مرآة البحرين(خاص): نشرت منظمة العمل الدولية، إحدى هيئات الأمم المتحدة، تقريرها حول اجتماع مجلس إدارة المنظمة الأخير في مارس/آذار 2015، وشمل التقرير فصلا عن الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (GFBTU)، بخصوص قضية المفصولين على خلفية التظاهرات السياسية المعارضة في العام 2011، والذين بلغ عددهم أكثر من 4000 مفصول في بداية الأزمة.

وكانت المنظّمة قد مارست ضغوطا كبيرة جدة على النظام البحريني لحل هذه القضية، وأشرفت بنفسها على الوصول إلى تسوية عبر عدّة اتفاقيات آخرها كان الاتفاقية الثلاثية التكميلية في مارس/آذار 2014، والتي أرجعت جزءا كبيرا ممن تبقّى من المفصولين.

ورغم أن منظمة العمل الدولية، قد قرّرت إغلاق الملف المتعلّق بالشكوى المقدّمة ضد حكومة البحرين، إلا أنّها كانت قد أوصت هيئتها التنفيذية بمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع أخيرا، وأمرت بدعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بمتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الأولي والتكميلي.

وفيما يخص قضية المفصولين، زعمت حكومة البحرين في تقريرها المقدم للمنظمة إن 99% من حالات الفصل عن العمل في أعقاب تظاهرات 2011 تم حلّها، إلا أن منظّمة العمل الدولية قالت في تقريرها الجديد إن لجنة الخبراء التي شكّلتها لمتابعة تنفيذ الحكومة للاتفاقية الثلاثية لا تزال تتابع الموضوع.

وركّزت المنظّمة على قضايا أخرى كانت قد لفتت إليها سابقا، وهي قضيّة سجن وتعذيب رئيس جمعية المعلّمين (نقابة المعلّمين في البحرين) مهدي أبو ديب، ونائبته جليلة السلمان، مستنكرة عدم إصدار الحكومة نتائج تحقيقها في الأمر، ومطالبة بالإفراج عن أبو ديب.

شركات الحكومة في حرب كبرى مع نقابات "الاتّحاد العام"

في التقرير ذاته، طالبت منظّمة العمل الدولية الحكومة البحرينية بإجراء تحقيقات عاجلة في الادّعاءات حول أعمال التمييز ضد النقابات، التي تتبع الاتحاد العام لعمّال البحرين، وتدخّل إدارات بعض الشركات في شؤونها، مطالبة بتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات.

وفضح تقرير منظّمة العمل الدولية، المشهد النقابي بالغ التعقيد في البحرين، خصوصا في الشركات الكبرى، التي تشن حربا منظّمة على النقابات التابعة للاتحاد العام. ورغم أنّ هذه الحرب لم تؤثّر على كفاءة وفاعلية الاتّحاد، ولم تستطع أن تخطف منه الأضواء أو تقلّص من دوره المحلّي والدولي، إلّا أنّها تقوّض بشكل كبير دور هذه النقابات داخل شركاتها، حيث أن معظمها بات دون مكاتب ودون موظفين متفرّغين، فضلا عن فصل كثير من النقابيين التابعين للاتحاد العمّال من شركاتهم، لمنعهم من ممارسة أي نشاط!

شركات لم تعد تعترف بنقاباتها الأصلية، وتحاول بكل قوّة أن تلغي وجودها بالكامل، وتضغط على جميع الموظّفين لسحب عضوياتهم منها، والانتقال للنقابات البديلة التي تتبع الاتحاد الحر، أما شركة ألبا فتسرق رسوم اشتراكات أعضاء النقابة الجديدة التي تتبع الاتحاد العام، وتعطيها لنقابة البنعلي، وسط صمت مطبق من وزارة العمل عن كل ما يجري.

وفي التفاصيل، قالت المنظّمة إنّها طالبت الحكومة، سابقًا، بإجراء تّحقيقات دون تأخير في مزاعم محدّدة أثارها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بلاغه المؤرّخ في 14 فبراير/شباط 2013 وتقديم المعلومات عن نتائجها. وأعادت المنظّمة سرد وتوثيق كل هذه الادّعاءات، التي قالت إنها تعتبر "أعمال مضادّة للنّقابات" من قبل عدد من الشّركات:

شركة ألمنيوم البحرين (ألبا):

اتخذت الإدارة إجراءات عقابيّة فيما يتعلّق بالعمّال الّذين أنشأوا نقابة بديلة لنقابة ألبا، التي تتبع الاتحاد الحر، ممّا أدى إلى إقالة حسين علي آل رضي، نائب رئيس اللّجنة التّأسيسيّة، عبد المنعم أحمد علي، الأمين (السّكرتير)، ونادر منصور يعقوب، العضو المؤسّس. رفضت وزارة العمل الرّدّ على الشّكاوى الّتي قدّموها. وبعد المؤتمر التّأسيسي الأوّل، تمّ تخفيض رتبة يوسف الجمري، الأمين العام للنقابة، واتّخذت تدابير عقابيّة ضدّ أعضاء المجلس التّنفيذي عبد الله شعبان ومحمّد عاشور. لا زالت رسوم العضويّة في هذه النقابة الجديدة تحوّل إلى النّقابة المدعومة من الإدارة، على الرّغم من انسحاب 500 عامل منها، وترفض الإدارة الاعتراف بالنقابة الجديدة، ومقابلة قادة النقابة التي شكّلت حديثا.

