مرآة البحرين: التقى المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بمكتبه بمقر النيابة أمس الخميس (2 أبريل/ نيسان 2015)، مجموعة من المحامين الذين نقلوا إليه تضرر بعض أسر نزلاء ادارة الإصلاح والتأهيل من عدم تمكينهم من زيارة أو الاتصال بأقربائهم النزلاء.

وتحدث المحامي العام الأول مع المحامين عن أحداث سجن "جو" والتي تباشر النيابة التحقيق فيها حالياً، والتي نتج عنها تخريب وحرق وإتلاف جانب من المنشآت داخل السجن بما فيها من منقولات وأثاث ومن بينها الأماكن المخصصة للزيارة، ما جعلها غير صالحة للاستخدام، وقد جرى العمل على صيانتها فور السيطرة على تلك الأحداث.

كما أفادهم بأن هناك مجموعة من النزلاء ثبت ضلوعهم في هذه الأحداث ومن ثم تم اخضاعهم لجزاءات وفقاً للنظم المقررة بدور الإصلاح والتأهيل، بحيث تم منع الزيارة عنهم، فيما بقي باب الزيارة والاتصال مفتوحا لباقي النزلاء الذين لم يثبت لهم دور في هذه الأحداث.

ومن ناحية أخرى، أوضح المحامي العام الأول للمحامين بأنه تم البدء في تمكين النزلاء الموقعة عليهم الجزاءات من الاتصال بذويهم منذ بضعة أيام وفق جدول الاتصالات الاعتيادي المعد لهذا الغرض، كما سيبدأ تمكينهم من تلقي الزيارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أمس (الخميس) إنها واصلت متابعتها لما ورد في طلبات المساعدة المقدمة إليها من ذوي وأهالي بعض النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو «سجن جو»، والمتعلقة برغبتهم في الاطمئنان على ذويهم النزلاء عبر القيام باتصالات وتلقي زيارات، حيث استمرت الأمانة العامة للتظلمات في التواصل مع إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية بشأن عودة العمل بجدول الزيارات الاعتيادي للنزلاء كافة، مؤكدة الإدارة أن النزلاء الذين تم توقيع جزاءات إدارية عليهم في الفترة الماضية بسبب مخالفتهم للقانون والأنظمة المتبعة، سيسمح لهم بتلقي الزيارات وفق النظام المعتاد ابتداءً من يوم الخميس المقبل (9 أبريل/ نيسان 2015).

واعتبرت الأمانة وفق صحيفة الوسط أن "هذه الخطوة استكمالاً لجهود الأمانة العامة في متابعة الإجراءات المتخذة بشأن طلبات المساعدة المقدمة إليها فيما يتعلق بنزلاء في سجن جو، حيث سبق وأن أعلنت قيام إدارة الإصلاح والتأهيل بإعادة العمل بجدول الاتصالات الاعتيادي بداية من يوم 24 مارس/ آذار الماضي".

وأعربت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها بالترحيب بكل من يتقدم إليها بطلبات مساعدة وأنها سوف تعمل من أجل خدمة أفراد الجمهور تبعاً لاختصاصاتها.