مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، حجز قضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية، متهمين بتعذيب نزلاء بالسجن مما أدى الى وفاة أحدهم، للحكم في 26 مايو/أيار المقبل.

كانت وحدة التحقيق الخاصة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة نزيل، وإصابة مجني عليهم اخرين، إلى كل من ضابط برتبة ملازم أول وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات ومحاضر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل بأن ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً ومعنوياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له وهددوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم، وأدى ذلك إلى وفاة أحدهم وإحداث إصابات بالمجني عليهم، كما أسندت إلى ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

وفي جلسة الأمس قدم محمد الهزاع عضو وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة مرافعته الشفهية أمام المحكمة والتي طالب فيها بتوقيع أشد العقوبة على المتهمين، مؤكداً إن "أدلة الدعوى كثيرة سواء كانت قولية أم مادية فلدينا اعتراف المتهمين ذاتهم بجرمهم وإن ألبسوه ثوب الإنكار".