مرآة البحرين (خاص): ضرب بيده على طاولته بغضب وصرخ: "إنت لحين حي؟!".. كانت تلك أول كلمة نطق بها الضابط عند رؤيته عباس السميع، وقبل أن يكمل جملته بحث بين أوراقه وأخرج واحدة رفعها في وجه عباس، لكن عباس كان حينها قد غاب عن الوعي لشدة ما صُب عليه من العذابات التي بدأت منذ لحظة اعتقاله مروراً بمبنى التحقيقات وصولاً لهذا المكتب. لم يكتف الضابط فقرر جلب عباس مرة أخرى ليخرج له ورقة تابعة للجهاز الاستخباراتي باسم عباس جميل طاهر السميع مُصدرة بأمر "استهداف المتهم".. ليصرخ في وجهه "قريت؟ استهداف المتهم يعني مفروض يجيبونك لي إهني ميت مو حي!! لكن أنا براويك".

اليوم الاثنين 23 فبراير 2015، يواجه عباس السميع (25 عاماً) جلسة حكم في قضية مقتل الضابط طارق الشحي وآخرين من منتسبي وزارة الداخلية أحدهما يمني الجنسية والآخر باكستاني. يروي عباس تفاصيل استهدافه وتعذيبه منذ لحظة اعتقاله حتى مشارفته على الموت، وحكاية تلبيسه قضية قتل الشرطة إليه وإجباره على الاعتراف والتصوير أمام مسرح الجريمة الملفّق. يقول عباس:

في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 3 مارس 2014، وبالتحديد في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً كنت في منزل جدتي، داهمت قوات الأمن المنزل الأمن مصحوبة بأكثر من 15 سيارة تابعة للقوات الخاصة (الكومندوز)، بالإضافة إلى العديد من المدرعات وبعض السيارات التابعة لجهاز الأمن الوطني (المخابرات) والتحقيقات الجنائية، وباص 16 راكبا، تمت محاصرة الحي السكني بأكمله، ومحيط المنازل المجاورة. وبشكل كثيف وفي لحظات سريعة، تسلّقت القوات الخاصة مع الميليشيات المدنية منازل الحي مدعومة بكشافات مضادة ليلية، إلى أن تمكنوا من الوصول الى منزل عمي (الشهيد حسن طاهر) وقاموا بإهانة جميع من في المنزل واعتقل الصغير منهم والكبير، وتم إخراجهم الى السيارات المدنية.

يكمل عباس: "تمت مهاجمتي من قبل ملثمين مجهولي الهوية، بالاضافة الى القوات الخاصة الملثمة حيث تم ركلي بشكل عشوائي والتركيز على رجلي، وتصويب ضربة عنيفة بالسلاح نحو فخذي الأيسر، وانزلت مكبل الأيدي محمولاً والتعب باد علي"، يضيف "تم عزلي عن بقية من اعتقلوا معي في ذات الليلة، شعرت كأني الصيد المميز بالنسبة لهم حتى في داخل مركبات القوات الخاصة. يدخل علي كل حين رجل ملثم يقوم بركلي ويسدد ضرباته على الرأس والوجه حتى تسبب في انتفاخ خدي وأنحاء رأسي"، يكمل " بعد انتهاء مسلسل المداهمات، أخذ الجميع إلى مركز التحقيقات (العدلية)، وبمجرد الدخول من البوابة الرئيسية اُستقبلت بالضرب والركل بلا رحمة إلى أن أوصلوني إلى مكتب التحقيقات".

