ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يلتقي وزير العدل ونوابا برلمانيين لمناقشة الأوضاع الحقوقية
2015-05-28 - 5:04 م
مرآة البحرين: يستمر الممثل الخاص بالاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديز والوفد المرافق له في جولته الحقوقية للبحرين التي بدأها الإثنين 25 مايو/أيار 2015.
والتقى لامبرينيديز أمس الأربعاء 27 مايو/أيار 2015 وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، وقال الوزير إنه تم استعراض "مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها" بين البحرين والاتحاد الأوروبي.
كما التقى أيضاً في زيارة أخرى، النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي في مكتبه بمجلس النواب، بحضور النواب خالد الشاعر، محمد الجودر ومحمد معرفي.
وقال العرادي إنه أطلع الجانب الأوروبي على "مسيرة العمل الديمقراطي في البحرين، ومستوى التقدم الذي أحرزته البحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية، كما تم تسليط الضوء على الوضع الأمني والسياسي القائم في مملكة البحرين، والدور الذي تلعبه بعض القوى الإقليمية في تهديد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام والبحرين تحديداً، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت من مختلف الأطراف الحكومية والأهلية والشعبية في خلق حوار وطني شامل للخروج من الأزمة التي كانت تمر بها البحرين، وصولاً الى الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة ومستوى النجاح الكبير الذي حققته بمشاركة واسعة من المواطنين جميعاً" على حد قوله.
وكان لامبرينيديز التقى أمس الأول أمين عام التظلمات نواف المعاودة.
وأعلن لامبرينيديز لدى وصوله للبحرين أنه في زيارة "حقوقية" يعتزم خلالها عقد اجتماعات مع "الحكومة، والسلك القضائي، والمؤسسات الحقوقية، والبرلمان، والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني".
يُشار إلى أن الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وجّه سابقاً انتقادات لحكومة البحرين إثر اعتقالها لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب، معتبراً الإجراءات بحق نبيل رجب "مُهددة للمصالحة الوطنية".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي