إليوت أبرامز، مجلس العلاقات الخارجية

ترجمة: مرآة البحرين

قررت إدارة أوباما استئناف المساعدات العسكرية إلى البحرين، أو بعبارة أدق الاستغناء عن القيود المفروضة على مساعدات مماثلة، والتي فُرِضت بعد حملة القمع في العام 2011 هناك.

يمكن للمرء إثارة قضية أمن قومي لقيامهم بهذا. ونظرًا للوضع الأمني في المنطقة، والإرهاب ودور إيران ومقرات الأسطول الخامس في البحرين، وغير ذلك من العوامل، من الممكن المحاججة بأنّ الولايات المتحدة لا تملك في الوقت الحالي، ترف النّظر في المسائل الدّاخلية في البحرين- كالقمع. وفي إعلانها عن الاستئناف، قالت وزارة الخارجية التّالي: "البحرين حليف قديم ومهم للبحرين في القضايا الأمنية الإقليمية، وتعمل على نحو وثيق معنا في حملة مكافحة داعش وتؤمن لنا الدّعم اللّوجستي والعملي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية التّنقل".

لا أتفق مع هذا القرار لأني أعتقد أنّ الوضع الدّاخلي في البحرين يشكل خطرًا حقيقيًا على المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية. واللّامبالاة تجاه قمع الغالبية الشّيعية هناك تُعَرض الأسطول الخامس لاحتمال الطّرد، ولاستمرار عدم الاستقرار في البحرين ولتوفير فرص حقيقية لإيران لإثارة المتاعب.

لكن الأمر الأكثر إثارة لرفضي هو كون إدارة أوباما ضُلّلَت حول الوضع في البحرين. أفاد إعلان وزارة الخارجية عن التّالي:

"في حين لا نعتقد أنّ وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم- كما أوضح بياننا عن الحكم الأخير بحق الشّيخ علي سلمان ومضمون تقريرنا الصّادر مؤخرًا عن حقوق  الإنسان- نعتقد أنّه من المهم الاعتراف بأن الحكومة البحرينية أجرت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة. ويتضمن هذا تنفيذ عدة توصيات رئيسية من قبل اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج مؤخرًا عن عدد من السّجناء المتهمين بجرائم تتعلق بجمعياتهم السّياسية وتعبيرهم السّياسي. هذه الخطوات تساهم في توفير محيط أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتّقدم".

كل هذا لا معنى له. لقد كان هناك تراجع، لا تقدم في "إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة". إليكم بيان صادر في 26 يونيو/حزيران عن المفوض السّامي لحقوق الإنسان:

"نحن قلقون أيضًا على نحو خاص بشأن شخصين معتقلين حاليًا في البحرين، وهما الشّيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق ونبيل رجب، أحد أبرز المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان وأكثرهم احترامًا.

اعتُقِل الشّيخ علي سلمان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014. وقد تم تأجيل محاكمته مرارًا منذ ذلك الحين، ويُتَوَقّع أن يتم الحكم عليه في وقت لاحق من هذا الشّهر. لقد تم منع الشّيخ سلمان ومحاميه باستمرار من قبل المحكمة من تقديم مرافعات شفهية. وأفيد كذلك أنه لم يتم توفير أي فرصة حقيقية للشّيخ سلمان وممثليه القانونيين للاطلاع على الأدلة.

وبالعودة إلى يناير/كانون الثّاني، كما قد تتذكرون، دعت الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان فيها، إلى الإفراج المباشر عنه. ونحن نكرر مطالبتنا بذلك اليوم.

اعتُقِل نبيل رجب في 2 أبريل/نيسان على خلفية تهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية (أو بعبارة أخرى، لانتقاده علنًا ما كان يجري داخل سجن جو)، ونشر الإشاعات في زمن الحرب. وفي حال إدانته، قد يواجه رجب حكمًا يصل إلى السّجن عشر سنوات. وقد حُكِم عليه سابقًا بالسّجن ستة أشهر، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف في 14 مايو/أيّار.

ليس من الممكن التّوصل إلى حل دائم لحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البحرين  فقط من خلال الاعتماد على وسائل أمنية أو من خلال إجراءات قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات النّاقدة. يجب أن يتم ذلك من خلال حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة من دون شروط مُسبَقة".

وبالتّالي، فإن الحكومة تسجن ببساطة المعارضة، ولا تسعى إلى "المصالحة". التّقرير الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في البحرين، والصّادر منذ أسبوع، يفيد بالتّالي:

"أكثر مشاكل حقوق الإنسان خطورة تتضمن القدرة المحدودة للمواطنين على تغيير حكومتهم سلميًا، واعتقال واحتجاز المحتجين (الذين كان بعضهم عنيفًا) على خلفية تهم مبهمة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعذيبهم وسوء معاملتهم في السّجن، وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النّشطاء السّياسيين والنّاشطين من أجل حقوق الإنسان والطّلاب والصّحافيين، بما في ذلك العقوبات الصّارمة. وتضمنت المشاكل البارزة الأخرى في مجال حقوق الإنسان الحرمان التّعسفي من الحياة وإفلات ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، والاعتقال التّعسفي وانتهاكات الخصوصية وفرض القيود على الحريات المدنية بما في ذلك حرية التّعبير والصّحافة والتّجمع وتكوين الجمعيات والدّين".

هل يبدو هذا "مصالحة" وتقدمًا؟

بوميد، أي المشروع من أجل الديمقراطية في الشّرق الأوسط، ردّ على قرار إدارة أوباما ببيان قوي اللهجة:

" الوضعان السّياسي والأمني استمرا بالتّراجع في البحرين، وليس هناك أي تقدم على الإطلاق في اتجاه المصالحة السّياسية، على الرّغم من الحاجة الماسة إليها في البلاد. قبل اليوم، كانت الإدارة الأمريكية قد اعترفت بهذه الحقيقة. تقرير وزارة الخارجية لحقوق الإنسان -الصّادر منذ أسبوع مضى-  يرسم صورة قاتمة، ويعرب عن مخاوف جدية بشأن غياب الإصلاح والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التّعبير والتّجمع وتكوين الجمعيات والدّين.

وفي حين كانت هناك بعض الخطوات الإيجابية البسيطة التي تم اتخاذها، فلقد كانت أقل أهمية وعددًا من انتهاكات إضافية للحقوق. على سبيل المثال، في حين نرحب بالإفراج مؤخرًا عن زعيم المعارضة المعتقل ابراهيم شريف، وهو الأمر الذي طال انتظاره، طغى عليه الحكم الأخير على زعيم المعارضة الشّيخ علي سلمان واستمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وكلاهما مسجونان لتعبيرهما السّلمي عن آرائهما السّياسية.

حين أوقفت الإدارة مبيعات الأسلحة في العام 2011، كانت الرّسالة تفيد أنّ هذه المبيعات لن تُستَأنف في غياب إصلاح سياسي جدي. قرار اليوم يمثل انقلابًا على هذه السّياسة، ويرسل إشارة سلبية إلى كل من المسؤولين والمواطنين البحرينيين".

لقد كانوا محقين تمامًا في ذلك: قبل صدور كلمات وزارة الخارجية البارحة، كانت حقيقة أرض الواقع في البحرين أمرًا معترفًا به على الأقل من قبل الولايات المتحدة. بدلًا من ذلك، تقوم السّياسة الآن على تحريف الحقيقة، ويُدافَع عنها بذلك. بالنّسبة للبحرينيين ولمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، لا خير سيتأتى عن ذلك.

التّاريخ: 30 يونيو/حزيران 2015

النّص الأصلي: