مرآة البحرين (خاص): يعتزم 4 مساهمين يمتلكون ما نسبته 14٪ في صحيفة الأيام، رفع قضية فساد إداري ومالي ضد مستشار الملك نبيل الحمر المالك الأكبر لأسهم مؤسسة الأيام للطباعة والنشر، وذلك بعد الكشف عن فساد مالي كبير في التقارير المالية للمؤسسة وفق زعمهم.

وصرّح أحد المساهمين الأربعة وهم مؤنس المردي وأخيه رائد المردي وسلوى المؤيد وعصمت الموسوي، أن المحامي الموكل من قبلهم يقوم حالياً بتحليل التقارير المالية وجمع المستندات اللازمة تمهيداً لرفع الدعوى، وأضاف "قضايا فساد مالية ضخمة تحيط بنبيل الحمر رئيس مجلس الادارة وفق ما كشفت عنه التقارير المالية للمؤسسة".

وأوضح في تصريح خاص لـ«مرآة البحرين» أن "الحمر الذي يملك من أسهم الشركة الآن 59٪، عمل طوال الوقت على اظهار المؤسسة وكأنها تسير بلا أرباح، وذلك بهدف صرف المؤسسين عنها وبيع أسهمهم له بمبلغ زهيد، فهو يرغب في الاستيلاء على أسهم المؤسسة بالكامل والسيطرة عليها كلية" وأضاف "في محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2002 تم تقدير سعر سهم المؤسسة بأنه يساوي 9 دناينر، بينما اشترى الحمر أسهم المساهمين بدينارين، والآن يريد شراء أسهم البقية بدينار واحد فقط".

وأضاف" لقد صبرنا على مدى 26 عاماً، ومنحنا إدارة الصحيفة الفرصة تلو الأخرى لاصلاح الوضع ووقف الفساد لكن دون جدوى. وأردف "حاول المساهمون حل المسألة ودياً مع مجلس الادارة وجرت مخاطبات بين الطرفين وتبادل رسائل وعقد لقاء واحد لكننا وجدنا مراوغة ولف ودوران فقررنا المضي قدماً في إجراءات التقاضي".

وقال: "بعد تحركنا الأخير عرض علينا الحمر انتداب شركة محاسبية لتقييم الأسهم وشراءها منا اعتقاداً منه أننا سنقفل الموضوع ولن نطالب بأرباح السنوات الماضية، لكننا مصرون أنه حتى لو حدثت تسوية، فإننا لن نتنازل عن حقنا في أرباح السنوات الماضية".

واستنكر: " كيف لا يكون لدى صحيفة الأيام أرباحاً طوال هذه السنوات رغم الدعم الحكومي لها وروجان إعلاناتها التي ترفدها بها جميع مؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية، فضلاً عن الأهلية، ويتساءل: " إذا كانت صحيفة الوسط تربح وصحيفة أخبار الخليج تربح، فهل من المعقول أن صحيفة الأيام المدعومة بهذا القدر لا تربح؟"

وأضاف: "منح الحمر نفسه مبلغ 4000 دينار شهرياً بصفته مستشاراً للجريدة، كما حوّل المؤسسة لشركة عائلية فأحضر زوجته لتقدم زاوية طبخ صغيرة غير مقروءة مقابل راتب ضخم، كذلك عين أبناءه في وظائف غير منتجة وغير معروفة برواتب ضخمة لا يتقاضاها موظفون في صحيفة محلية، وهم أحد أوجه إرهاق ميزانية الصحيفة بمصاريف لا لزوم لها، كل هذا أثر على مدفوعات الصحيفة الشهرية بشكل كبير وبميزانية ضخمة دون فائدة سوى للحمر وعائلته"، وأردف " إضافة إلى تضخيم المصروفات الشهرية، فإن الحمر استولى على أكثر الأقسام المربحة وهو قسم الاعلانات وأنشأ شركة اعلانات مرادفة بمشاركة اخرين غير مساهمين تستولي على اغلب الدخل الاعلاني، وهكذا ادعى الحمر خسارة الصحيفة وعدم ربحيتها، كل ذلك من أجل إقناع المساهمين بالانسحاب منها وبيع أسهمهم له"، وفق قوله

ويتساءل المساهمون "لماذا لم يسدد الحمر المبلغ الذي اقترضته المؤسسة من وزارة المالية حال تأسيسها وهو مبلغ لا يتجاوز نصف مليون دينار؟" مضيفين "كان الطبيعي أن يسدد الحمر القرض إلى الدولة بعد أن حققت الجريدة أرباحها ويكون مستقلاً عنها، لكنه لم يفعل وظل مرتهناً للدولة، والدولة أيضاً لم تسع لاسترداد القرض لإبقاء الصحيفة تحت مظلتها"، وأردفوا: "أردناها مؤسسة ليبرالية مستقلة حرة يمتلك الصحافيون أسهمها، لكن الحمر حولها إلى مزرعة خاصة".

وكانت الأيام قد تأسست بمبادرة من قبل وزير الاعلام الأسبق طارق المؤيد، مع رصد مبلغ نصف مليون دينار من قبل وزارة المالية لها وتخصيص مقر وزارة الاعلام السابق بالجفير مقراً لها. وتشير المعلومات إلى توزيع اسهم المؤسسة بنسب متفاوته، 25 % إلى الوزير، 20% إلى الحمر، 5٪ لكل من وابراهيم بشمي وسلوى المؤيد، و15 صحفي 3% لكل منهم، اشترى الحمر عدد من الأسهم لتصل نسبة أسهمه حالياً إلى 59٪، فيما يملك وعبد الله نبيل الحمر ومريم نبيل الحمر وراشد نبيل الحمر ويعقوب نبيل الحمر 1% لكل منهم.

يعوّل المساهمون على أن "قانون الشركات الحالي ينصف الأقلية من حملة الأسهم، كما يؤكدون أن فساد الشركة يتعارض مع مناخ وقوانين الاستثمار التي يجب أن تلتزم الشفافية والتنافس الحر الشريف والعدالة والاستدامة كما جاءت في رؤية 2030. كما يعتزمون رفه رسالة شكوى إلى مجلس التنمية الاقتصادية مفاده أن الحمر عنصراً مخرباً للاقتصاد" وفق قولهم.

ويطالب المؤسسون بتنحي مجلس الإدارة الحالي المسؤول عن الفساد، وتكليف لجنة مستقلة بإدارة الصحيفة حتى الانتهاء من القضية مع توقيف المكافئات التي يستلمونها دون وجه حق، وتكليف مؤسسة مدققة لتدقيق الحسابات وتقييم قيمة السهم، مع وضع حراسة على المؤسسات التي سلبت من الصحيفة والمطالبة بارجاع كل ما أخذته إلى حسابات الصحيفة مرة أخرى، مثل مؤسسة الناشر وتوابعها، ووقف مكافأة ال4000 دينار التي يتسلمها الحمر دون وجه حق.