خدمات مطار البحرين (باس):

ترفض الشّركة إعادة نظام التفريغ للنقابيين، مغلقة مكتب النّقابة قسرًا، وقد تولّت بشكل أحادي الجانب إدارة صندوق الادّخار، ورفضت دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للحوار والتّفاوض، بينما تجتمع بشكل منتظم مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. لم يعد يوسف الخاجة، رئيس نقابة باس، إلى عمله. وعلاوة على ذلك، لم يجدّد تصريح دخول المطار لعضو مجلس الإدارة عبد الله حسين بسبب عمله النّقابي.

الشركة العربية لإصلاح السفن وبناء الفناء (أسري):

تم إلغاء تمثيل النّقابات في اللّجان المشتركة، بينما تدعم الإدارة إنشاء نقابة منافسة تابعة للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. وقد ضغطت على العمال المهاجرين إلى الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والانتساب للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو):

قامت الإدارة بإلغاء التّسهيلات المقدمة لنقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم لرئيس بدوام كامل؛ وذلك بشكل أحادي الجانب، وقد وفّرت الإدارة الدّعم لإنشاء نقابة منافسة، بينما استخدمت التّرغيب والضّغط على العمّال المهاجرين للانسحاب من النّقابة التّابعة للاتّحاد العام لنقابات عمّال البحرين والانتساب للنّقابة الّتي تدعمها الإدارة المنافسة؛ تحابي الإدارة الاتّحاد المنافس بمنع رئيسه التفرّغ؛ قامت الإدارة بشكل أحادي الجانب بإنهاء عمليّة المفاوضة الجماعيّة، والحدّ من الامتيازات المحصّلة من خلال الاتّفاقيّات الجماعية.

شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

غياب الحوار من جانب الإدارة فيما يتعلّق بالفصل الجماعي عن العمل، تجميد اللّجنة المشتركة لإدارة النقابة بحجة الارتباك بسبب تعدد النقابات العمالية الأخيرة؛ السّحب الأحادي للجانب للامتيازات النّقابيّة؛ وضع النقابات الثّلاثة، جميعها، على قدم المساواة، عدا ممثلي الاتّحاد العام لنقابات عمّال البحرين.

شركة نفط البحرين (بابكو):

وضعت الإدارة، بشكل أحادي الجانب، آلية تفاوض تحلّ محلّ الآلية المتّفق عليها والمطبّقة من 10 سنوات، بقي ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النقابة موقفين عن العمل، تمّ هدم المكتب النّقابي في معسكر جبل؛ أُقفِلت جميع المكاتب النّقابية من قبل الإدارة؛ تمّت مصادرة وثائق من مكتب عوالي، أصدرت الإدارة دعوة وتعميمًا على العمّال لسحب عضويتهم من النّقابة التّابعة للاتّحاد العام لنقابات عمّال البحرين؛ وألغت الإدارة جميع التّسهيلات التّي كانت ممنوحة للاتّحاد.

طيران الخليج:

أقالت الإدارة حسين المهدي/ عضو مجلس إدارة النّقابة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بحجة أنه كان يفشي أسرار العمل. أرسلت الإدارة بريدا إلكترونيًا تسأل فيه العمال إذا كانوا يريدون أن يبقوا أعضاء في النقابة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

يوكوجاوا الشرق الأوسط:

الإدارة ترفض عقد اجتماعات للتفاوض مع النقابات العمالية، وترفض تفويض ممثليها لحضور اجتماع مع وزارة العمل لحل هذه القضايا. وقد تمّ نقل رئيس النقابة ومضايقته انتقامًا من عمله النقابي ولم يُمنَح تفرّغًا للوضع النقابي لتمكينه من القيام بمهامه التّمثيليّة.

شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو):

أعيد فصل رئيس النّقابة عبد الخالق عبد الحسين، في يناير/كانون الثاني 2013، بعد نقله من وظيفته من دون أي مهام محددة. وتم تجاهل كل محاولاته لتصحيح الوضع.

شركات ترفض إرجاع نقابييها إلى العمل:

لا زال أيمن الغضبان، عضو مجلس إدارة سابق في نقابة المصارف، مفصولا عن العمل، هو ورئيس النقابة في شركة كانو للسيارات، حسن عبد الكريم؛ وأعضاء مجلس إدارة نقابة عمال سفينكس للتنظيف.