مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية متهم (25 سنة) بحيازة 6 أسلحة ومفرقعات وذخائر، إلى جلسة 7 إبريل/نيسان للاطلاع والرد بعد التصريح بنسخة من أوراق الدعوى.

وكان المتهم قد اعترف بما نسب اليه من حيازة الأسلحة والذخائر وحيازة الساطور وأنكر تهمة حيازة المفرقعات. أسندت النيابة العامة للمتهم انه في غضون 2014 حاز وأحرز بنادق ومسدسات ورشاش كلاشنكوف بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز دخائر المستخدمة في هذه الأسلحة من غير ترخيص، حاز وأحرز مفرقعات وهي (خليط الكلورات المتفجر، خليط البير كلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز (ملكمة حديدية) والبلطة (الساطور) بغير ترخيص من وزير الداخلية. وقال المتهم إنه بسبب الأحداث التي جرت في البحرين عام 2011 قرر الحصول على أسلحة، وبدأ البحث على الانترنت عن مواقع ومنتديات يتم فيها عرض أسلحة للبيع حتى وجد شخصا خليجيا يعرض سلاحا للبيع فقام بالاتصال به واتفق معه على شراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي حوالي (180 دينار بحريني) وبالفعل توجه الى الدولة الخليجية وقام بشراء السلاح ودخل به البحرين.

وأضاف أنه بعدها كان يبحث عن سلاح آخر عبر الانترنت وعثر على شخص آخر من ذات الدولة الخليجية واتفق معه على شراء السلاح بقيمة 16 الف ريال سعودي حوالي (1600 دينار بحريني)، وبالفعل التقى معه وأخذ السلاح ومعه 4 مخازن، وفي المرة الثالثة ومن خلال موقع إلكتروني اتفق مع شخص من ذات الدولة لشراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي حوالي (180 دينار بحريني)، وأربع علب ذخائر كل علبة تحتوي على 25 طلقة بقيمة 65 دينارا، وبعدها بفترة أيضاً اتفق مع شخص من ذات الدولة والتقى معه في الدولة الخليجية واشترى منه ذخائر مقابل 50 دينارا، وأفصح بانه في المرة التي تلتها وعند عودته من الدولة الخليجية تم القبض عليه وحبسه ومن بعدها تم اخلاء سبيله بكفالة وتوقف عن جلب الأسلحة عدة اشهر.

وأفاد المتهم بأنه بعد فترة اتفق مع أشخاص آخرين من ذات الدولة الخليجية بجلب مجموعة من الأسلحة لا يتذكر عددها وبعدها واصل مثل تلك الاتصالات مع الأشخاص من ذات الدولة الخليجية وكان يعبر بها عن طريق جسر الملك فهد، وذلك بعدما زاد في نشاط شراء الأسلحة والذخائر بالذهاب أسبوعيا للدولة الخليجية. وذكر أنه في إحدى المرات تم القبض عليه وتوقيفه للمرة الثانية وتم اخلاء سبيله بكفالة بعدما ضبط لديه سلاح للمرة الثانية.

وفي عام 2012 واصل عملية شراء الأسلحة والذخائر وكان آخرها في بداية عام 2013، إلى أن تم القبض عليه بمنزله ووجدوا المضبوطات بسطح المنزل. وأوضح ان عائلته باعت بناية، كما أنه باع ارضا تعود له حتي يتمكن من شراء تلك الأسلحة والذخائر، ولفت المتهم إلى أن سبب حيازته هذه الكمية من الذخائر هو خوفه من حدوث حرب بسبب أحداث البحرين وخوفا من حدوث حرب مع إيران، حسب زعمه.

وقد بين تقرير فني أن المضبوطات 6 أسلحة وأكثر من 3 الاف طلقة بين مملوءة وفارغة.