرس"، وفق تعبيره.

وأوضح بأن "هذا التشريع يرسل رسالة واضحة بأن الأسلحة الأمريكية لا ينبغي أن تساعد أو تحرض الحكومة البحرينية على الاستمرار في قمع شعبها".

بدوره، صرح عضو مجلس الشيوخ رون وايدن بأنه "قلق للغاية من أن وزارة الخارجية قررت رفع الحظر على مبيعات معينة من الأسلحة إلى البحرين في الوقت الذي تواصل فيه التعذيب وسجن المعارضين السياسيين المسالمين".

وأضاف السيناتور ماركو روبيو "أخطط بجد لدفع عملية تمرير هذا القانون، وإلغاء هذا القرار (رفع حظر بيع الأسلحة) المؤلم".

وتابع "إن قمع الحكومة البحرينية المستمر لمواطنيها غير مقبول، وينبغي على الولايات المتحدة ألا تقدم الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لقمع المعارضة السلمية حتى تتبنى الحكومة إصلاحات سياسية ذات مغزى".

وقال "إن وزارة الخارجية ارتكبت خطأ جسيما ببحثها عن نظرة أخرى لحقوق الإنسان في البحرين، ويجب على الكونغرس إلغاء هذا القرار"، على حد تعبيره.