قال رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم بعد الإفراج عنه إنه سار ويسير "في هذا الطريق ليس منذ أحداث 2011، لكن من بداية العام 1980" مؤكداً استمرار "قبل السجن وبعده على المطالب الوطنية المحقة".

وكشف كاظم في مقابلةٍ مع صحيفة الوسط إنه كان داخل السجن مع "نزلاء جنائيين بالكامل و90% منهم أجانب" معتبراً تجربة السجن التي مر بها "فرصةً للمراجعة والمحاسبة، ومواساةً لمن هم خلف القضبان من المطالبين بالديمقراطية".

وأوضح إن ما قصده بالمراجعة والمحاسبة هي "مراجعة التكتيكات والآليات، لا مراجعة الخيارات السياسية لأنها خيارات استراتيجية".

وأكّد كاظم إن الوفاق ليست مأزومة بالتجديد "الذي يمكن أن يكون مجازفة سياسية، فالمطالبة بالتغيير قد تكون من طرف الشعب أو من طرف السلطة، أما بالنسبة للضغوط الشعبية التي تحث الوفاق على اتخاذ أساليب قد تمثل قفزات أو مجازفة سياسية، أقول ليس المطلوب أن نقفز قفزات كبيرة بحيث نصل إلى أن تشل الوفاق كحركة، فهي على رغم الحصار السياسي والإعلامي تمشي على كثير من الألغام الموجودة بحذر ورؤية وتعقّل".

وأردف "إن الوفاق والقوى السياسية تمتلك المبادرات تلو المبادرات والخيارات تلو الخيارات، لكن الطرف الآخر غير مستعد لقبول الحد المتوسط حتى لهذه المبادرات"، نافياً أن تكون الوفاق قد خسرت بسبب تمسكها بالمطالب مضيفاً "في الوفاق الكثير من الرجال الذين يمكن أن تعتمد عليهم في حل المسئولية الوطنية، لأنها مؤسسة وليست أفراداً" لكنه استدرك بالقول إن "غياب القيادات بحجم الأمين العام الشيخ علي سلمان له ثقل كبير على كوادر الجمعية. والفراغ الذي خلفه غياب الشيخ علي لا يمس «الوفاق» وحدها بل الوطن كله".

ورأى رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم إن الحل يتمثّل في المشروع السياسي الذي تتبناه المعارضة، معتبراً أن الحل لا يأتي "مرةً واحدة"، فلا بد من أن يكون الحل "تدريجي للأزمات" لكنه مشروط بأن يكون "شامل وتُعد له مراحل، ابتداءً من العدالة الانتقالية" على حد قوله.