مرآة البحرين: قال الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، إبراهيم شريف، إنه يقيم ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة كـ"رجل إصلاحي"، لكن "مشروعه ليس مشروع المعارضة".

وقال في حوار مع صحيفة "الطليعة" الكويتية نشر اليوم الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015)، قبيل اعتقاله مجدداً فجر يوم الأحد الماضي، إنه "يريد أن يحقق بعض الإصلاحات، ويستوعب المخاطر على المدى البعيد، إلا أن هناك نمطاً معيناً تحكم به العائلة المالكة في البحرين تعوَّدت عليه".

ورأى شريف أن "هناك فجوة وشرخاً بين المعارضة والدولة، قد يحتاج إلى جسور كثيرة، لا يستطيع أي أحد بناءها"، مؤكداً "أن هناك فرصة للمّ الشمل، لأن الضرر سيطول الجميع، حكومة وشعباً، داعياً إلى تنمية نوع من التفكير الاستراتيجي على مستوى النظام والدوائر الإصلاحية".

وتابع بأن "درجة التسامح لديه ولدى الإخوان في السجن كبيرة، وأن الجمعيات السياسية المعارضة لديها مستوى عالٍ من المرونة، لكنها لا تستطيع التنازل عن حقوق الناس، وبإمكانها التفاوض على حلول انتقالية، وهذا لا يعني تنازلها عن الحل النهائي، أو عن حقها في وجود حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، والعقلاء في النظام يفهمون هذا الأمر جيداً". فيما يلي مقتطفات من الحوار معه:

● ماذا تخبرنا عن الاعتقال والإفراج؟

- صدر العفو بمناسبة حلول شهر رمضان، بعد إشاعة أخبار عن الإفراج عني لمرات عدة، لكنها كانت كلها كاذبة، وهذه المرة لم يكن متوقعاً، خصوصا أنني قضيت ثلاثة أرباع الفترة، إلا أن هناك مادة في القانون تقول إن المحكوم ينبغي «ألا يشكل خطراً على الأمن الوطني»، لكن مَن يحدد ذلك؟، فمن اتخذ قرار سجني، هو نفسه مَن يحدد ذلك.. وبعد مُضي 6 أشهر على قضائي لثلاثة أرباع الفترة في السجن أقنعت نفسي أنني سأنهي مدة الحكم كلها، علماً بأننا دخلنا في إضرابات عن الطعام والزيارات، فنضالنا الخارجي استمر معنا حتى داخل السجن، وهناك سجناء أضربوا 100 يوم، وفي الحياة اليومية كان من الصعب أن نقرأ كتاباً في يوم واحد، ولكن في السجن الأمر مختلف، بحيث كنت أقرأ نحو 5 كتب وأكتب ملخصاتها، واستطعنا التعايش مع حياة السجن.

● هل توافرت لكم كرمز سياسي بعض وسائل الراحة في السجن؟

ـ كنا في سجن «القرين» العسكري، وهو من مخلفات البريطانيين، وتم تسليمه لقوة الدفاع، وفي فترة السلامة الوطنية فتحت المعتقلات، وتم إدخال مجموعة مهمة من المعتقلين، وأنا منهم في سجن القرين، وبعد صدور الأحكام التي تراوحت مددها بالنسبة للمعتقلين ما بين 5 إلى 15 سنة، حيث حكم عليَّ بحكم درجة أولى بـ 5 سنوات، وبعدها انتقلنا إلى سجن «جو» المركزي، لأن سجن القرين عسكري، والقانون يقول إنه يجب أن نسجن في إحدى مؤسسات وزارة الداخلية، ونقلنا إلى هناك في نوفمبر 2011، في الوقت الذي بدأت لجنة «بسيوني» تحقيقاتها، وبالتالي في فترة دخولنا السجن حصَّلنا مكاسب، وحاولنا أن نحافظ عليها، وفي البداية حاولوا عزلنا عن بقية السجناء الآخرين.. وفي تقديرنا أن ذلك يرجع لأمرين؛ الأول على اعتبار أنه موضوع سياسي، ويجب ألا ينتشر في السجن، وفصل القيادات عن القواعد.. والأمر الثاني، هو أن الحكومة إن أرادت التفاوض مع القيادات، فيجب أن يكونوا في مكان واحد.

في هذا السجن، لا يوجد ازدحام أسوة بالسجون الأخرى، وتم وضع كل سجينين في غرفة، بينما بقية الغرف كانت تضم 4 مساجين وأكثر، ولم يكن وضعنا كشخصين داخل غرفة واحدة، بسبب الازدحام، إنما رغبة في عزلنا، ولم تكن هناك مكتبة في السجن، فتفاوضنا في البداية على ذلك، وحصلنا على ما نريد، وعملتُ لي مكتبة مدنية تضم نحو 70 كتاباً، وعادة يحق لكل معتقل 4 كتب، وكنت عندما يسألونني عن سبب حاجتي للكتب والقراءة، أقول إن معلوماتي ناقصة و«إنائي» فارغ، وعندما بدأت الكتابة الفعلية جاء العفو.