يقول عباس عن بداية انطلاق التحقيق معه: "بقيت في غرفة التحقيق مصمد العينين منزوع الملابس، ووجبات التعذيب تأتي كل نصف ساعة، عبر مهاجمتي من قبل عناصر ومجموعات دون التحدث معي عن القضية المتهم فيها، حتى أجهد جسمي بالجراحات، وسقطت مغشيّاً عليّ عدة مرات إلى أن مرت تلك الليلة ليأتي صباح اليوم التالي، ليتحدث معي أحدهم، ادّعى أنه المُحقق والضابط المسؤول عن التحقيق معي، واجهني بالشتم لمذهبي وعائلتي وللعلماء والرموز الدينية وللطائفة الشيعية بالأخص، وبدأت جولة التحقيق بإدخالي غرف متعددة، ولكل غرفة أساليب تحقيق وتعذيب جسدي ونفسي أشد من سابقتها".

يكمل: "بدأت أولى الغرف معي بأسلوب التعذيب النفسي، لإجباري على الاعتراف بارتكاب تفجير 3 مارس 2014، وكان المحقق يقول لي: ستعترف غصباً عنك بالواقعة وكل ما نريده منك هو التحدث عن الواقعة، واخرج كل ما تملك من أدوات الواقعة وهاتف التفجير. نفيت ذلك وقلت ليه بأني لا علاقة لي بالواقعة، فأخذ يركلني في أنحاء جسدي، وقال للمحققين أخرجوه من هذه الغرفة فإنه لا يستحق البقاء والحديث، وتابع قائلاً اذهبوا به الى غرفة أخرى، وهناك كنت أسمع أصوات مُحققين كثر، مجتمعين عليّ ويقولون: ستعترف شئت أم أبيت... ليس هناك شخص دخل هذه الغرفة وخرج دون أن يعترف من الدقائق الأولى".

يواصل قائلاً: كنت مكبّل اليدين ومنزوع الملابس، قال لي أحدهم: ماذا فعلت؟ قتلت ثلاثة من رجال الأمن!، فقلت له: لم أفعل شيئاً. لم أر نفسي بعدها إلا ملقىً على الأرض من شدة الضربة على رأسي والتي سببت لي نزيفاً من الفم وإلى هذه اللحظة أعاني من آلام الفك". وتابع: "كلما أنهضوني من الأرض أعادوا أسئلتهم، من بينها: أين وضعت القنبلة؟ وكم اجتماع عقدت مع المُتهم سامي مشميع؟ من يدعمكم في هذا التحرّك؟ وما هي الجماعات المرتبطة بكم في باقي المناطق؟ وما هي الأدوات والمواد المستخدمة في صنع عبوة التفجير في الحادثة؟ والكثير من الأسئلة التي ليس لي علاقة بها. كانت الاتهامات موجهة ليّ بأني الشخص الذي قام بالواقعة، وبعملية التصنيع، وكلما واجهتهم بالرفض وأقول لهم: أريد دليلاً واحداً ضدّي، انقضوا عليّ بالتعذيب الجسدي وبأقسى الأنواع من بينها الضرب في الأماكن الحساسة في الجسم التي تسبب لي انهيار تام لأسقط مغشياً علي بعدها".

يردف عباس: "تنوعت أساليب التعذيب بالصعق الكهربائي، والفيلقة، وسكب الماء البارد على جسدي، وإرجاع يدي الى الخلف وأنا ملقىً على الأرض، والوقوف على ظهري بأرجلهم حتى انقطاع نفسي، أغمي عليّ وهمّوا بحملي إلى خارج الغرفة وهم في ارتباك شديد، فقد استدعت حالتب الذهاب بي الى غرفة العمليات الخاصة بمركز العدلية (التحقيقات)، وتحويلي الي مستشفى القلعة، وفي الطريق الى المستشفى العسكري (حقنوني بالسيلان المغذّي)، وأنا في حالة إرهاق شديد وشعرت بأني أوشك على الموت، استفقت فوق السرير والأجهزة مثبّتة على مختلف انحاء جسمي، وكنت أنصت للدكتور المُعالج الذي يتحدث مع أربعة من الأفراد المدنيين، ويقول لهم ان حالة المعتقل سيئة جداً، وأن نسبة الدم هبطت تقريباً من عشرة إلى خمسة، الأمر الذي استدعى نقلي بصورة مستعجلة إلى المستشفى العسكري بسيارة الإسعاف".

