مرآة البحرين (خاص): وصفت هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان (الأربعاء 20 مايو/ أيار 2015) محاكمته بـ "السياسية".

وقالت الهيئة في بيان، "المحاكمة مصيرة إلى أن تنتهي كما ابتدأت، محاكمة سياسية تم توقيتها بإقرار وزير الداخلية بعد إنتهاء الانتخابات النيابة التي قاطعتها جمعيات المعارضة، و تم تحريكها بعد يومين فقط من إعادة إنتخاب الشيخ علي سلمان أمينا عاما للجمعية"... وفيما يلي نص البيان:

بالجلسة المنعقدة امام المحكمة الكبرى الجنائية صباح يوم الاربعاء 20/5/2015 وللمرة الخامسة على التوالي رفضت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من القيام بدورها و أداء رسالتها و الوفاء بواجبها المهني و ذلك عبر مصادرة حق الشيخ على سلمان في الدفاع عن نفسه حين رفضت المحكمة عرض تسجيلات خطب الشيخ علي سلمان التي بنت النيابة العامة القضية على اساسها.

لقد بني الاتهام الموجه الى الشيخ علي سلمان على تقطيع اوصال خطبه و حذف كلمات و فقرات منها لإظهار خطاب الشيخ علي سلمان على خلاف حقيقته. و قد بينت هيئة الدفاع ذلك العبث بمحتوى خطب الشيخ للمحكمة منذ اول جلسة طالبة الاستماع الى الخطب بالمحكمة، و لكن المحكمة واصلت رفض عرض الخطب في إصرار على حرمان الشيخ علي سلمان من تقديم الدليل على براءته مما هو منسوب اليه ـ على غير حق ـ من مزاعم الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة و التهديد.

لقد حيل طوال جلسات المحاكمة الخمس الماضية دون تمكين الدفاع ليس فقط من عرض تسجيلات خطب الشيخ علي سلمان على حقيقتها، بل سبق و ان حيل دون حضور هيئة الدفاع جلسة التحقيق مع ضابط التحريات في القضية. كما منعت المحكمة توجيه الغالبية العظمى من اسئلة الدفاع لذلك الضابط لدى سماع شهادته بالمحكمة ، بل قامت المحكمة بإعادة صياغة العديد من اسئلة هيئة الدفاع بما يفوت الغرض من توجيه السؤال للضابط و ينطوي على إنتهاك لحقوق الدفاع متمثل في التدخل في خطة الدفاع.

وكان الدفاع قد طلب إستدعاء ثلاثة شهود لإستجوابهم أمام المحكمة وهم ضابط وزارة الداخلية الذي أعد محضر التحريات و وزير الداخلية و رئيس الامن العام كون الاخيرين هما من تقدما بالشكوى ضد الشيخ علي سلمان، إلا ان المحكمة رفضت إستدعاءهما مفوتة على الدفاع حق مناقشتهما حول صحة مضمون شكوهما. كما رفضت المحكمة في إخلال جسيم منها بحق الدفاع كافة الطلبات التي تقدم بها الدفاع للاستعلام من الجهات الرسمية و طلبات ضم ملفات الدعاوى ذات العلاقة بالقضية.

وعليه و نظرا لما إكتنف محضر التحريات و إفادات ضابط التحري امام النيابة العامة أو امام المحكمة من مغايرة للحقيقة الثابتة بخطب الشيخ، قامت هيئة الدفاع بتقديم شكوى جنائية ضده بالتزوير و شهادة الزور حيث قدمت الشكوى الى الجهات القانونية المختصة بوزارة الداخلية و النيابة العامة و سلمت المحكمة قبل الجلسة نسخة من تلك الشكوى.

لكل ذلك فقد جاء قرار المحكمة اليوم ، برفع الجلسة بعد دقائق قليلة من بدئها بعد ان استلمت المحكمة مرافعة النيابة مكتوبة و دون حتى ان تسلم هيئة الدفاع نسخة منها في مخالفة واضحة لأهم مباديء المحاكمة العادلة وهو احترام مبدأ المواجهة ، بل و دون السماح للشيخ على سلمان او هيئة الدفاع عنه بالترافع، على عكس ما ذكرته النيابة العامة في بيانها الصادر بعد الجلسة.

لقد قررت المحكمة تأجيل القضية لإصدار الحكم بتاريخ 16/6/2015 دون سماع مرافعة الشيخ علي سلمان أو مرافعة هيئة الدفاع و بيناتها ، كفصل أخير لهذه المحاكمة التي لم يهيأ للشيخ علي سلمان فيها ممارسة حقه في الدفاع بما يؤكد ان المحاكمة مصيرة الى ان تنتهي كما ابتدأت، محاكمة سياسية تم توقيتها بإقرار وزير الداخلية بعد إنتهاء الانتخابات النيابة التي قاطعتها جمعيات المعارضة، و تم تحريكها بعد يومين فقط من إعادة إنتخاب الشيخ علي سلمان أمينا عاما لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، بل و تزامنت مع القضية المرفوعة من وزارة العدل بوقف نشاط جمعية الوفاق.

إن هيئة الدفاع لتأسف أشد الأسف لهذا التطور الاخير في مجريات هذه المحاكمة السياسية بامتياز و تشعر ببالغ القلق إزاء إستمرارها دون مراعاة معايير المحاكمة المنصفة بحسب المعايير التي رسمتها المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، فحضور المحامين جلسات المحاكم دون تمكينهم من أداء دورهم وتقديم دفاع حقيقي لا قيمة له بل إنه ينفي عن المحاكمة أهم ركائز المحاكمة العادلة وهي إحترام حقوق الدفاع.