مرآة البحرين: قالت وزارة العمل أنها تفاجأت مما ذكر في لقاء صحافي مع أحد مسؤولي اتحاد النقابات، من أن العدد المتبقي من المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 هو 100 حالة، مؤكدة أن "هذا الرقم مبالغ فيه وبعيد جدا عن الحقيقة وعما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة المعنية الممثلة في اللجنة الثلاثية، وهي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين".

وأضافت وزارة العمل أن "اللجنة الثلاثية تتابع باستمرار دراسة ومعالجة وإنهاء الحالات المتبقية، وأن اللجنة في آخر اجتماع لها، في يناير/ كانون الثاني 2015، توافقت على انه من اجمالي 165 عاملا مفصولا متبقيا تم الاتفاق بشأنهم وضمهم في الاتفاق الثلاثي الذي جرى في مارس/آذار 2014، تم إغلاق ملفات 103 منهم بصفة نهائية وقد تم اعتماد هذا الرقم من قبل الاتحاد العام، بالإضافة إلى عدد 9 حالات أخرى تم الانتهاء منها ومن المتفق أن يتم التوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة ليصل العدد الاجمالي الى 112 حالة تم اغلاق ملفاتهم وتسويتها بالكامل من إجمالي العدد الذي ورد في الاتفاق الثلاثي والبالغ 165 حالة، ومن ثم تتبقى 35 حالة فقط، إضافة الى أن القائمة احتوت على 18 حالة ممن تم فصلهم بسبب إدانتهم بأحكام قضائية، وتقدم الاتحاد العام بالتماس لمساعدتهم إما في العودة لأعمالهم أو توظيفهم في أماكن بديلة، وهي حالات تعمل جهات عديدة على مساعدتهم".

وأردفت "العدد الاكبر من المفصولين المتبقين بالقطاع الخاص وعددهم (17) حالة حيث التزمت الحكومة بتوظيفهم في أماكن بديلة. وقد قام بالفعل الفريق الذي يعمل على توظيفهم بترشيحهم للعديد من الوظائف ونجح في توظيف زملائهم لكن المتبقين لم يقبلوا بفرص العمل البديلة التي تعرض عليهم بسبب تمسكهم بالرواتب المرتفعة التي كانوا يحصلون عليها، كما أصر البعض منهم على العمل في القطاع السابق نفسه"، وإن "العدد المتبقي في الشركات الكبيرة 8 حالات حيث يتركز الخلاف بين إدارات الشركات والعمال على الأسباب التي أدت إلى فصلهم ومدى علاقتها بالأحداث"، أما الحالات المتبقية في القطاع العام فهي "10 حالات لم يتم الاتفاق بشأنها بين العمال والجهات التي كانوا يعملون بها وذلك لتضمن أسباب فصلهم مخالفات إدارية لأنظمة الخدمة المدنية وإن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة حالاتهم وتسويتها بما لا يتعارض مع أنظمة الخدمة المدنية" على حد قولها.

وكانت صحيفة الوسط نشرت بالأمس لقاءً مع المسؤول في اتحاد عام نقابات عمال البحرين كريم رضي، بمناسبة مرور عام كامل على الاتفاق الثلاثي الذي جرى توقيعه واتفق فيه على إعادة 165 مفصولاً لأسباب سياسية إلى أعمالهم.

وقال رضي إن عدد الذين لم يعودوا لوظائفهم يقارب 100 موظف، من أصل 165 مفصولاً تم الاتفاق على إرجاعهم وظائفهم، وهو ما نفته الوزارة.