مرآة البحرين: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن رفع الحظر عن تقديم المساعدات العسكرية الأميركية إلى البحرين، يشمل وزارة الدفاع فقط، فيما ستستمر الولايات المتحدة بوقف مساعداتها الأمنية إلى وزارة الداخلية البحرينية لأمور تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي رده على الأسئلة التي وجهت إليه خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الذي عُقد يوم الثلثاء الماضي (30 يونيو/ حزيران 2015)، في مقر الخارجية الأميركية بالعاصمة الأميركية (واشنطن)، بشأن القرار الأميركي الأخير باستئناف تقديم بعض المساعدات العسكرية إلى البحرين، في الوقت الذي يرى فيه العديد من نشطاء حقوق الإنسان، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض قدرة الولايات المتحدة على دعوة الحكومة البحرينية لمساءلة انتهاكات حقوق الإنسان، قال كيربي: «نعتقد أنه من المهم أن ندرك أن البحرين حققت بعض التقدم على صعيد الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة منذ الأحداث التي شهدتها في العام 2011. وفي الوقت نفسه، كنا صادقين جداً بشأن هذا الموضوع، وخصوصاً من خلال تقرير حقوق الإنسان الذي صدر في الأسبوع الماضي، ونحن لا نعتقد أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بالصورة المطلوبة، كما يوضح التقرير».

وتابع: «نحن مستمرون في الضغط على البحرين في العديد من القضايا الخطيرة، بما في ذلك الحكم الأخير الصادر بحق الشيخ علي سلمان».

واستدرك قائلاً: «يجب القول أن البحرين نفذت عدداً من الإصلاحات الهامة، بما في ذلك بعض التوصيات الرئيسية التي وضعتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما تم مؤخراً الإفراج عن عدد من السجناء، بما في ذلك من تم سجنهم بتهمة ممارسة نشاط سياسي، فضلاً عن الإفراج عن الزعيم السياسي المعروف إبراهيم شريف. لذلك نحن مستمرون في محاولة التعبير عن مخاوفنا للبحرين، لكننا مستمرون أيضاً في التأكيد على علاقتنا الأمنية المهمة جداً على صعيد المنطقة، وبالتأكيد ليس فقط على صعيد منطقة الخليج بل في الشرق الأوسط بأكمله».

وفي سؤال وجه له بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بنوع معين من المساعدات العسكرية التي ستقدمها إلى البحرين، من دون السماح بوصول نوع آخر من المعدات لها تحسباً لإساءة استعمالها، قال كيربي: «لقد أوضحنا أن المساعدات الأمنية التي سيتم تقديمها هي لوزارة الدفاع، إلا أن قرار عدم تقديم المساعدات الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية مازال مستمراً. وصفقة المساعدات العسكرية التي سنعقدها مع البحرين تهدف لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، ولكن القيود المفروضة على المساعدات الموجهة إلى وزارة الداخلية سوف تبقى».

وأضاف: «نعتقد أن وزارة الداخلية لايزال أمامها الكثير من العمل للقيام به على صعيد قضايا حقوق الإنسان، لذلك مازالت القيود مستمرة على المساعدات الموجهة إليها».

وعن حجم مبيعات الأسلحة، قال كيربي: «من الصعب أن نحددها بالضبط في الوقت الراهن، لأن رفع الحظر جاء بعد أربع سنوات من سريانه، وهذا لا يعني أن المواد العسكرية جاهزة ويتم شحنها إلى البحرين، وإنما الموضوع سيتضمن التحاور مع المسئولين في البحرين لتحديد احتياجاتهم في وزارة الدفاع، لذلك لا أستطيع أن أعطيكم السعر المحدد بالدولار، لأننا بانتظار أن تبلغنا البحرين باحتياجاتها أولاً».

وتابع قائلاً: «لا أعتقد أن حجم المبيعات سيكون أكثر مما كان نتعامل بموجبه في السابق، والذي كان يتراوح بين 10 و15 مليون دولار سنوياً. ولكنني أؤكد مرة أخرى، أن القرار سيتم بعد الجلوس مع المسئولين البحرينيين لتحديد احتياجاتهم، والتي أتوقع أن تكون ذات المواد التي كانوا يحصلون عليها منا في السابق، كالمدرعات، وعربات هامفي، وصواريخ تاو، والأسلحة والذخائر».

وفيما إذا كان إطلاق سراح السجناء من بين الإصلاحات المطلوبة، أشار كيربي إلى أن البحرين «نفذت بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، من بينها إنشاء مؤسسات لتعزيز المساءلة، كإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين، وإعادة بناء معظم المساجد التي تم تدميرها خلال العام 2011، إذ تم اكتمال بناء 13 مسجداً منهم حتى الآن، وبلوغ 14 منهم مراحل متقدمة من إعادة البناء، بالإضافة إلى تقدم محدود على صعيد بناء ثلاثة آخرين بسبب بعض القضايا المتعلقة بموقع إعادة البناء، وكذلك تدريب الشرطة الجدد والقدامى على معايير حقوق الإنسان، وإعادة الغالبية العظمى من العمال الذين فصلوا من وظائفهم في العام 2011».

وقال: «هذه بعض خطوات الإصلاح ذات المعنى، ولكن لا شك لدينا أنه مازال هناك عمل ينبغي القيام به، وكما قلت، فإننا وثّقنا جميع هذه الأمور في تقرير حقوق الإنسان لدينا، وموقفنا واضح جداً تجاه هذا الأمر».

وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة راضية عن موقف البحرينيين من القرار، رد كيربي قائلاً: «اسألوا البحرينيين عن ذلك، ومرة أخرى أقول بأننا نرى أن هذا هو القرار الصحيح لعلاقتنا مع البحرين لأهميتها كشريك في المنطقة».