مرآة البحرين: أكد المشاركون في أعمال الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع "البحرين: غياب العدالة" الذي أقيم في بيروت 22-23 أبريل/ نيسان 2015 أن النظام البحريني يعرض الأمن السلم والأمن الدوليين للخطر.

مشددين على ضرورة أن يتحرك القانون الدولي ان يتحرك لمساعدة الشعب البحريني، لوقف اللابادة الجماعية.

وحملت الورقة التي قدمها رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الحقوقي الكويتي أنور الرشيد عنوان "الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي"، فاعبر ان الانتهاكات بحق حقوق الانسان في دول الخليج ارتفعت نسبتها بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة، خصوصا بعد الربيع العربي.

وطالب الحقوقي الكويتي أنور الرشيد باحترام حقوق الانسان ووقف المعالجة الأمنية للقاضيا السياسية، وتفهم احتياجات دول الخليج بالحق عن التعبير والمشاركة بالسلطة والثورة وأن تأخذ دول الخليج المبادرة.

وقال الرشيد إنه لم يخرج أحد في دول الخليج ليطالب باسقاط الأسر الحاكمة، داعيا الى تحول العائلات الملكية في الخليج من عائلات مالكة إلى ملكيات دستورية تحاكي الملكيات الاوروبية.

وتحت عنوان "الانتهاكات الخاصة بحقوق المرأة والطفل" اعتبر رئيس المركز الدولي لدعم الحريات والحقوق المصري أحمد عمر ان الواقع الحقوقي في البحرين وصل الى وضع بالغ الخطورة، متحدثا عن الضغوط التي تمارس على المعتقلين في السجون البحرينية لسحب الاعترافات منهم بالقوة.

وعدد الحقوقي المصري أحمد عمر اسماء الشهداء البحرينيين من الاطفال الذين قضوا برصاص الشوزن الذي تستخدمه السلطة البحرينية ضد الشعب... متحدثا عن الشهداء: علي الشيخ (14 عاما)، حسام حداد (16 عاما)...

وقال عمر انه سوف يتم تقديم هذه المعلومات للمدعي العام في المحكمة الدولية لدفعا للتحدك ضد النظام البحريني.وأشار إلى أن السلطة في البحرين تتجاهل القوانين الدولية، مطالبا السلطة بأن تحمي حق الطفل في الحياة، وبعدم استخدام الرصاص الانشطاري والشوزن لتفريق التظاهرات، ولوقف الانتهاكات بحق النشطاء والمعارضين السياسيين، وبالتوجه للمحكمة الدولية لوقف الانتهاكات.

بدوره، قدم رئيس منظمة حقوق الانسان العربية عبد الوهاب هاني ورقة بعنوان "الانتهاكات الخاصة بالحقوق السياسية"، التي يوكد فقه حقوق الانسان على عدم تجزئتها ويكفل حق التظاهر لحمايتها.
وقال الحقوقي التونسي عبد الوهاب هاني ان الالتزام الاخلاقي للدول له معنى مهم جداً بالنسبة للقانون الدولي، معتبراً أن لا معنى لحقوق الانسان ان لم يحمها القانون، الذي يضمن عدم التمرد والاستبداد والظلم.

وختم هاني ورقته بالتأكيد على التوصية الاخيرة التي جاء بها تقرير بسيوني (الفقرة 1527) التي أوصت باحترام التنوع العرقي ومضي الحكومة البحرينية بمشروع المصالحة الوطنية مع الفذات التي تعتقد بأنها تعاني من الحرمان في الحقوق.

وفي مشاركة بعنوان "الانعكاسات المترتبة باخلال البحرين بالالتزامات الدولية" اعتبر النائب في مجلس الأمة الكويتي د. عبد الحميد الدشتي أن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، اذ انه بات يعرض الامن والسلم الدوليين للخطر.

وقال البرلماني الكويتي عبد الحمية الدشتي: "نخجل كمدافعين عن الحقوق أن أدواتنا عاجزة أمام سلطة تعرض الأمن والسلم للخطر"، وأكد أنه ينبغي ابتكار آليات حقوقية دولية لتفعيل دورنا وإنصاف الشعب المظلوم في البحرين، الذي يتعرض لجرائم ضد الانسانية يوميا.

وقال عبدالحميد الدشتي انه يجب على القانون الدولي ان يتحرك لمساعدة الشعب البحريني، لوقف اللابادة الجماعية بحق الشعب البحريني