مرآة البحرين (خاص): كشف نبيل رجب عن خطابات موجّهة إلى حكومة البحرين، بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ، أعرب فيها كلّ من الرئيس-المقرّر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من اعتقاله وسجنه، مشيرين إلى أنّ هذا العمل قد يكون له ارتباط بنشاط رجب السلمي والمشروع في دعم حقوق الإنسان في البحرين وممارسة حقّه في حرّيّة التعبير.

وأشار المقررون في هذه الرسائل، التي عرضها نبيل رجب مؤخرًا على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى احتمال كون هذه الخطوة ردًا انتقاميًا من جانب السلطات البحرينية على تعاون رجب مع الأمم المتحدة بخصوص آليات تطبيق حقوق الإنسان. وذكروا أنّ اعتقال نبيل رجب يتعارض، على ما يبدو، مع حقّه في أن لا يكون محرومًا من الحرية بشكل تعسفي، كما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان المقررون الأمميّون قد طالبوا الحكومة البحرينية في هذه الرّسائل باتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبالرد عليها، نظرًا للضرورة الملحة لهذا الأمر، مشددين ضرورة توضيح الحكومة البحرينية للإجراءات الأولية المتخذة للحفاظ على حقوق نبيل رجب تلبيةً للمواثيق الدولية.

كما أكّدوا على ضرورة تحديد الأسباب القانونية التي بني عليها قرار اعتقال نبيل رجب وسجنه، ومدى توافقها مع الأصول والمعايير الدولية. وكذلك شدّدوا على ضرورة توفير تفاصيل عن أي تحقيق أو استجواب يتم إجراؤه في ما يتعلّق بهذه القضية، وتحديد الإجراءات التي تمّ اتّخاذها من أجل ضمان العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في بيئةٍ آمنةٍ وسامحةٍ من دون خوف التعرّض للتجريم.

وفي ختام الخطاب، قال المقررون الأمميّون إنّهم يأخذون بالاعتبار الإعلان في بيانٍ صحفي عن هذه المخاوف في المستقبل القريب بما أنّها قضية تستحق لفت الانتباه إليها بشكل فوري.

موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي نشر هذه الرسائل، نشر إلى جانبها رد الحكومة البحرينية، الذي لم يزد على ما سردته في بياناتها السابقة عن رجب، من استيفاء المحاكمة للشروط والمعايير، حسب زعمها.