مرآة البحرين: دان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية إهدار الحق في محاكمة عادلة لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية "سجين الرأي الشيخ علي سلمان المحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 حتى الآن  في قضية رأي  ما يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف المركز في بيان له اليوم الجمعة 27 مارس/آذار 2015 إن المحكمة قد "غلت  في جلسة 25مارس/آذار 2015 يد دفاع الشيخ علي سلمان في الدفاع عنه حيث رفضت المحكمة عرض تسجيلات الخطب التي تقوم الاتهامات عليها كما رفضت المحكمة صيغة الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلى شهود الإثبات، الأمر الذي يؤدي لاختلاف الإجابة كما رفضت المحكمة طلب الدفاع في الاستماع  لوزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشهود إثبات كما أن هناك اتهامات أخرى وجهت للشيخ علي سلمان علي أساس حديثه عن التمييز والتجنيس وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع في التصريح بجلب إحصائيات رسمية للتجنيس ليتم التعرف على صحة كلام الشيخ علي سلمان من عدمه".  

وأردف المركز "لقد ارتكبت السلطات البحرينية جريمة بحق الشيخ علي سلمان وسيفلت مرتكبوها من العقاب لسببين أولهما هو عدم تفعيل العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية داخل القضاء الوطني وثانيهما هو عدم النص في القانون الداخلي البحريني علي أن إهدار حق الدفاع جريمة يعاقب مرتكبها".

وأعلن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن "تضامنه الكامل مع عالم الدين الشيخ علي سلمان ومع كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين  كما وأنه يطالب السلطات البحرينية، بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية" وفق البيان.