مرآة البحرين: عجزت وزارة العمل عن تنفيذ المخالفة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء ومعه مجلسي الشورى والنواب، بتوزيع مقاعد التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. إذ قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة بتوزيع ثلاثة مقاعد عمالية على النحو التالي: مقعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومقعد للاتحاد الحر الحكومي التوجه، ومقعد ثالث يكون بالتناوب بين الاتحادين. وكانت هذه بدعة مخالفة لما تقره منظمة العمل الدولية من أن الاتحاد العمالي الأكثر تمثيلاً للعمال هو من يمثلهم في الادارات التي تعطي القوانين العمال حق التمثل في إدارتها.

وما زالت مقاعد العمّال شاغرة منذ أكثر من سنة، وينص القانون الجديد الذي أقره مجلسا الشورى والنواب، في الفصل التشريعي السابق على عدم احتكار "الاتحاد العام" للمقاعد الثلاثة المخصّصة للعمّال، على أن يقوم كل اتحاد عمّالي بترشيح أسماء ممثليه للحكومة ممثلة بوزارة العمل، لتقوم الأخيرة باختيار 3 أسماء من بين المترشحين.

وحيث أن هناك اتحادين عماليين فقط، هما "الاتحاد العام" و "الاتحاد الحر" فإن وزارة العمل سعت إلى التوافق فيما بين الاتحادين باختيار مترشّح عن كل اتحاد لمقعدين، على أن يكون "المقعد الثالث" بالتناوب، وهو الأمر الذي لم تنجح الوزارة بشأنه. إذ رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التنازل عن حقه الذي تضمنه له الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال كأكبر اتحاد عمالي في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في تصريح لصحيفة الأيام المحسوبة على الديوان الملكي، «في آخر المراسلات واللقاءات بيننا وبين وزير العمل، طلب منا الوزير التنازل، والنظر للمصلحة العمالية، ولا يعقل أن نتنازل عن تمثيلنا في التأمينات لنكون بذلك قد تنازلنا لمصلحة العمال، يكفي أننا مغيبون عن هذا التمثيل منذ العام 2011».

وبخصوص اختيار ممثل العمال في المحافل الخارجية، قال يوسف «وفقاً لمعلوماتي فإن مجلس الوزراء قد حسم الموضوع بالتناوب، غير أننا فوجئنا بتصريح وزارة العمل الذي يبين أن التناوب لهذا العام فقط، وفيما بعد ستوضع آلية واضحة بجميع معالمها للسنوات القادمة»، مضيفاً «هذا المنوال نسمعه سنوياً، ومنذ بداية نشوء الاتحاد الحر، ولا يوجد أي آليات لحد الآن».

وكانت وزارة العمل رفضت اعتماد الاتحاد الحر كأكبر اتحاد عمالي، بسبب وجود أغلبية كبيرة من العمال المدرجين في قوائم الاتحاد الحر هم من الأجانب.