مرآة البحرين: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصابر جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل النظر بقضية متهم "25 عامًا" ضبط وبحوزته 6 أسلحة وذخائر خاصة بها وكذلك مفرقعات، مدعيًا حيازتها بسبب خوفه من نشوب حرب مع "إيران"، لجلسة 6 مايو/أيار المقبل، وذلك لتقديم المرافعة.

كان اعترف المتهم أنه وبسبب الأحداث التي جرت في البحرين في العام 2011 (اندلاع الثورة)، قرر الحصول على أسلحة، وبدأ البحث على مواقع الإنترنت عن مواقع ومنتديات يتم فيها عرض أسلحة للبيع حتى وجد شخصا خليجيا يعرض سلاحًا للبيع فقام بالاتصال به واتفق معه على شراء سلاح بما يعادل 180 دينارًا، وبالفعل توجه إلى الدولة الخليجية (السعودية) وقام بشراء السلاح منه وأدخله للمملكة، وبعد ذلك ظل يبحث عن سلاح آخر عبر الإنترنت أيضًا وعثر على شخص آخر من ذات الدولة الخليجية واتفق معه على شراء السلاح بما يعادل 1600 دينار، وبالفعل التقى معه وأخذ السلاح منه ومعه 4 مخازن، وفي المرة الثالثة ومن خلال موقع إلكتروني كذلك اتفق مع شخص من نفس الدولة على أن يشتري منه سلاح ثالث بما يعادل 180 دينارًا و4 علب ذخائر كل علبة تحتوي على 25 طلقة بقيمة 65 دينارًا، وبعدها بفترة أيضاً اتفق مع شخص من ذات الدولة والتقى معه خارج البلاد واشترى منه ذخائر مقابل 50 دينارًا.

واعترف المتهم أنه في المرة التي تلتها وعند عودته للبلاد بعد شراء سلاح تم القبض عليه في منفذ جسر الملك فهد وتم حبسه لمدة 3 أيام ومن بعدها تم إخلاء سبيله بكفالة وتوقف عن جلب الأسلحة لعدة أشهر، لكنه سرعان ما عاد إلى نفس العملية وزاد نشاطه في شراء الأسلحة إلى درجة أنه كان يذهب أسبوعيًّا ليشتري عددًا من الأسلحة، حتى تم القبض عليه في منزله وعثر رجال الشرطة على المضبوطات مخبأة بسطح منزله، حيث تم العثور على 6 أسلحة فقط وعدد يصل لأكثر من 3000 طلقة حية وفارغة.

وأرجع المتهم سبب حيازته لهذه الكمية الكبيرة من الأسلحة إلى خوفه من حدوث حرب بسبب أحداث البحرين وخوفاً من حدوث حرب مع إيران.

فوجهت النيابة العامة للمتهم الشاب، أنه في غضون عام 2014، أولاً: حاز وأحرز بنادق ومسدسات ورشاش كلاشنكوف بغير ترخيص من وزير الداخلية، ثانيًا: حاز وأحرز الذخائر المستخدمة في هذه الأسلحة من غير ترخيص، ثالثًا: حاز وأحرز مفرقعات وهي (خليط الكلورات المتفجر، خليط البير كلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية، رابعًا: حاز وأحرز (ملكمة حديدية البونية) والبلطة (الساطور) بغير ترخيص من وزير الداخلية.