مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم الصادر بحبس شاب بحريني سنة بتهمة حيازة وإحراز مطبوعات ومنشورات تتضمن الترويج لأعمال العنف، ومصادرة المضبوطات.

كانت دورية للشرطة قد شكت في أمر سيارة رصاصية بها شابين، بسبب تغطية زجاجها بحاجب رؤية كثيف، فقامت بإيقافها، وعندما اقترب رجال الدورية للحديث مع سائق السيارة، لاحظوا وجود عدد من الصناديق في المقعد الخلفي، وبسؤاله أفاد بأن بها أعلام ومطبوعات، فطلبا منه فتحها ليتم العثور على أعلام سوداء، ومطبوعات (منشورات) تحض على المشاركة في إحدى فعاليات ائتلاف 14 فبراير "اعتصام العزة" وكان بمثابة دعوة للإضراب لمدة 3 أيام، فتم أخذهما إلى مركز الشرطة، وكانت المنشورات مطبوعة بثلاثة لغات هي العربية والانجليزية والهندية (أوردو).

اعترف سائق السيارة المتهم (21 سنة) أمام الشرطة والنيابة بأن هذه المنشورات هي مملوكة لابن خالته، والذي له علاقة بائتلاف 14 فبراير، ويشارك في التجمعات والمسيرات وأنه أعطاه هذه المنشورات لتوصيلها بسيارته، بعد أن وعده بإعطائه مبلغا ماليا لم يحدده، فوافق وأخذ معه هذه المنشورات بسيارته لكن الشرطة ضبطته.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه حاز وأحرز محررات ومطبوعات تتضمن الترويج لأعمال عنف تكون جريمة، تنفيذا لغرض إرهابي وكان ذلك بقصد التوزيع.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وأمرت بمصادرة المضبوطات، ولم يرتض المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.