● هل حصل حوار بينكم وبين السلطة؟

ـ كلا، لم يتم ذلك، لكن وجود 13 شخصاً في سجن واحد، هو أمر يثير التساؤل، إذا لم تكن لديها النية لمحاورتهم. ففي التسعينات، وضعوا مجموعة من القوى «الشيعية» في مكان واحد، وبدأوا يتحاورون معهم.

● الآن، السؤال المهم هو ماذا بعد هذه المرحلة؟

- في التسعينات مررنا بتجربة مؤلمة، لكن عندما تولى الملك حمد طرح في عام 2001 مشروع الميثاق الوطني، وعندما زار قرية «سترة» ومجموعة أخرى من القرى، تم استقباله بحفاوة كبيرة، ولدينا تجربة من التسامح، حتى على مستوى المواطنين، والمجتمع البحريني، تاريخياً، مجتمع متسامح، فالملك عندما خطا خطوة، خطا الناس خطوة أكبر، والقيادات التي خرجت من السجون في تلك الفترة خرجت بنفسية متسامحة، لكن الإنسان لديه نزعتان: نزعة التسامح والخير والمحبة، ونزعة الكراهية والانتقام، ونحن نتصارع ضمن هاتين النزعتين، وهذا الصراع موجود في كل واحد فينا، وكل شخص يحاول أن ينمي نزعة على حساب الأخرى، لذلك يجب أن نختار صيغة «الانتصاف»، فإذا أخذناه بطريقة خاطئة، فإن ذلك يعزز الانتقام والكراهية، لذلك أعتقد أنه من الضروري أن تحافظ المعارضة على سقف أخلاقي مرتفع، بحيث تكون متقدمة على الآخرين، فقضية المجنسين هي قضيتنا، كون مَن تأذى منها هو المجتمع البحريني، بكل فئاته؛ السُنية والشيعية، بهدف تخريب النسيج الاجتماعي، لدرجة أن الحكومة الآن تناقش في مجلس النواب ومجلس الشورى فكرة أن المجنس لا يحصل على الخدمة الإسكانية، إلا بعد مرور 10 سنوات على تجنيسه، فحتى في موضوع التجنيس يجب على المعارضة ألا تتعصب لدرجة كبيرة ضد المجنسين، فالحكومة أعطتهم جوازات، فهل يرفضون ذلك؟ وماذا سيحل بأولادهم؟ هل سيكون مصيرهم كما «البدون» في الكويت؟ فالتسامح يجب أن يتجاوز العديد من القضايا، وهناك ملفات فتحت تتضمن تأثيراً خطيراً على المجتمع، فدرجة التسامح الموجودة عندي ولدى الإخوان في السجن كبيرة، من هنا، فإن التسامح سمة المجتمع البحريني والتيارات السياسية، وليس لدينا مخاطر وبإمكاننا تجاوز الموضوع.

● مسألة الوحدة الوطنية مهمة جداً، في ظل محاولة السلطة تصوير أن ما يدور في الشارع البحريني، هو عبارة عن صراع طائفي، وليس حركة معارضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية، كيف يتم التعامل مع هذه المسألة؟

- الشرخ الطائفي في البحرين تم تجاوزه في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وأعتقد أن المجتمع الكويتي مرَّ بهذه المرحلة، وعندما كانت الدولة تحتضن الجميع لم يكن هناك سبب لأن يلجأ الإنسان لهويته وطائفته للدفاع عنه، لأن الدولة كانت تقوم بذلك، لكن عندما بدأت الدولة تميز في الثمانينات، بسبب الثورة الإيرانية و«الكعكة» الاقتصادية بعد الطفرة التي حدثت، وعندما أرادات توزيع هذه الكعكة، لم تستطع توزيعها على الجميع بالعدل، فبدأت تختار الموالين لها، في الوقت الذي تعززت فيه المفاهيم الطائفية، وهذا حدث في كل دول الخليج العربي، وكل الأطراف التي تبنت هوياتها ملامة في ذلك، وبالتالي همشت طائفة كبيرة من المواطنين.

● ما ملامح العمل المشترك بين قوى المعارضة في الفترة المقبلة؟ وكيف تراها؟

- على مستوى الجمعيات السياسية المعارضة، أرى أن لديهم درجة تنسيق كبيرة في ما بينهم، كتوحيد الوثائق والبيانات المشتركة، وهذا بدأناه منذ فترة طويلة، وليس بجديد، وأحد أسباب عدم قدرة الحكومة على اختراق المعارضة، هو توحدها، وأكثر المعارضين اعتدالاً يرفض ما تعرضه السلطة، فمستوى التنسيق جيد، وبالإمكان تطويره.

● كيف يمكن بناء جسور بين السُنة والشيعة؟

- على مستوى الجسور بين المجتمعين؛ السُني والشيعي، وبين المعارضة والدولة، هناك فجوة وشرخ موجود بحاجة إلى جسور كثيرة لا يستطيع أي أحد بناءها، فليس بإمكان شخص واحد من الطائفة الشيعية بناء جسور مع الطائفة السُنية، من دون تعزيز هويته، وأقول إن الهوية جزء من مجتمعنا، إلا أنها تغلبت على الهوية الوطنية الجامعة، لسبب أساسي يكمن في سياسات الدولة في المجتمع، وبالتالي أنا أحاول، وهي عملية بناء طويلة، وهناك ملفات مشتركة، كالملف الاقتصادي، حيث تعاني الحكومة عجزا كبيرا، والحل كان بوقوف دول الخليج إلى جانبها، ولم تقصّر، لكن لا يزال هناك عجز، وإذا «تسلفوا» سيعيش أبناؤنا على بساط الفقر.. ولحل هذا الملف، نحتاج إلى توافق اجتماعي، بحيث يُقدم الجميع على التضحية، والحكومة للأسف لم ترَ بعد مقدار الأزمة، لأن أزمة أسعار النفط ليست قصيرة المدى، بل طويلة، فلدينا وضع اقتصادي صعب وسيئ، ويجب حل الأزمة الآن، وليس بعد 5 أو 10 سنوات، فهناك فرصة للمّ الشمل، لأننا كلنا سنتضرر، حكومة وشعباً، فلنحاول أن ننمي نوعاً من التفكير الاستراتيجي على مستوى النظام والدوائر الإصلاحية، وهذه ستكون مخاطر أمام الحكومة في المرحلة القادمة.

وعلى مستوى الطائفتين، هناك مخاطر.. وإذا أحسنا اختيار الملفات وجعلها هي صانعة جسور، وذلك لن يتم إلا من خلال التيار الوطني الديمقراطي بمحيطه، كونه التيار الذي يتزاوج فيه الشيعي والسُني، وتجمعهما صداقات عميقة فيه، وهو تيار مقبول، كونه صاحب رسالة، ويجب أن يكون هناك تعايش وتسامح في إطار دولة مدنية، وهناك حاجة إلى جسور مع الطرف الآخر يقوم بها شخص له مواصفات، وهذه المواصفات ليست موجودة اليوم، إلا في التيار الوطني الديمقراطي والمحيط الواسع الموجود فيه، ونحاول تشجيع مَن يعملون في هذا المجال، ونحن الآن في مرحلة إعادة بناء، والمهم أن يتم ذلك عبر مكونات المجتمع، وبين الدولة والمجتمع، فعملية بناء الجسور يجب أن تتم على جميع المستويات داخل التيارات الديمقراطية، لذلك من المهم إعادة بناء العلاقة بين مكونات المجتمع، ومن ثم مع الدولة.

● قوى المعارضة قدَّمت من 2011 إلى اليوم، ولا تزال، مجموعة من الوثائق والمرئيات حول الوضع في البحرين والمسار الحالي، وفي المقابل كان هناك حراك شعبي على أرض الواقع، لكن هذه المرئيات والحراك اختفيا، ما تعليقك على ذلك؟

- الحراك لم يختفِ، ولايزال موجوداً، لكنه فقد جزءاً كبيراً من إمكاناته، ونحن نتكلم عن 3000 شاب أغلبيتهم في السجن، وعدد سكان البحرين 600 ألف، وفيها 300 ألف رجل، ومن كل 100 رجل هناك رجل في السجن، ومن سن الشباب من 3 إلى 4 في السجن، ومن 150 ألف شيعي هناك 3000 معتقل، والبعض منهم تم سحب جنسياتهم، فنحن نتكلم عن 2 من كل 100 شيعي معتقل، ومن المؤكد أن الزخم يضعف، لكن لا أستطيع وصف الأمر بهذا الشكل، فروح التغيير نحو الإصلاحات الديمقراطية مرتفعة، وهذه هي مشكلة السلطة.

كما أن جذور المعارضة ضاربة في المجتمع، وأحد أسباب ضرب الجذور، هو التهميش الطائفي، والمجتمع الشيعي تحديداً، فهو مجتمع مهمش، وليس لديه حل سوى أن يكون معارضاً، ومَن يتابع المجتمع البحريني ويفهمه، يجد أنه «جمرة»، وفوقه طبقة من الرماد، فمجرد أن تنفخ عليه، ترى هذه الجمرة.
ونقول أيضا إن المعارضة البحرينية لو كانت نخبوية، لتم القضاء عليها في 2011، والمجتمع البحريني مجتمع ولاد للمعارضة، والحكومة تشكك بولائهم، والتلميح بولاء الناس يدفعهم لأن يكونوا معارضين.

