مرآة البحرين: رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي العديد من الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان على خلفية الأحداث المستمرة منذ 2011، بينها: 67 حالة توقيف واحتجاز تم الإفراج فيما بعد عن عدد منها، و174 حالة مداهمة منازل.

كما صدرت عدة أحكام قضائية بحق متهمين كان آخرها الأحكام الصادرة بتاريخ (29 أبريل/نيسان) بحق 12 متهما في قضية مقتل الشرطي محمود فريد، حيث أصدرت المحكمة حكمها بسحب جنسية المحكومين ومعاقبة أحدهم (سلمان عيسى) بالإعدام وبالمؤبد على 7 متهمين وعلى 4 بالسجن لمدة 10 سنوات، علما بأنه تم حتى الآن سحب الجنسية عن 138 محكوماً.

واستعرضت الأمانة العامة للجمعية في اجتماعها لشهر أبريل/نيسان 2015 الحالة الحقوقية العامة في مملكة البحرين، مبديةً "أسفها الشديد لاستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان".

وأشارت في بيانها الصادر أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015)، إلى أنه "مازالت الجمعية تتلقى أنباء عن سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء في جو، وتهيب بالجهات الرسمية ذات الصلة أن تقوم بدورها المأمول منها بكل حيادية وشفافية، وأن تطلع أهالي السجناء والرأي العام بحقيقة ما حصل ويحصل داخل سجن جو، ومحاسبة كل موظف يثبت تجاوزه لصلاحياته وعدم التزامه بمدونة السجون".

ودعت إلى التحقيق بكل نزاهة وشفافية في أنباء سوء المعاملة والعقوبات المفرطة بحق نزلاء سجن جو، والعمل على تحسين الأوضاع العامة للسجناء والمحتجزين. وطالبت بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حمايتهم وفقا للمعاهدات الدولية وفي مقدمتهم النشطاء الحقوقيون: نبيل رجب، ناجي فتيل، عبدالجليل السنقيس وعبدالهادي الخواجة.

وأكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أهمية الإسراع بنشر قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعدل في الجريدة الرسمية، الأمر الذي سيضمن استقلاليتها وقيامها بدور أكثر فاعلية وفقاً لمبادئ باريس، مشددةً على ضرورة التحقيق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لكل الشكاوى المحالة إلى الأمانة العامة للتظلمات من دون إبطاء.