مرآة البحرين: قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ إن "معايير العمل الدولية تؤكد أن حق التمثيل العمالي مناط حصراً بالتنظيم النقابي الأكثر تمثيلاً، وعلى أساس هذا المبدأ تعمل المنظمة وجميع الآليات العاملة فيها، وهي لم تحد عن هذا المبدأ منذ تأسيسها حتى اليوم، وقد شرعته في دستورها وتحديدا المادة (3) فقرة (5) منه، وعملت على أساسه في أنشطتها وفعالياتها، ولا تقبل بممارسات واجتهادات خارج هذا السياق المعياري المحدد من قبلها".

ووصف المحفوظ خطوة الحكومة بتحديد ممثل العمال في مؤتمرات العمل العربية والدولية بالتناوب أنها "خطوة خطيرة وغير مسبوقة، لما تنطوي عليه من تصرف أحادي الجانب، ومخالف لمعايير العمل الدولية وجميع الأنظمة الحاكمة لعمل منظمة العمل الدولية، على اعتبار أن هذه المنظمة هي المرجعية الأساس لكل ما يتعلق بالعمل نظماً واجراءات وقوانين ومعايير، إذ لم تترك هذه المنظمة منذ بدء نشاطها التخصصي والمعياري في العام 1919 حتى تاريخه صغيرة ولا كبيرة إلا وضعت لها نظما ومعايير حاكمة؛ لكي تعطي كل ذي حق حقه، ولم تترك الأمور سائبة أو خاضعة لاجتهادات أطراف العمل أو لأمزجتهم الذاتية؛ لأن هذه الأمور لا تليق بمنظمة عريقة عملت وتعمل جاهدة من أجل تكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان في العمل وانصاف الفئات الاجتماعية وخصوصاً الفئات الاضعف في المجتمع و في العملية الانتاجية وتجسيدها عمليا على أرض الواقع".

وأضاف المحفوظ وفق صحيفة الوسط أن "اتحادنا يستنكر بشدة هذا القرار المنفرد المخالف لمعايير ونظم العمل الدولية، ويطالب بالالتزام بها وعدم الخروج عليها؛ لأن ذلك يعقد المسألة ويترك الأمور تتجه الى ما لا يتمناه أي مخلص لهذا البلد"، مؤكداً تمثل الاتحاد العام بحقه في تمثيل عمال البحرين في الهيئات الدولية والعربية والوطنية، وأنه لن يتهاون في التمسك بهذا الحق إطلاقاً ولن يتخلى عنه قيد أنملة.

وطالب المحفوظ وزارة العمل بإعادة النظر في قرارها الأخير؛ لأنه على استعداد للمضي في المطالبة عبر كل الوسائل المشروعة لتثبيت حقه الشرعي كممثل لعمال البحرين باعتباره التنظيم الأكثر تمثيلا، وأنه لن يسمح إطلاقا بسلبه هذا الحق المشروع، على حد قوله.