مرآة البحرين: قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي أن "العجز في الموازنة شهد اختلافا خلال العشر سنوات الماضية، ففي حين شهد فائضا في العام 2003 بلغ 65 مليونا، إلا أنه سجل عجزا فعليا بلغ 410 ملايين دينار في العام 2013".

وخلال ندوة نظمها مركز الجزيرة بالمحرق، أوضح العمادي أن "الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنات العامة لم يتغير خلال العشر سنوات الماضية، ففي الوقت الذي شكل النفط ما نسبته 73 بالمئة من مجموع الإيرادات للموازنة في العام 2003، ارتفع في موازنة العام 2013 إلى 88 بالمئة، وهو ما يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد إيرادات بديلة ومتنوعة لرفد الموازنات العامة للدولة خلال عقد كامل".

وأضاف أن "النفط يأتي من خلال مصدرين، الأول حقل البحرين البري والذي بلغ صافي إيراداته 223.654.144 دينارا في العام 2013، في حين بلغ صافي إيرادات حقل أبوسعفة البحري 1.959.669.427 دينارا في ذات العام".

وفيما يتعلق بالدين العام للدولة، قال العمادي أنه "ارتفع بشكلٍ لافت منذ العام 2010 وحتى العام 2013، ففي الوقت الذي بلغ الدين العام 1.351.401.000 دينار في العام 2003، إلا أنه تنامى بشكل واضح في العام 2013 فبلغ 5.375.722.000 دينار، وهو ما يعني أن الدين العام تضاعف بمقدار ثلاث مرات تقريبا خلال عقدٍ واحد فقط".

وتابع "الحسابات الختامية السابقة أظهرت عدم حاجة مملكة البحرين إلى الاقتراض في ظل وجود الكثير من الإيرادات التي لم يتم إدخالها ضمن الموازنة العامة إلى الدولة". ورأى أن "شركة ممتلكات والتي تعتبر مجموعة شركات تساهم فيها الحكومة بنسبة أكبر من النصف أو تمتلكها بالكامل يجب أن تضم إيراداتها ضمن موازنة الدولة إلا أننا لاحظنا من خلال الحسابات الختامية عدم وجود أي من تلك الشركات قد أضيفت في موازنة الدولة العامة".

وحذر العمادي من وصول الدين العام لمرحلة حرجة لن تستطيع معه الحكومة السداد والوفاء بالتزاماتها تجاهه، مشيرا إلى أن "الدين العام تسبب في محو دول وكيانات". وأضاف أن "الحكومة دائما ما تقترض بشكل غير مفهوم ولا يتوافق مع العجز العام الوارد في جميع الميزانيات منذ عام 2003 حيث تقترض أضعاف العجز المتوقع دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لذلك"، مشيرا إلى "اقتراض الحكومة لأكثر من 16 مليار دينار خلال العشر سنوات الاخيرة كما بينت ذلك الحسابات الختامية في حين لم تكن هناك حاجة حقيقية لهذا الاقتراض من خلال مقارنة أرقام العجز المتوقع مقابل العجز الحقيقي في الحسابات الختامية".

ولفت إلى أن خزينة الدولة تتحمل ما يقارب من 250 مليون دينار فوائد على الدين العام وهو ما يتطلب وقفة جادة لوقف هذا النزيف والتدهور غير المسبوق، متهماً كلا من الحكومة بالفشل في إدارة الدين العام ومجلس النواب بعدم التعامل بحرفية ومهنية مع الميزانية الأمر الذي تسبب في تمرير الميزانيات بما فيها من تجاوزات وأخطاء دون تصحيحها وهو ما تسبب في الوصول إلى ما تعانيه الميزانية العامة الآن من دين عام وعجز، على حد قوله.

من قال النائب احمد قراطة أن نسبة التضخم بالدين العام بلغت 187 بالمئة خلال عام 2013، وهذا يعرض الدولة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لها، وعدم قدرة الدولة على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً، إضافة إلى تحمل الميزانية العامة للدولة أعباء الفوائد المترتبة على الدين العام في نهاية عام 2013 بلغت 150 مليون دينار منها 92 مليون دينار قروض خارجية، و58 مليون دينار قروض داخلية.