مرآة البحرين: أبدى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ استغرابه الشديد من منع المسيرة العمالية السنوية «رغم ما كانت عليه هذه المسيرة دائماً منذ سنوات عديدة من حضارية ورقي في إيصال رسالتها واحترام القانون ما يجعلنا في دهشة كاملة من قرار المنع».

جاء ذلك خلال كلمة الاتحاد في حفل تكريم العمال المجدين بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي، الذي أقيم في السبت في فندق كراون بلازا بالمنامة.

وعن التعددية النقابية قال المحفوظ: «إننا نرى أن التعددية يجب أن تكون نابعة من الإرادة العمالية الحرة وليست مفروضة على العمال، وأن شرط التعددية السليمة هو الحياد بين المنظمات وتمكين الجميع على قدم المساواة وتطبيق مبدأ الأكثر تمثيلاً علي مستوي المنشأة والمستوى الوطني، وإلا فهي تعددية غير معبرة عن واقع وروح معايير العمل الدولية».

وتناول المحفوظ العلاقة مع أطراف الإنتاج، قائلاً في هذا السياق: «لا أعتقد أن هناك اليوم من طرفي الإنتاج في معادلة الشراكة الاجتماعية وهما الحكومة وأصحاب العمل من يجهل ما يقدمه الاتحاد العام من تضحيات وتعاون ومرونة من أجل إنجاح العمل المشترك، علي أن هذه المرونة لا تنال من ثوابتنا في الدفاع عن مبادئ ومعايير العمل الدولية، ولا يراهن كائن من كان على تخلينا عنها فهي مواقف عاهدنا الله تعالي وقواعدنا النقابية أن نثبت عليها، ودعوني هنا أشير بأسف إلى استغرابنا من منع مسيرتنا العمالية السنوية رغم ما كانت عليه هذه المسيرة دائماً منذ سنوات عديدة من حضارية ورقي في إيصال رسالتها واحترام القانون ما يجعلنا في دهشةٍ كاملة من قرار المنع».

وبحسب المحفوظ فإن «نقابتنا العمالية لشركة ألبا والتي هي التجربة الوحيدة لاستفادتنا من تشريع التعددية، تحارب وتهمش ويفرض عليها التمييز وعدم تحقيق العدالة بين النقابات في هذه الشركة، على أننا لا بد أن نذكر بعض الإيجابيات التي حدثت مؤخراً من لقاء بين الإدارة والنقابة دفعت به وزارة العمل مشكورة، إلا أن هناك شوطاً بعيداً لايزال على الشركة والوزارة قطعه لاحترام الحريات والحقوق النقابية بشركة ألبا».

أما على الصعيد النقابي العام، فأوضح المحفوظ أن «التناوب المفروض جاء دون تشاور في التمثيل العمالي بمؤتمر العمل العربي الذي انعقد بدولة الكويت في الشهر المنصرم مخالفاً لمعايير العمل الدولية والعربية وظالماً لاتحادنا الذي سيبقى مطالباً باتباع معيار الأكثر تمثيلاً ولن يتنازل عنه لأنه يمثل جوهر معايير العمل الدولية».

و عن البطالة وتداعياتها، قال المحفوظ «وبغض النظر عما تقوله الإحصاءات الرسمية فإنه يمثل مشكلة كبري، إذ كيف في بلد تمثل العمالة الوطنية فيه 23 في المئة فقط لا يوجد عمل لمواطن عاطلٍ حامل للبكالوريوس أو الدبلوم ناهيكم عمن هم أقل من ذلك».

وبشأن الأجور والمستوى المعيشي طالب المحفوظ بـ «إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يتمثل فيه الأطراف الثلاثة والمختصون لمعالجة كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي الاجتماعي».

وعن الاتفاق الثلاثي، انتقد الأمين العام لاتحاد النقابات، استمرار عدم عودة مجموعة من العمال إلى أعمالهم، مشيراً إلى «أننا قد جاوزنا السنة الكاملة من عقد الاتفاق الثلاثي في (10 مارس 2014) برعاية منظمة العمل الدولية ولايزال نصف قائمة الـ165 مفصولين من أعمالهم ولايزال رئيسا نقابتين خارج عملهم، ولانزال نسير ببطء شديد في موضوعات أجور وتأمين فترة الفصل وموضوع التمييز الذي نص الاتفاق الثلاثي على التطبيق الأمثل للاتفاقية 111 بشأنه».

مضيفًا «كنا نأمل التقدم في مسارات تنفيذ الاتفاق الثلاثي إلا أننا نفاجأ اليوم بحالات فصل جديدة للنقابيين في العديد من المؤسسات»، متساءلاً: «هل بهذه الممارسات من التمييز سنتجاوز ذيول تلك الأحداث المؤلمة؟ أما آن لهذا الملف المليء بالصبر والمعاناة أن يغلق وننتهي منه بالحل الإيجابي والجذري؟».