يكمل: "بقيت ثلاثة أيام دون ماء ولا طعام، وجبات التعذيب القاسية عرّضتني لهبوط قاس في الدم، وغيّرت ملامح جسدي، وأصبت بنزيف داخلي في جسمي، وبالخصوص في منطقة البطن والرجل اليسرى". وتابع قائلاً: "قضيت في المستشفى العسكري اسبوعاً كاملاً أئن بجراحاتي، الطبيب المختص أشار منذ بداية دخولي المستشفى بضرورة بقائي تحت العناية المركزة وإني محتاج الى البقاء في المستشفى إلى حين استقرار صحتي. بعد أيام أخبرني الطبيب أن جسمي غير مستقر نسبياً، وأن نسبة الدم ما زالت منخفضة (وصلت إلى 5)، والضغط غير مستقر، وإنّي محتاج إلى عملية في قدمي اليسرى بسبب النزيف الداخلي الحاد الناجم عن التعذيب في مبنى التحقيقات، ومن بين الاصابات والتأثيرات على جسمي كان تعرض مفصل الحوض والعمود الفقري إلى أضرار مما سبب لي في اعاقة المشي، وما زلت حتى هذا اليوم أعاني من آلام كثيرة، خصوصاً خلال الحركة والتنقل التي أعاني من الصعوبة فيها".

يضيف عباس: "بعد أسبوع جاء اتصال من مبنى التحقيقات بضرورة إخراجي من المستشفى لاستكمال التحقيق، حدثت مشادة كلامية مع الطبيب الذي أخبرهم أن صحتي غير مستقرة، وأنه لن يتحمل المسؤولية في حال حدوث أي مكروه أو مضاعفات، وأصر على ضرورة بقائي لكن دون جدوى"، يكمل "وفي مبنى التحقيقات، بدأت جولة جديدة من التعذيب النفسي والجسدي والتهديد إلى أن استخرجوا منّي إفادة تحت التعذيب القهري، كان كل شيء مكتوب في أوراق جاهزة لديهم، ويريدون مطابقتها باعترافاتي والإدلاء بذات الكلام المدوّن فيها، أما بقية التحقيق فكان بلا معنى، بل لمجرد الاستمتاع بالتعذيب والتعرّض لطائفتي. لم يكن ممكن لي تقديم التفاصيل عن حدث لا علاقة لي به، فقد كان التحقيق يهدف إلى إجباري على الحديث عن كيفية تصنيع القنبلة وعلاقتي ببقية المتهمين خصوصاً سامي مشميع".

يردف: " لقد تم اطلاعي على بعض الأدوات التي يزعمون أنهم عثروا عليها في موقع الحادث، وهي طفاية حريق غير مستعملة، وبعض قطع الحديد الكبيرة والصغيرة، وجهاز هاتف مُحطّم، وكان موقفي هو الرفض وعدم وجود علاقة بيني وبين هذه الأدوات".

يواصل عباس: "بعد أسبوعين من التحقيق ذهبوا بي إلى النيابة العامة، أكدت عدم وجود علاقة لي بالقضية ولو بنسبة 1٪، فقد كنت في العمل وقت الحادثة، ولديّ إثبات أنني في وزارة أخرى أعمل في نفس الوقت. قلت له كيف أكون الفاعل ولا توجد لي صورة ولا بصمة ولا أي دليل يثبت علاقتي بالحدث. صمت المحقق في النيابة. وقام بكتابة إفادة مُوافِقة لإفادة التحقيقات وأمرني التوقيع على الأوراق، وقال: وقّع لأنك في حال عدم التوقيع سترجع من جديد لمركز التحقيقات والتعذيب هناك". يكمل عباس: "وهذا ما يتم التعامل به مع القضايا في حال نفي المتهم التهم الموجهة إليه".

