الأناضول: قضت المحكمة الإدارية الكويتية، اليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار 2015، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية النائب السابق المعارض عبدالله البرغش.

وقال الحميدي السبيعي، محامي الدفاع عن البرغش، في تغريدة له على حسابه في تويتر:"المحكمة تلغي القرار (سحب الجنسية) و تعيد جنسية البرغش، وتعويض 5001 دينار كويتي ( نحو 15 ألف دولار أمريكي)".

من جهتها، قالت مصادر قضائية إنه يمكن للحكومة الكويتية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

و في 22 يوليو/تموز الماضي قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق عبد الله البرغش وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال "عملية غش" واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وتنص المادة 21 مكرر (أ) على أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

وكان دفاع البرغش المحامي الحميدي السبيعي قد ذكر في مرافعة سابقة  اللبس الذي بسببه تم سحب جناسي عائلة البرغش، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

وأضاف أن هناك سببا قانونيا لمنح عائلة البرغش الجنسية حيث أن والدتهم كويتية بالتأسيس والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادرة بـ1959 قبل إلغائها 1980 تقرر (يعتبر كويتيا كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية) وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالث منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيقا للمادة المذكورة.

وطلب السبيعي صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة البرغش "سعد" وهو من مواليد 1952 لبيان اذا كان هناك تزوير أم لا، إضافة إلى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية آل البرغش.

لكن الحكومة الكويتية لم تقدم ملف وأسباب قرار سحب جنسية عائلة البرغش رغم طلب المحكمة ذلك في جلسة سابقة.