مرآة البحرين (خاص): قررت البحرين التخلي عن واحدة من كتائب الدرك الأردني التي كانت قد لجأت لها في وقت سابق للسيطرة على الاحتجاجات التي تواجهها منذ العام 2011.

وحصلت "مرآة البحرين" على وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية البحرينية في 6 مايو/ أيار 2015 تطلب فيها من الأردن "إعادة كتيبة (درك المهام الخاصة الخارجية الثانية/ ٤) اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2015".

ولا يشمل القرار سحب الكتائب الأخرى التابعة إلى قوات الدرك الأردني والتي تعتمد عليها وزارة الداخلية البحرينية في تأمين العديد من المواقع بما في ذلك السجون التي تحتضن حوالي 3 آلاف معتقل سياسي.

وعللت الوثيقة التي هي عبارة عن رسالة موجهة من قبل وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إلى نظيره حسين هزاع المجالي، وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية، طلب سحب الكتيبة بـ"ما  وصلت إليه الأوضاع في مملكة البحرين من استقرار أمني".

وأقر وزير الداخلية البحريني بأن الكتيبة "كان لها الدور البارز في المساهمة مع قوات الأمن العام في مملكة البحرين في حفظ الأمن والاستقرار".

وتمثل الوثيقة اعترافا بمشاركة قوات الدرك الأردني في القمع المباشر للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية بعد أن ظل البلدان يتمسكان بالقول إن تواجدها "يأتي في إطار برامج تدريبية تنسيقية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات للأجهزة الأمنية في البلدين".

وقال معتقلون في سجن "جو" المركزي إن قوات أردنية ارتكبت فظاعات بحقهم إثر نشوب تمرد في السجن 10 مارس/ آذار الماضي.

وكانت "مرآة البحرين" قد نشرت وثائق تفصيلية في أبريل/ نيسان 2014 حول إحدى كتائب الدرك التي تتواجد في البحرين والبالغ عددها 499 عنصرا. وكشفت الوثائق أسماءهم إضافة إلى مجموع المخصصات المالية التي يتقاضونها وهي 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي).

فيما يلي تنشر "مرآة البحرين" نص الوثيقة وصورة منها:

معالي الأخ حسين هزاع المجالي   الموقر

وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

يطيب لي أن أعرب لمعاليكم عن خالص تحياتي وأمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، وأن أشكر لمعاليكم ما بذلتموه من جهد صادق في مجال التعاون الأمني والتنسيق المشترك وبخاصة مساندة قوات الدرك الأردنية، والتي كان لها الدور البارز في المساهمة مع قوات الأمن العام في مملكة البحرين في حفظ الأمن والاستقرار، وما تحلت به هذه القوات من جاهزية عالية واحتراف أمني وانضباط. ونظراً لما وصلت إليه الأوضاع في مملكة البحرين من استقرار أمني، فإننا نود إن ننمي إلى معاليكم طلبنا بإعادة كتيبة (درك المهام الخاصة الخارجية الثانية/ ٤) اعتباراً من ١/ ٦/ ٢٠١٥م.

معبرين عن شكرنا وتقديرنا لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لمعاليكم ولكافة منتسبي قوات الدرك الأردنية، وبخاصة من شاركوا إخوانهم الخدمة في مملكة البحرين.

متمنيا لمعاليكم بالتوفيق والسداد

وتفضلوا بقبول فائق التحية وموفور الاحترام

ودمتم سالمين

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة