مرآة البحرين (خاص): قال النائب السويدي في البرلمان الأوروبي لارس أداكتوسون، إن البحرين "تسير في الطريق الخطأ"، مضيفاً إن "محكمة بحرينية على الشيخ علي سلمان زعيم أكبر حركة معارضة في البلاد، بالسجن 4 سنوات، وهذا ما يعكس الضغوط المتصاعدة من جانب الحكومة في محاولتها لإسكات الأصوات المعارضة في هذه الجزيرة، وقد اعتقل زعيم حزب المعارضة الشيعية الوفاق في ديسمبر/كانون الأول بعد إلقائه لخطاب دعا فيه لإجراء إصلاحات سياسية".

وأضاف آداكتوسون إن "الدولة الخليجية الصغيرة سارت في الطريق الخطأ منذ بدء الانتفاضة في أعقاب الربيع العربي عام 2011، حين خرجت الغالبية الشيعية للشوارع، مطالبةً بالحقوق السياسية والإصلاحات الديمقراطية" مشيراً إلى أن "السنة والشيعة خرجوا للشوارع معاً، وبعض المعتقلين السياسيين من السنة، لكن معظم المعارضة من الشيعة".

وأردف "لكن زعماء السنة استجابوا للقوة الوحشية في البلاد، فتم استدعاء القوات السعودية، ووضع الآلاف من المعارضين في السجون، وبعضهم اضطروا للهجرة خارج البحرين، وتم حرمان العديد من المعارضين من جنسيتهم وأصبحوا عديمي جنسية (ما يقارب 150 شخصاً، بما فيهم أعضاء سابقين في البرلمان ورجال دين وصحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين".

وتابع "الأمثلة الفردية لهذه الأوضاع الإنسانية التي تأثر بها المعارضون في البحرين كثيرة، وأحد تلك الأمثلة هو المواطن السويدي (الشيخ) محمد حبيب المقداد، الذي حكم عليه في العام 2011 بالسجن 46 عاماً لمشاركته في الانتفاضة، ومعروف عن المقداد معارضته الشديدة للنظام، إلا أنه تم إسكاته بوضعه في السجن، حيث يعيش ظروفاً صعبة للغاية".

وأكمل "كما تم وضع الناشط الحقوقي نبيل رجب لأشهر خلف القضبان، وكانت جريمته تغريدة على تويتر، تحدث فيها عن انضمام أفراد من قوات الأمن البحرينية إلى الدولة الإسلامية (داعش)".

وواصل "العالم الغربي لديه توازن صعب في علاقاته مع دول الخليج، والإجراءات التي اتخذتها السويد ضد المملكة العربية السعودية خير مثالٍ على ذلك، لكننا يجب أن نكون قادرين على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت دون الإضرار بالعلاقات مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين والحلفاء في الحرب على الإرهاب، وليس من الخطأ أن تكون أيدلوجيا، يجب أن نقف دائماً مع حقوق الإنسان، لكن السياسة الخارجية للبلاد يجب أن تكون مهنية ومتسقة".

وختم النائب السويدي في البرلمان الأوروبي  لارس آداكتوسون كلامه بالقول إنه "يجب على الحكومة السويدية أن تكثّف جهودها للإفراج عن الشيخ محمد حبيب المقداد، والسويد وأوروبا يجب أن ترفع صوتها من أجل الأقليات الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط، سواء كانت تلك الأقليات مسيحية، يزيدية، يهوداً، أكراداً أو سنة، وفي هذه الحالة مسلمين شيعة، فالاستقرار وحقوق الإنسان ليستا مفاهيم متضادة" على حد قوله.