● قلت إن البحرين تقف على جمرة، وأي هزة تشعلها.. فهل ستظل الحكومة على موقفها؟ ألا توجد مبادرة لإطفائها؟

ـ لا أعرف، لكن ولي العهد، بتقييمي، رجل إصلاحي إلى حد ما، لكن مشروعه ليس مشروع المعارضة، لكنه قطعاً ليس مشروعاً أمنياً، ويريد أن يحقق بعض الإصلاحات، ويستوعب المخاطر على المدى البعيد، إلا أن هناك نمطاً معيناً تحكم به العائلة المالكة في البحرين تعوَّدت عليه.

هناك أمور يمكن العمل عليها لإعادة الثقة بين كل الأطراف، تدريجيا، ومنها مثلاً الاتفاق على «تبريد الأجواء»، ونتساءل؛ ما المطلوب من المعارضة والحكومة، فالبلد في حالة أزمة، وهذه كارثة، ومن يدير أزمة لا يستطيع أن يدير تنمية، فالتنمية تحتاج إلى استقرار سياسي، لذلك يمكن أن تدعو المعارضة جميع أنصارها، بأننا مقبلون على مصالحة وطنية تسبق التسوية السياسية، التي تتطلب التهدئة من كل الأطراف، وعلينا دور كمعارضة نقوم به، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التي عليها العمل على إطلاق سراح المعتقلين، بداية من كبار السن والنساء، ومن أنهى ثلاثة أرباع المدة منهم، بهدف خلق حالة انفراج تعيد الثقة بين المجتمع والدولة وأجواء إيجابية تسمح بالتفاوض.

بتصوري، السلطة لا تقول لدي 3000 سجين، بل تقول لدي 3000 رهينة، وهذا النوع من التفكير يعيق التفاهم مع السلطة، لذلك يجب على السلطة التخلي عن مجموعة من الأفكار، إذا أرادت بالفعل بناء جسور بين المجتمع وبينها، كما أن التسوية السياسية تحتاج إلى مصالحة وطنية ومعالجة الوضع الحالي.

● في مسألة الحوار مع السلطة، ما التصورات التي يمكن أن تطرحها المعارضة للحوار القادم؟ هل ستقدم تنازلات أم ستتمسك بموقفها؟

- لا أستطيع التكلم باسم المعارضة، كوني بعد أكثر من 4 سنوات في السجن هناك العديد من الأمور الغائبة عني، لكن أرى أن ردود الأفعال جيدة، والوضع يحتاج إلى دراسة أكثر.

بصراحة، الوضع صعب، والجمعيات السياسية المعارضة لدينا لديها مستوى عالٍ من المرونة، لكن لا توجد مرونة في المطالبات، والقادة السياسيون وكلاء وليسوا أصلاء، والجمعيات لا تستطيع التنازل عن حقوق الناس، لكن بإمكانها التفاوض على حلول انتقالية، وهذا لا يعني أنها تنازلت عن الحل النهائي، أو عن حقها في وجود حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، والعقلاء في النظام يفهمون هذا الأمر جيداً.

العمل النضالي يحتاج إلى شباب وجيل ملتزم

في سؤال للمعارض البحريني إبراهيم شريف، عما إذا كان العمل السري قد عاد مجددا، قال: العمل السري انتهى، ومن مميزات العمل العلني أنني ذهبت إلى التحقيق، وما قلته لهم من معلومات لا يتجاوز 1 في المائة مما يمكن أن يعرفوه من خلال الإنترنت، وما هو مطلوب اليوم هو إحياء الروح النضالية وإعطاء كل صاحب حق حقه، سواء كان شيعياً أو سنياً، وإحيائها هو أكثر ما نحتاج إليه، والأفكار الأيديولوجية الصماء القديمة لم تعد صالحة، واليوم نعمل على برامج، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تضم كل الفئات، كما أن الجيل الحالي ليس لديه الالتزام الذي كان موجوداً فينا، وليس لديهم نَفَس طويل، والعمل النضالي يحتاج إلى شباب يفكرون على المدى البعيد، كونهم يملكون إمكانات ومؤهلات أكبر مما هي موجودة عندنا، فنحن نحتاج إلى الشباب، وإلى تشكيل قيادات جديدة، لأن القيادات الحالية قدمت كل ما لديها، ونحتاج إلى جيل ملتزم، ونحن في التيار الوطني الديمقراطي نرى أن الهوية الوطنية همشت بعض الطوائف، وباتت هناك هويات طائفية وفرعية.