مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي إن قرار وقف صحيفة "الوسط" إدارياً "معاب بعدم المشروعية". وأوضح في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن "المادة رقم (28) من القانون(47-2003) تنص على عدم جواز تعطيل الصحف إلا بحكم القضاء".

وقررت هيئة شؤون الإعلام بشكل مفاجيء اليوم الخميس (6 يوليو/ تموز 2015) وقف صدور وتداول صحيفة "الوسط" حتى إشعار آخر. وعللت الهيئة قرارها في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" اليوم الخميس (6 أغسطس/ آب 2015) بـ"مخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى".
ولم ينص قرار الهيئة على مدة الإيقاف أو ما إذا كان يحق إلى الصحيفة اللجوء إلى القضاء. لكن قانون المطبوعات البحريني الصادر في العام 2012 الذي لقي انتقادات واسعة عند إقراره يمنح السلطات إمكانية تعطيل الصحيفة لمدة سنة. وتقول المادة (85) من القانون "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أي حجة أو تسمية".

وكانت هيئة شئون الإعلام قد وجهت إنذاراً إلى صحيفة "الوسط" في 4 أغسطس/ آب الجاري إثر نشر مقال للكاتب بالصحيفة هاني الفردان، ومدير موقع "صوت المنامة"، انتقد فيه تخوين المواطنين الشيعة ومشاركة برلمانيين بحرينيين في جلسات منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية. وجاء في الإنذار "نفيدكم بأن العمود المشار إليه تضمن معلومات غير صحيحة، تعد مخالفة للمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، لذا فإن هيئة شؤون الإعلام توجه لصحيفتكم هذا الإنذار بموجب المادة (84) منه. مؤكدين على ضرورة نشره في أول عدد يصدر بعد تلقيه طبقاً لنص المادة سالفة الذكر".
بدوره، فقد وجه مجلس الوزراء البحريني في 3 أغسطس/ آب إلى اتخاذ إجراءات بحق الصحيفة. وقال وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي في مؤتمر صحافي إن "الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حيال وسائل إعلام محلية على خلفية نشر معلومات غير صحيحة حول الشأن البحريني وفق توجيهات صدرت الإثنين 3 أغسطس/ آب 2015 عن مجلس الوزراء".
وأضاف "إن الوزارة بصدد مخاطبة جهات إعلامية دولية نقلت معلومات غير دقيقة حول الشأن البحريني، دون أن يستبعد تدارس الخيارات القانونية حيالها فيما إذا لم تتعاون"، مضيفاً بأن "ما تم مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء كان يتعلق بوسائل إعلام محلية وأخرى دولية".

وتابع "فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية المحلية نحن نطبق قانون الصحافة 2002 ولكن أيضا يتم التنسيق مع جهات أخرى إذا تطلب الأمر تنفيذ قوانين أخرى وإجراءات أخرى تمس هذا الجانب".

لكن حتى مع نشر الإنذار الكتابي، فإن قانون المطبوعات يمنح السلطات مواصلة إنزال عقوبات على الصحيفة. وتنص المادة (84) منه على أنه "يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به. ولايحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله".