مرآة البحرين (خاص): تنظر محكمة بريطانية متخصصة في حقوق المعلومات، يوم غد الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015، فيما إذا كانت سـتأمر وزارة الخارجية البريطانية بالكشف عن مراسلات سرية بين مسؤولين في وزارة الخارجية يناهز عمرها الآن الأربعين عامًا.

وقالت منظمة بحرين ووتش في بيان صحافي إن القاضي سينطق بالحكم غدا في معركة استمرّت 18 شهرا لكشف وثائق بريطانية سرّية عن البحرين.

وكان مارك جونز، طالب في مرحلة الدكتوراه في جامعة درهام وعضو منظمة بحرين ووتش، قد قدّم في  يونيو/حزيران 2013 طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات إلى وزارة الخارجية البريطانية للكشف عن ملف سري عنوانه: "البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام 1977". ورفضت وزارة الخارجية والكومنولث الكشف عن كامل الملف مدعية أن الكشف عن هذه المعلومات قد يضر بعلاقاتها الدولية.

واشتكى جونز إلى مفوض المعلومات الذي رفض شكواه مستندًا إلى إمكانية إضرار هذا الأمر بعلاقات المملكة المتحدة مع البحرين في حال جعله علنيًا. جونز طلب بعد فشل محاولاته هذه من محاميي حقوق الإنسان في لندن، في مكتب دايتون بيرس غلين، الطعن ضد هذا القرار في محكمة المعلومات.

وفي طعنه ضد القرار، قال مارك جونز "بالنظر للقضية الأخيرة ضد وزارة الخارجية، المرفوعة من حركة الماو ماو الكينية، فإنّه يساورني القلق من أن أدلة مهمة بشأن تورط مواطنين بريطانيين في سحق المعارضة في البحرين، يتم حجبها" وأضاف "ضعوا في الاعتبار أن أحد الأطراف التي شملتها الوثيقة التي طلبنا رفع السرية عنها [وهو بالاسم إيان هندرسون] لعب دورا هاما في قمع الماو ماو، قبل الذهاب الى البحرين. وأعتقد أنه من مصلحة الجمهور البريطاني معرفة إلى أي حدا بالضبط تورّطت بريطانيا في أنشطة يحتمل أن تكون شريرة، استخدمت لسحق المعارضة في البحرين".

واحتج جونز في طعنه ضد القرار بأن اعتبار الكشف عن سجل محادثات حصلت منذ حوالي 38 عامًا، وتوفي أحد المشاركين فيها، قد يضر بالعلاقة الوثيقة جدًا والطويلة الأمد بين البحرين والمملكة المتحدة، والتي امتدت لعقود، هو أمر سخيف جدًا. واحتج جونز أيضًا بأنه ليس من العدل بأن تكون كل أسباب وزارة الخارجية لرفض الكشف عن الدليل سرية، بحيث لا يكون لديه فرصة للرد.

الوثيقة قيد المساءلة: "البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام 1977"

وتتعلق الوثيقة بالوضع الأمني الداخلي في البحرين في العام 1977، وهي عبارة عن مراسلات بين هندرسون وبين مسؤول في وزارة الخارجية والكومنولث، يُدعى دايفيد تاتام. ولذلك يُعتَقَد، بحسب منظمة بحرين ووتش، أن هذه الوثيقة قد تحوي معلومات مهمة تتعلق بدور هندرسون وأنشطته في البحرين.

وبحسب المنظمة، فإن المعلومات التي تم الكشف عنها عبر طلبات بموجب قانون حرية المعلومات تشير إلى قضايا خطيرة داخل الأجهزة الأمنية، وسيكون من المهم تسليط الضوء على أسباب ذلك، إذ قد تكون مثل هذه القضايا قد ساهمت في ارتكاب انتهاكات في البحرين. وفي ذلك الوقت، كان هناك 11 مسؤولًا بريطانيًا، بمن فيهم إيان هندرسون، في البحرين، وبالتالي كان للمملكة المتحدة دور في الأحداث في البحرين.

فقرات من الوثيقة

ونشرت "بحرين ووتش" فقرات مجتزأة من الوثيقة، وصورة منها، كانت الخارجية البريطانية قد سمحت بالكشف عنها، وفيما يلي نص الفقرات:

"التقيت بالعميد إيان هندرسون رئيس الفرع الخاص في البحرين، في مؤتمر حديث لوزارة الداخلية حول تجهيزات الأمن [...] سألته عن خططه وعن رؤيته للمستقبل. قال العميد إيان هندرسون إنه يأمل مغادرة البحرين في غضون ستة أشهر، ولكن هناك مشاكل. إنه يعتقد أنه في حال مغادرته، فإن قائد الشرطة السيد بيل وتسعة من ضباط الفرع الخاص (لم يكن لدي أي فكرة إنه كان هناك عدد كبير منهم) سيغادرون أيضًا. علاقاته الشخصية مع الحاكم وغيره من المسؤولين البحرينيين ستتوتر ومع ذلك أبلغهم الأمر بلباقة. لقد ظن أن تأثير الجهود على كفاءة الأجهزة الأمنية عموما سيكون شديدًا.

في الوقت الحاضر، فإنه هو والسيد بيل يبذلان أقصى جهودهما للمحافظة على المعايير، لكن إهمالًا عامًا كان يتسلل [جزء من النص محذوف]... ما فاجأني في حديثنا كان نظرته التشاؤمية حول قدرة آل خليفة على الاستمرار [جزء من النص محذوف].... كانوا يتجهون نحو نطاقات مربحة في التجارة، ويبتزون التجار المعروفين.

دايفيد تاتام- قسم الشرق الأوسط- 1 ديسمبر/كانون الأول 1977

رقابة وزارة الخارجية البريطانية: رفض ثلثي طلبات حرية المعلومات

وكانت منظمة بحرين ووتش قد قدّمت 21 طلبًا لحرية المعلومات تم رفض ثلثيها (أي 14 طلبًا) لأسباب مماثلة، وتم الكشف عن واحد منها جزئيًا، وثلاثة بشكل كامل، في حين تنتظر 3 طلبات أخرى اختبارات المصلحة العامة.

وقد قاد هذه الحملة باحثون وطلاب في مرحلة الدكتوراه.