مرآة البحرين: قالت منظمات وشخصيات حقوقية إن الناشط الحقوقي البارز المعتقل عبدالهادي الخواجة قرر الدخول في إضرابٍ عن الطعام "بعد استنفاد كافة المحاولات للتواصل مع إدارة السجن من أجل توفير رعاية طبية لائقة له، واحتجاجاً على اعتقاله التعسفي وسوء المعاملة التي يتلقاها داخل السجن"، مؤكداً أن الخواجة الذي بدأ إضرابه عن الطعام في 2 مارس/آذار 2015 "يعاني مسبقاً من مشاكل صحية قد تزداد سوءأً بإضرابه عن الطعام مرة اخرى".

وأضافت المنظمات والشخصيات في بيانٍ مشترك لها أمس الأربعاء 18 مارس/آذار 2015 أنه بحسب مريم الخواجة، أن والدها "بدا ضعيفاً ومنهكاً على الهاتف إلى حد مكننا من معرفة سوء حالته الصحية آنذاك، ولكن هذا لن يمنعه من النضال من أجل حريته وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

وأردفت أن الخواجة سلم رئيس سجن "جو" المركزي في 23 فبراير/شباط 2015، رسالة يبلغ فيها إدارة السجن فيها بأنه سيباشر بإضرابه عن الطعام في 2 مارس/آذار إذا لم يتم تحقيق مطالبه المتمثلة بـ "تسليم نسخة من ملفه الطبي لأسرته أو محاميه للحصول على رأي ثانٍ حول العملية الجراحية التي هو بأمس الحاجة إليها، والسماح بحق الزيارة لزوج ابنته من خلال اتباع إجراءات تقديم الطلبات الخاصة، وفقا للسياقات المتبعة من قبل إدارة السجن، اتباع إجراءات أكثر مرونة في عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارته وخاصة أثناء الزيارات العائلية كما كان عليه من قبل وهو عشرة أشخاص والذي تم تخفيضه إلى ستة، توفير قانون السجون لتوضيح الحقوق والواجبات التي يتمتع بها السجين، السماح للأسر بإحضار المجلات للسجناء، حيث كانت مسموحة في السابق ولكن تم إيقافها منذ ثلاثة أسابيع (من تاريخ الرسالة)، توفير كل من صحيفتي الوسط والوطن مع بقية الصحف المتاحة، السماح للأسر بجلب الراديو أو جعلها متاحة في متجر السجن وفقاً للقرار الذي صدر قبل خمسة أشهر والذي لم يتم تنفيذه بعد أن تم منع أجهزة MP3، ووضع آلية لمتابعة فما يخص القضايا الأخرى المتصلة بمبنى 7 في سجن جو.

وواصلت أن الخواجة أبدى في رسالته احتجاجه على "استمرار الاعتقالات التعسفية وعدم التحقيق في قضايا التعذيب، والوضع السيئ بشكل عام في السجن، وخاصة في الفترة الأخيرة".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان حكومة البحرين إلى "الافراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة، الذي قد سجن لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير وعمله في مجال حقوق الإنسان"، وطالبت السلطات بـ "الاستجابة لمطالب الخواجة، وضمان ظروف أفضل في السجن لجميع السجناء في البحرين".

ووقع على البيان كل من:

منظمة محامون بلا حدود
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد"
منظمة البحرين للتأهيل ومناهضة العنف
منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
المنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان
بيت الحرية
مركز الخليج لحقوق الإنسان
منظمة مؤشر على الرقابة
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
منظمة محامو مراقبة الحقوق بكندا
فريق الرصد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة لا سلام بدون عدالة
منظمة القلم الدولية
مدافعي سينتيل
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
داميان ماكورماك - جراح وناشط إيرلندي
اللورد إيريك أفيبري - نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة