مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ السلطات الأمنية قامت بفصل المعتقلين في سجن جو المركزي على أساس طائفي، وأن أعمال الانتقام والتشفي والإنتهاكات لازالت تمارس بحق المعتقلين منذ 10 مارس وماشهده ذلك اليوم من هجوم واعتداء على المعتقلين وضربهم واستخدام الأسلحة ضدهم بمشاركة أعداد كبيرة من القوات المدججة بالسلاح.

وأوضح أن الأنباء المتوفرة مؤخراً، تفيد بأنه جرى فصل المعتقلين من الطائفة الشيعية عن بقية المعتقلين، إلى جانب الاستمرار في تعريض السجناء الشيعة السياسيين والجنائيين لأصناف منوعة من سوء المعاملة والانتهاكات حتى هذه اللحظة.

وتابع المنتدى "تشير المعلومات الأولية التي تلقاها منتدى البحرين إلى أنه جرى جلب قوات أمنية جديدة من معسكر سافرة التابع لوزارة الداخلية، وهي تستخدم أساليب أكثر قسوة مع المعتقلين، مشيرا إلى أنّه منذ 10 مارس والسجناء يرتدون الملابس ذاتها وجرى وضعهم في خيام خارج زنازينهم ولايمكنهم الوصول إلى أغراضهم وملابسهم الشخصية".

وأضاف "لازالت الأنباء تتوارد حول تواجد قوات الدرك الأردني في سجن جو وتورطهم في تعذيب المعتقلين"، متابعا "حتى السجناء الجدد الذين تم نقلهم لسجن جو بعد 10 مارس يتعرضون للمعاملة السيئة ذاتها"، وتقوم القوات الأمنية بالبصق على المعتقلين

وتجبرهم على تقبيل الأحذية بشكل مهين ومستفز، وتوقظهم ليلا وتأمرهم بالركض والقيام بأمور لإهانتهم وتعذيبهم، وسكب منتسبي الأجهزة الأمنية للماء على الأرض والطلب من المعتقلين التمرغ فيه.

وأردف "ينام المعتقلون في خيام لا تقيهم من حرارة الجو نهارا، ولا من برودته في المساء"، كما تجبر بعضهم على الحبو على الأرض، وتعرضهم للسب والشتم والاهانة لمعتقداتهم الدينية وقياداتهم السياسية والدينية"، وتقوم بضربهم بواسطة الهروات والعصي على أماكن متفرقة من أجسادهم، متابعا "ويتم إهانة الرموز واجبارهم على ترديد هتافات موالية للسلطة".

وأوضح بأن المعتقلين يقضون أساساً عقوبة انتقامية منهم بسبب نشاطهم ومطالبتهم بالتغيير السياسي، وهذه العقوبة مضاعفة بحقهم وهم في المعتقل، ناهيك عن اكتظاظ السجون بأعداد المعتقلين، مؤكداً أن الأمانة العامة للتظلمات أصدرت تقريراً مؤخراً نقل رواية القائمين على السجن وقامت بدور "مراسل صحفي" لنقل تبريرات إدارة السجن لما تقوم به من انتهاكات تجاه المعتقلين، وهو ما يليق أكثر بهذه المؤسسة الرسمية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان فيما لا تقوم بأكثر من التبرير للجانب الرسمي في انتهاكات لازالت تمارس منذ 19 يوماً ولحد الآن.

واختتم المنتدى بيانه بمطالبة المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لممارسة الضغوط اللازمة لتوفير الحماية للمعتقلين، وإيقاف الانتهاكات بحقهم، مجددا دعوته للحكومة الأردنية لايقاف مشاركة الدرك الأردني في عقاب مواطنين من الطائفة الشيعية وهي جماعة انسانية محددة وهم مواطنون أمام الدستور والقانون لهم مطالبهم الشرعية في الديمقراطية والتغيير السياسي".