مرآة البحرين: طالبت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن القيادي المعارض إبراهيم شريف الذي أعادت السلطات الأمنية البحرينية اعتقاله فجر اليوم الأحد بعد أن أرسلت لمنزله مجموعة من سيارات الشرطة المدنية والعسكرية وأربعة مصوري فيديو، واقتادته إلى مركز شرطة المحرق بالحالة وحققت معه سريعا وقررت إبقاءه في الحجز لمدة 48 ساعة بعد أن وجهت له تهم "التحريض على تغيير نظام الدولة وكذلك التحريض على كراهية النظام والازدراء به"، وفق ما صرح به مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

وقالت المعارضة إنها تهم مرسلة وقد نفاها شريف جملة وتفصيلا، باعتباره داعية سلم وإصلاح ينبذ كافة أشكال العنف ويبشر بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ويناضل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الدولة المدنية التي ترتكز على المواطنة المتساوية والمؤسسات والقانون.

وأضافت أن "اعتقال شريف بعد أقل من شهر من الإفراج عنه، حيث قضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة حكمه بخمسة أشهر، تأتي في سياق التوجه الرسمي لتقويض العمل السياسي، حيث تساق مثل هذه التهم للنشطاء السياسيين عندما يمارسون حقوقهم الطبيعية التي كفلها الدستور والقوانين وكل المواثيق الدولية ذات الصلة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن محاولة إلصاق التهم المرسلة للأخ ابراهيم شريف إزاء ما قاله في إحدى كلماته بالمحرق مساء الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري، لا يخرج عن إطار مصادرة حرية الرأي والتعبير ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة التي تطالب بالإصلاح الحقيقي الذي يترجم المبدأ الدستوري المعروف "الشعب مصدر السلطات جميعا".

وقالت قوى المعارضة البحرينية إن مكان ابراهيم شريف والقيادات السياسية ليس السجن والاعتقال، باعتبارهم يقومون بواجبهم الوطني بكل سلمية وحضارية تجاه شعبهم وبلادهم من أجل رفعة شأنها وإبعادها عن التوترات السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة، وباعتبارهم سجناء رأي وضمير يتوجب الإفراج عنهم فورا وفتح قنوات للحوار والبحث عن حل للازمة السياسية من اجل حماية وطننا واستقراره والتفرغ للتنمية المستدامة، مؤكدة على استمرارها في النضال السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني.