مرآة البحرين: صرّح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن يوم أمس السبت 9 مايو 2015، عما أسماه عملية محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار وعدد من كبسولات التفجير والتي تمكنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية، من إحباطها والقبض على المتورطين فيها.

وأكد أنه في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية السعودية لكشف ملابسات هذه العملية، قامت الأجهزة الأمنية البحرينية باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، حيث باشرت تشكيل فريق من مختلف الجهات المعنية بوزارة الداخلية للعمل بالتنسيق مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية لمباشرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية.

وأشار إلى أن عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما والتي تم تنفيذها فور استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها تدخل في صناعة المتفجرات، فضلاً عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات، وكذلك شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية.

وزعم رئيس الأمن العام أنه تم تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين من المشتبه بتورطهم في القضية نفسها والقبض عليهم، وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل، وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية، وأن أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية.

وقال رئيس الأمن العام أن المواد المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية يوم أمس هي من المواد ذاتها التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين في 28 ديسمبر من العام 2013، عبر البحر وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس 2015، وهما العمليتان التي سبق إعلانهما والقبض على منفذيهما.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مادة (RDX) شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة، أو التي يمكن تصنيعها بسهولة، وعادة تتوافر لدى جهات محددة، وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها.

وشدد رئيس الأمن العام على أن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تعمل بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل وتحديد أبعاده، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في أعلى مستوياته، مؤكداً أن الأمر يتطلب عملاً جماعيّاً ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة، وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات.