مرآة البحرين (خاص): بعث 45 عضوًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما أمس الأول الثلاثاء 12 مايو/أيار، 2015، طالبوه فيها بالدفاع عن حقوق الإنسان خلال الاجتماعات التي سيعقدها هذا الأسبوع مع قادة السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتّحدة، وقطر، وعمان، والكويت، وهي الدول التي تشكّل مجلس التعاون الخليجي. وقد عملت منظمة العفو الدولية، فرع الولايات المتّحدة، وعدد من المنظّمات الأخرى على تأمين الدعم لهذه الجهود.

افتتح أعضاء الكونغرس الرسالة بالقول إنّه: "بصفتنا أعضاءً في الكونغرس ومن الداعمين بشدّة لإقامة علاقات منفعة متبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ضوء الاجتماعات القادمة مع حكّام دول مجلس التعاون، نكتب هذه الرسالة لنعرب عن قلقنا الشديد والمستمر من القمع الممارس في هذه الدول ضد الحقوق المدنية والسياسية والدينية".

كما شدّدوا على أنّه بالرغم من أنّ السياسة الخارجية لواشنطن تسعى إلى دعم القيم الأساسية والضرورية للدفاع عن مصالحها القومية وتعزيز أمن حلفائها، فإنّ شركاء الولايات المتّحدة يطبّقون قوانين وسياسات ويقومون بأعمال تحد من ممارسة الحقوق العالمية. إذ أوضح أعضاء الكونغرس أنّ: "لكلٍ من حكومة السعودية والبحرين سجل حافل بأعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان."

وأكملوا معبّرين عن مخاوفهم بالقول: "نحن قلقون من أنّ سجلّات القمع الداخلي المستمر لهذه الدول قد يعرقل استقرارها المستقبلي ويضر بمصالحنا الإقليمية الثابتة. لذا، نحثّك على استغلال الفرصة التي ستسنح لك خلال الاجتماعات المقبلة التي ستعقد في 13 و14 مايو/أيار من أجل الضغط على حكّام الخليج لإطلاق سراح معتقلي الرأي وتحقيق إصلاحات مهمّة في مجال حقوق الإنسان".

وقد كرّس أعضاء الكونغرس الأمريكي جزءًا من الرسالة لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي تمارس ضد حقوق الإنسان في مملكة البحرين، لا سيّما أعمال التعذيب في السجون، إذ قالوا: "لا زلنا نتلقّى تقارير موثوقة حول استمرار ممارسة أعمال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها استخدام القوّة المفرطة ضد الناشطين السلميين وناقدي الحكومة، والاعتقالات التعسّفية، والتعذيب".

وقد خصّوا بالذكر ما يسمى بمجموعة "بحرين 13" المؤلّفة من ناشطين سلميين بارزين، الذين تمّ اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، وما يزالون وراء القضبان. وأردف أعضاء الكونغرس: "وثّق مراقبون موثوقون لحقوق الإنسان ممارسة التعذيب ضد هؤلاء المعتقلين الـ 13، وسوء معاملتهم، وحرمانهم من الرعاية الطبية الضرورية. ومن ضمن هؤلاء مدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال دين، وقادة سياسيين، ومتخصّصين في الطب، ومدرّسين.

واحتجاجًا على الظروف القاسية، بدأ أحدهم، البروفيسور عبد الجليل السنكيس، الذي يمضي حكمًا بالسجن المؤبّد، إضرابًا عن الطعام في 21 أبريل/نيسان. ومن القضايا الأخرى الواسعة الذكر قضية نبيل رجب، الذي تمّ اعتقاله في 2 أبريل/نيسان على خلفية نشره لمعلومات حول ممارسة التعذيب في سجن جو. وقد تمّ تمديد مدّة احتجازه مجدّدًا."

كذلك لفت أعضاء الكونغرس إلى التمييز الذي يمارس في البحرين والسعودية ضد السكّان المحرومين، إذ يتم حرمانهم من الحصول على الخدمات أو الوظائف الحكومية، موضحين أنّ نسبة البطالة لا زالت مرتفعة في هذين البلدين. وأوضحوا أنّ هذه المظالم الداخلية العالقة التي تعاني منها الجماعات المحرومة داخل البحرين والسعودية تؤثّر على النزاع الإقليمي الأوسع وعلى احتمال تحقيق تسوية.

وفي ختام الرسالة، أكّد أعضاء الكونغرس على أنّ "إيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات الإقليمية يتطلّب احترام حلفائنا لحقوق الإنسان الأساسية داخل حدود بلادهم". وأضافوا: "نحثّك على استخدام علاقاتك الوطيدة مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقادة دول مجلس التعاون الآخرين من أجل التشجيع على تحقيق إصلاحات، منها:

-الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي

-وضع حد للقيود على عمل منظمات المجتمع المدني والأقلّيات الدينية

-مراجعة وإصلاح شامل لجميع القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين والمقيمين المدنية والسياسية والاقتصادية

-وضع حد لممارسات التمييز الاقتصادي وفتح باب التوظيف في القطاع العام لكافّة أفراد المجتمع الأكفاء".