عائلة المعتقل الخمسيني المتهم بإخفاء أسلحة "خليل الحلواچي" تطالب السلطات بالإفراج عنه
2015-03-12 - 4:41 م
مرآة البحرين: طالبت عائلة خليل الحلواچي (57 عاماً) الموقوف منذ تاريخ (3 سبتمبر/ أيلول 2014) السلطات الأمنية بالإفراج عنه.
وروت العائلة تفاصيل قضية الموقوف الحلواچي في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس الأول الثلثاء 10 مارس/آذار 2015 في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؛ قائلة "إن السلطات الأمنية أقدمت على توقيف خليل الحلواجي (57 عاماً)، من منزله الكائن في منطقة جبلة حبشي، وذلك فجر الأربعاء (3 سبتمبر/ أيلول 2014) من دون إبراز مذكرة قبض أو إذن تفتيش".
وأضافت وفق صحيفة الوسط "إن والدنا اتهم بإخفاء سلاح في المنزل، أحضره له أحد المتهمين (18 عاماً)، والتحريض على التفجير، فيما أنكر والدنا التهمة الموجهة إليه؛ في حين قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل وسيارته الخاصة، ومصادرة اثنين من أجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى هاتف محمول، وجواز سفره ورخصة القيادة، مع تسليمها لنا في وقت لاحق".
وبحسب ما أفادت به عائلة الحلواچي فإن الأخير "تعرض لسوء المعاملة بداية فترة توقيفه، ومنع من الالتقاء بأهله ومحاميه. وعرض على النيابة العامة بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2014) إذ أمرت النيابة بتوقيفه مدة (50 يوماً) استناداً لقانون الإرهاب، وقد تم تجديد حبسه لست مرات إلى أن تم تحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الثالثة بتاريخ (22 مارس/ آذار 2015)"، مشيرة إلى أنه "سمح لخليل بالاتصال بذويه بعد يومين من توقيفه، فيما كانت أول زيارة له بعد مرور أسبوع".
وأفادت العائلة أن "خليل الحلواچي (57 عاماً) كان يسكن العاصمة السويدية ستوكهولم لمدة 14 عاماً قبل رجوعه إلى البحرين عام 2001، وقد أوقف سابقاً في فترة السلامة الوطنية"، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.
- 2024-11-26وزير الداخلية يهدد مجالس المحرق: تحويلها إلى "سياسية" أو لإقامة الندوات فيه تجاوز يضع أصحابها أمام المسؤولية
- 2024-11-26وزير الداخلية يردّ على علماء الشيعة وينقل مساعي الهيمنة إلى العلن: نمنع "الخطاب التحريضي" في مسجد الصادق بالدراز، وتعيين الخطباء من اختصاص "الأوقاف"
- 2024-11-24جمعيات سياسية بحرينية تدعو لاعتقال نتنياهو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال