مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية  (الأربعاء 25مارس/ آذار 2015) تأجيل محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ على سلمان حتى (22 أبريل/ نيسان 2015)، مع استمرار حبسه، وهو القرار الذي وصفته الوفاق بـ "الظالم والاستفزازي" وأنه يشكّل "القضاء على فرص الحل السياسي وينذر بتعقد الأزمة وزيادة الاحتقان والتوتر في البحرين".

وقالت الوفاق إن القرار جاء "رغم تهاوي كل التهم التي حاولت السلطة الترويج لها لتبرير الاعتقال التعسفي، وقد أمضى الشيخ علي سلمان قرابة 90 يوما من الاعتقال لأسباب سياسية تتعلق بخطابه السياسي المتعلق بمطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين بالسلمية التامة".

ودعت للإفراج عن أن الشيخ علي سلمان فورا ودون قيد أو شرط، وشطب القضية كون التُهم الموجهة تفتقر المنطقية ولا تشكل أي إدانة بقدر ما تشكل براءة لأنها تستند على خطابات رأي فيها دعوة إلى العدالة والمساواة وبناء الدولة على أسس ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويكون الشعب هو مصدر السلطات".

وأكدت أن استمرار الإعتقال واستمرار المحاكمة يعني استمرار القضاء على فرص الحل السياسي، وهي محاكمة لمشروع سياسي تتبناه الغالبية السياسية من شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.

وقالت الوفاق إن البحرين بحاجة إلى حل سياسي شامل وعادل يكفل للبحرينيين جميعا أن يكونوا مصدرا للسلطات جميعا وأن تكون مقدمة ذلك بالافراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي ووقف الخيارات الأمنية التي أنهكت البحرين.