أليستر سلون، ميدل إيست مونيتور

ترجمة: مرآة البحرين

يتابع النّاشطون محاولة مساءلة فرد من الأسرة البحرينية الحاكمة حول مزاعم تعذيبه لمتظاهرين مطالبين بالديمقراطية خلال انتفاضة دوار اللؤلؤة التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط من العام 2011. مثابرتهم هذه مثيرة للإعجاب ويبدو أنهم يحققون تقدمًا خطوةً تلو الأخرى.

في العام 2012، تم تسليم ملف أعدّه المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين إلى مدير النيابة العامة في بريطانيا، وتضمن أدلةً لدعم ادعاءات بأن الأمير ناصر آل خليفة عذّب ثلاثة أشخاص خلال التظاهرات التي هددًت بإطاحة النظام الملكي القائم على أسرته. وانطلقت محاولة السعي لاعتقال الأمير، وهو زائر منتظم  لبريطانيا، ومحاكمته بناء على المادة 134 من قانون العدالة الجنائية.

وصرّح فريق جرائم الحرب التابع لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، المعروف باسم SO15، أنه من الممكن أن يتمتع الأمير بحق الحصانة بموجب قانون حصانة الدولة الصادر في العام 1978 كونه فردًا من الأسرة البحرينية الحاكمة. وقد أكّدت خدمة نيابة التاج القرار في أغسطس/ آب 2012. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، فقد الأمير ناصر حصانته ضد الملاحقة القضائية، وذلك بعد حكم قاض في المحكمة العليا ضد قرار خدمة نيابة التاج.

ومنذ حكم المحكمة، يعمل لاجئ بحريني مستقر في لندن معروف باسم "ف. ف." مع محامين من دايتون بيرس غلين على جمع أدلة جديدة حول مزاعم تعذيب سابقة وجديدة ضد ناصر آل خليفة.وجاء الأمير إلى بريطانيا فورًا بعد حكم المحكمة العليا بصفته عضوًا في "بعثة خاصة"، الأمر الذي منحه حصانة من الملاحقة القضائية، لكونه على ما يبدو في بريطانيا لأهدافٍ دبلوماسية.

غطّت هذه الحصانة الخاصة تلك الزيارة بالتحديد وكان لها تأثير منع اتخاذ إجراءات جنائية خلال وجود البعثة. وعند إعلان وزير الخارجية البريطاني عن توسيع قاعدة بحرية جديدة تموّل بشكل أساسي من البحرين، تجمّع محتجون أمام فندق سافوي حيث كان الأمير ناصر يشارك في مؤتمر، غير أن الشرطة أجبرتهم على المغادرة.

في 20 مارس/ آذار، نشر الأمير ناصر صورةً له على الانستغرام تظهره وهو يمارس رياضة الركض في هايد بارك، ما يعني أن البعثة الدبلوماسية وبالتالي صفته كعضو في "بعثة خاصة" والحصانة قد انتهتا منذ فترة طويلة.

دفعت هذه الصورة محامي دايتون بيرس غلين إلى التحرك، فسلموا ملف الأدلة الجديد إلى شرطة العاصمة وبشكل خاص إلى فريق جرائم الحرب في سكوتلاند يارد. وعلى الرغم من أن مضمون الملف ما يزال غامضًا، يُعتقد أنه يتضمن إفادة شاهد جديد مستعد لتقديم أدلة في محكمة جنائية بريطانية.

ومن اللافت أن السّاعين لمحاكمة الأمير ناصر متفائلون. وفي هذا الصدد، أكّد علي مشيمع، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان قدّم أدلة إلى شرطة العاصمة في لندن أنه قدّم "أدلة اليوم تثبت أن ناصر شارك بتعذيب الناشطين المطالبين بالديمقراطية. سنجعل الضحايا الحقيقيين يتذوقون طعم العدالة أخيرًا".

ووفقًا لـ ف.ف.، سيكون القضاء البريطاني "مستقلًا وشفافًا" وستُنتَزع الحصانة من البحرين أخيرًا.

ومع الملف، كان هناك رسالة إلى شرطة العاصمة في لندن يُطلب فيها إجراء تحقيق عاجل والنظر في استجواب الأمير ما دام أنه في بريطانيا. وتطلب الرسالة أيضًا تقديم طلب رسمي للحصول على مساعدة مشتركة مع السلطات البحرينية. وقُدّمت الأدلة بشكل شخصي للحرص على سرية محتواها وهوية الشاهد الجديد على وجه الخصوص في هذه المرحلة. ويُعتَقَد أن المخابرات البحرينية ناشطة جدًا الآن في لندن.

من جهتها، قالت المحامية سو يلمان من مكتب دايتون بيرس غلين "إننا ندعو شرطة العاصمة على وجه السرعة إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب مع وجود ناصر في لندن". وأردفت أنّه "هناك عدد من الخيوط التحقيق ونحن ندعو فريق جرائم الحرب إلى الموافقة على الاجتماع معنا ومع موّكلنا".

وأكدّت متحدثة باسم الشرطة على استلام شرطة سكوتلاند يارد للملف يوم الجمعة، وأضافت أنّه «سيتم الـتأكد من المعلومات الواردة في هذا الملف من قبل ضبّاط وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة، مع الأخذ بعين الاعتبار خدمة الادعاء العام/ جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة والمبادىء التوجيهية المنشورة، المتفق عليها، والمتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وفي حال أجرت الشرطة البريطانية تحقيقًا كاملًا، فمن المؤكد أنه لن يحرج آل خليفة فحسب، بل أيضًا أعضاء في المؤسسة البريطانية. فالملكة والأمير تشارلز والأمير أندرو يلتقون بانتظام مع الحكاّم البحرينيين في حين تدير وزارتا الخارجية والدفاع التحالف الوثيق بين الدولتين.

وباعتبار البحرين محمية ظاهريًا من قبل السعودية، فإن الرياض تعتبر دعم البحرين مهمًا بهدف الحفاظ على قطاع الطاقة الذي يعود عليها بمليارات الجنيهات وبالأخص صفقات الدّفاع التي تميّز تجارتها مع بريطانيا.

بدورهم، انتقد ناشطون بحرينيون وبريطانيون في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن منظمات دولية لحقوق الإنسان وعدد قليل من أعضاء البرلمان البريطاني حكومة ديفيد كاميرون لغضها النّظر عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في البحرين، والتي تجري بشكل مستمر منذ العام 2011. لم تلقَ النّداءات آذانًا صاغية، وعلى الرغم من عزم  الحكومة البريطانية على دعم النظام البحريني الظالم، قد لا يكون النظام القضاء البريطاني مراعيًا جدًا.

النص الأصلي