مرآة البحرين: مواطن بحريني يواجه الظروف المعيشية الصعبة بالبحث عن مصدر رزق آخر، يساعده في تلبية احتياجات أسرته اليومية، وذلك بعد فصله عن العمل في أبريل/ نيسان 2014.

المفصول من وزارة التربية والتعليم إسماعيل عبدالله الموالي (46 عاماً، حارس أمن)، قال لصحيفة الوسط التي نشرت قصته، انه لم يخجل من امتهان أي عمل، في ظل انقطاع مصدر دخله الشهري، إذ يقول «العمل لتوفير لقمة العيش مو عيب، فأنا أجمع الخردة (العلب المعدنية الفارغة) واغسل السجاد كما أنني أنظف السيارات، كل ذلك من أجل عائلتي المكونة من 4 أبناء، الذين تجرعوا مرارة فصلي عن العمل، إلا أنني واجهت ذلك بالتحدي والإصرار والعزيمة في وجه التشاؤم».

ويضيف «الرزق بيد الله، مهما كانت الظروف المحيطة، إلا أن الأمل معقود بالله، هو الرازق والمعطي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يمنع من مواصلة مطالبتي بإرجاعي إلى العمل، وما ضاع حق وراءه مطالب».

وبين الموالي تفاصيل فصله عن العمل، قائلاً» اعتقلت في العام 2012 على خلفية قضية سياسية، وتم الإفراج عني حينها، واستمرت محاكمتي، حتى قضت المحكمة بحبسي لمدة 3 أشهر بتهمة التجمهر، وعقب تنفيذ تلك العقوبة، حصلت على رد اعتبار من المحكمة، بخلو ملفي من أية قضايا جنائية أو سوابق»، وتابع «وفي اليوم التالي بعد إنهاء محكوميتي، ابلغني مسئول الحراسات بوزارة التربية والتعليم أنني موقوف عن العمل لأجل غير محدد، وأنه سيتصل بي فور انتهاء تلك المدة، إلا أنني تفاجأت بإنهاء خدماتي بسبب اعتقالي على خلفية تهمة التجمهر، على الرغم من حصولي على رد اعتبار من الجهة المعنية».

وذكر أنه طرق أبواب جميع المسئولين بحثاً عن شخصاً مُنصفاً يعطيه حقه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ولم يحرك أي مسئول ساكناً حيال أمره. وأشار إلى أن «تغاضي المسئولين وتلكؤ المعنيين، دفعني للإصرار وبقوة أن استمر في المطالبة بإرجاعي للعمل، كما لم يوقفني عن البحث عن عمل آخر، فقد اشتريت بعض الأدوات البسيطة الخاصة بغسيل السجاد والسيارات، وطبعت بعض الإعلانات تشير إلى استعدادي لتنظيف السجاد والسيارات وذلك في كراج منزلي».

واعتبر أن مدخول هذا العمل لا يلبي احتياجاته اليومية، قائلاً «المدخول لا يكفي لتلبية احتياجات عائلتي الضرورية، فضلاً عن التزاماتي المالية الأخرى، على اعتبار أن العمل لا يكون بشكل يومي، ويعتمد على العرض والطلب، إذ لا مدخول ثابت».

وشدد الموالي على ضرورة ارجاعه إلى العمل، أسوة بباقي المفصولين الذين تم ارجاعهم إلى اعمالهم، من أجل طي ملف المفصولين ومنح المواطنين الحياة الكريمة.