مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شركة غاما الدولية للمراقبة والتجسس، لإخلالها بالمبادئ التّوجيهية لحقوق الإنسان بناءً على شكوى رفعتها كلّ من منظمة برايفسي انترناشيونال ومراسلون بلا حدود. وإنّ هذه المرة هي الأولى التي تدين فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شركة تقنيات مراقبة.

ووفقًا للشكوى، باعت شركة غاما، التي تمتلك مقرات في لندن وفرانكفورت، برنامج "فين فيشر" للتّجسس السيء الصيت إلى النظام البحريني، وهو من أبرز منتهكي حقوق الإنسان، الذي استخدمه لقمع ثلاثة معارضين بحرينيين، وكان اثنان منهم يقيمان خارج البلاد في ذلك الوقت.

وقد صدر القرار عن مندوب منظمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية لدى الحكومة البريطانية، وهي منظمة تعنى بتحسين الشأن العام على المستوى العالمي. وبسبب كون غالبية النّاشطين المستهدفين لجأوا إلى بريطانيا، فقد كان للحكومة البريطانية استثناء خاص بشأن برنامج التّجسس، ووصفت الحكم بـ "أحد أخطر القرارات الصّادرة عن منظمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية".

ولكنّ شركة غاما، خلال التحقيق، رفضت تأكيد ما إذا باعت منتجاتها التجسسية لحكومة البحرين، على الرغم من توافر أدلة دامغة تشير إلى استهداف الناشطين بمنتج "فين فيشر"، لذا كان من المعقول الافتراض أنّ النظام البحريني كان المسؤول عن هذا الانتهاك.

ومن وجهة نظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنّ المشكلة الكبرى هي أنّ شركة غاما لا تتبع السياسات المتعلّقة بحقوق الإنسان ولم تتّخذ إجراءات لمنع إساءة استخدام منتجاتها، كما إنّها لم تكن متجاوبة ومتعاونة خلال التحقيق.

وقد خلصت جهة الاتصال الوطنية البريطانية (التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى القول إنّ شركة غاما فشلت في اتّخاذ خطوات كافية لتجنب ومنع العواقب السلبية لمنتجاتها على حقوق الإنسان.

غير أنّ جهة الاتصال الوطنية لم تنجح في الحسم في المسألة بشكل قاطع بما أنّ الشركة وضعت عقبات تحول دون تقدّم القضية من خلال عدم توفير المعلومات اللازمة حولها. لذا أعربت الجهات التي قدّمت الشكوى عن خيبة أملها من عدم اتّخاذ جهة الاتصال الوطنية "خطوات أكثر فاعلية خلال إجرائها للتحقيق"، التي، باعتقادها، أنها لو اتخذت لأكّدت أنّ شركة غاما باعت برنامج "فين فيشر" للبحرين، ولحسمت القضية بسرعة من خلال إدانة الشركة، على حد قولها.

بيد أنّ حكم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يمتلك أي سلطة قانونية، لكنّه يعطي بائعي برامج المراقبة سببًا وجيهًا لاختيار زبائنهم على نحو حذر.

وقد قال أريك كنغ نائب مدير منظمة برايفسي انترناشيونال إنّ: "حكم اليوم هو لحظة فاصلة في الاعتراف بأنّ شركات المراقبة كشركة غاما لا يمكنها التهرّب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويؤكّد هذا القرار أنّ تزويد وسائل مراقبة متطورة للأنظمة الأكثر قمعية في العالم ليس سلوكًا تجاريًا غير مسؤولٍ فحسب، بل إنّه أيضًا يخالف الالتزامات التجارية لمبادئ حقوق الإنسان وفي نهاية المطاف، ينبغي على الشركات التي تقوم بمعاملات تجارية مماثلة يأن تتحمّل المسوؤلية عن الكيفية التي يتم بها استخدام منتجاتها."

وفي تطوّر جديد، تمكن أحد "الهاكرز" من اختراق شبكة تابعة لشركة "غاما"، وقام بنشر 40 غيغابايت من بياناتها الداخلية في أغسطس/ آب 2014، وفّرت دليلا قويًّا على أن الشركة باعت لحكومة البحرين نسخة من برامج التجسس فين فيشر وفين سباي، ولا تزال تدعم استخدامها وكشفت كذب الشركة في ادّعائها بأن البحرين سرقت النسخة.

وأكّدت منظمة بحرين ووتش في تحليلها لهذه البيانات أن النظام البحريني تجسس على شخصيات سياسية من بينها زعيم حركة حق، حسن مشيمع، وأمين عام وعد، إبراهيم شريف، والمحامي، حسن رضي، وآخرين.

وأشارت إلى أن النظام استهدف على ما يبدو أيضا جمعية الوفاق ببرامج تجسس خلال وجود لجنة تقصي الحقائق في العام 2011، كما استهدف اثنين من أعضاء لجنة بسيوني، هما القاضي خالد محيي الدين ودوغلاس هانسن.

النص الأصلي