مرآة البحرين: قالت منظمة "فريدوم ناو" الأمريكية إن المجتمع الدولي لم يبذل ما في وسعه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات المتكررة والقمع المستمر منذ 4 سنوات.

وأشارت المنظمة إلى تزايد حملة القمع التي تشنها الحكومة في البحرين واستمراراه بلا هوادة "في الشهر الماضي وحده، سجنت السلطات البحرينية نحو 1221 (بما في ذلك زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان)، إلى جانب تأجيل 187 محاكمة، وحكم على 97 فرداً في ما مجموعه 1173 سنة، وسحبت الجنسية من 72 شخص، وفي الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تعزيز العلاقات العسكرية مع النظام الذي يتجنب تنفيذ حتى أكثر الإصلاحات الأساسية".

وانتقدت المنظمة في بيانٍ لها الجمعة 20 فبراير/شباط 2015 صمت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي حيال استمرار الانتهاكات الحقوقية والمخالفات الصريحة للقانون الدولي في البحرين، مضيفةً أنه حان الوقت للتحرك فالصمت لمدة 4 سنوات كثير جداً.

واستغربت المنظمة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبدالهادي الخواجة، نبيل رجب، وزينب الخواجة في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تعزيز العلاقات العسكرية مع النظام الذي يتجنب تنفيذ الإصلاحات الأساسية.

وذكرت المنظمة أنه "قبل 4 سنوات من هذا الشهر في عام 2011، خرج آلاف الناس إلى شوارع البحرين للمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري والعدالة الاجتماعية، كان ذلك بداية الربيع العربي، وهي فترة سريعة، وتغيّر مضطرب".

وأضافت "بينما الإصلاح يسافر عبر طريق وعر، حيث العديد من الوعود لم تتحقق حتى الآن، إلا أن المنطقة تغيرت بلا شك في السنوات الأربع الماضية، فتم استبدال الحكام المستبدين في تونس، واليمن، ومصر، وليبيا، ونفذّت إصلاحات الدستورية في المغرب والأردن، لكن الربيع العربي لم يزدهر في البحرين على الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في الجزيرة الصغيرة، وفي الواقع، فإن القمع لازال مستراً".

وأكدت المنظمة أن المحاكمة في البحرين تعاني من مخالفات إجرائية وانتهاكات صريحة للقانون الدولي. "فعلى سبيل المثال السيد عبدالهادي الخواجة، مدني حوكم أمام محكمة عسكرية، مع 20 آخرين، وبعضهم تم محاكمتهم غيابيا، ولم يسمح للسيد الخواجة بإحضار شهود للادلاء بشهادتهم، وخلال المحاكمة، كان وصول المحامين إلى السيد الخواجة محدود جداً، حيث سُمح له بعشرة إلى ثلاثين دقيقة فقط للتشاور مع محاميه بعد كل جلسة، وعادة ما أجريت هذه الاجتماعات تحت إشراف سلطات المحكمة، وكان يعاني الخواجة من عملية الاستئناف التي عُقدت في المحاكم المدنية أيضا مع مخالفات إجرائية، فيما كان الدليل الوحيد المقدم أمام محكمة الاستئناف الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وعقد القضاة إجراءات المحاكمة سراً، ومنعت أي تغطية إعلامية للقضية. وأخيرا، في يناير/كانون الثاني 2013، بعد عدة تأجيلات، أيدت المحكمة العليا في البحرين الحكم وانتهت عملية الطعن".

وأشارت المنظمة إلى قيادة فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عريضة تفيد بأن "الحكومة البحرينية انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الخاصة بها". وواجهت البحرين ضغطاً كبيراً من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ووزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن "المجتمع الدولي فقد التركيز بسرعة في قضية السيد الخواجة، وتحول اهتمامه نحو التهديدات الجديدة والمخيفة في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا الشرقية".

وختمت المنظمة بيانها بالقول "لقد حان الوقت للولايات المتحدة والمجتمع الدولي للحشد في قضية السيد الخواجة مرة أخرى"، لأنه "ومع حبس ابنته زينب الخواجة، وزميله نبيل رجب، فإن شبكة دعم السيد الخواجة تنهار. يجب أن نوفر له الصوت الداعم الذي طالما رفضت البحرين الاستماع له، إن أربع سنوات من الصمت هي مدة طويلة جداً" على حد وصفها.