يردف: "وفي اليوم التالي، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً و 11 دقيقة، ذهبوا بي أنا وأخي علي وابن عمتي طاهر وسامي مشيمع لتمثيل الواقعة، ولكن دون إعلام المتهمين بتواجدهم مع بعضهم البعض من خلال تمثيل الأدوار بشكل فردي. تم الذهاب بي مع محقق النيابة ومجموعة كبيرة من المدنيين وقوات الكومندوز، وتم تطويق الشوارع من نقطة التفتيش عند منزل فاروق المؤيد حتى الإشارات الضوئية عند قرية الديه، وذهبوا بي الى فوق العمارة الواقعة بالقرب من الشارع المُطل على موقع الحادث، وهي عمارة أزياء الزهراء، حيث أخذونا إلى سطحها وتحديد موقع وقوفي من أجل أن أتحدث مع المحقق الذي كان يصورني خلف كاميرا وزارة الداخلية، حيث صوّروني وأنا أقول أني قمت بعملية التفجير من خلال الضغط على الهاتف.

وبعدها تم انزالي إلى الشارع وهم يقولون لي: هذه الحفرة؟، فقلت لهم: لا. قالوا لي الحفرة عمقها متر واحد لكن لا توجد مثل تلك الحفرة في موقع الحادث، كل ما هو موجود كان حفرة صغيرة مُحددة من قبلهم، وأمروني بوضع كيس صغير لدرجة أنه لا يدخل الحفرة لصغرها، وأجبروني على التكلم بأني حفرت الحفرة في الليل ووضعتها مع سامي مشميع، وكان أخي وطاهر ابن عمتي، يراقبون اجباري على التصوير.

وبعد رجوعي الى مبنى التحقيقات، استمرت معاناتي بسبب استمرار التحقيق في القضية حيث كنت أتنقل بين التحقيقات والسجن الانفرادي في مركز الرفاع".

يتذكر عباس أساليب الاستفزاز التي تعرض لها والتي تكشف عن استهداف عائلته: "من بين الأسئلة التي طرحت علي: عندما توفي عمك (والمقصود هو الشهيد حسن طاهر)، ماذا كتب في وصيته قبل موته؟ ألم يذكر الجهاد في سبيل الله تعالى وهو يريد منكم الانتقام من الحكومة؟ لهذا نحن نقوم بمضايقتكم والانتقام من عائلتكم. أجبته أن من ضمن الوصيّة هو الأمر المعترف به في الاسلام والدين والغسل والكفن وسؤال منكر ونكير في القبر، وهي حق على كل مسلم ومسلمة ومن بين ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال المحقق: الجهاد لديكم هو الانتقام من الحكومة وهو ما تعلّمتموه من عمك"، يقول عباس: "هذا الأمر كشف لي حجم العداوة المسبقة والحقد الدفين الرغبة في الانتقام".

وبعد الضغوط وتحرّك العائلة تم نقل عباس الى سجن جوّ المركزي، وهناك بادر المعتقلون بالاهتمام بحالة عباس الحرجة، وسط إهمال وعدم مبالاة السجن لحالته ورفضهم إستمراره في العلاج ومتابعة حالته الصحية وإصاباته، كما رفضوا خضوعه للعملية الثانية المقررة له في رجله بعد عمليته الأولى أثناء مكوثه في المستشفى العسكري. يقول عباس: "ما زلت أعاني من الآلام الكثيرة في أنجاء جسدي، وإدارة سجن جوّ تمنع نقلي لأخذ العلاج اللازم، وإجراء العملية التي أحتاجها في الرجل اليُسرى، وعلاج يدي اليُمنى، وآلام العمود الفقري، والفكّ الذي أعاني من آلام في الجهة اليمنى منه". وفوق كل هذا، ينتظر اليوم عباس حكماً قد يصل إلى حد الإعدام.