مرآة البحرين: قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن تنظيم "داعش" يعتمد على 3 أشخاص في التنظير للتنظيم (شرعيين)، ويمتاز هؤلاء الثلاثة بـ "حداثة السن نسبيا، والتصلّب في الرأي، وتقديم المصلحة على السياسة الشرعية، والشدة على الخصوم اتهاما وتفسيقا وإخراجا يتماهى مع ممارسات التنظيم أمامهم".

وأردفت الصحيفة السعودية "أضلاع هذا «المثلث» الشرعي هم: البنعلي والشنقيطي والأزدي. وهؤلاء الثلاثة وضعوا الرسائل والكتيّبات في تشريع خلافة أبو بكر البغدادي وصحتها، وشرعية تنظيمه وبيعتهما معا. وتغلب عليهم جميعا المحاججة والتبرير الآيديولوجي لهذا التنظيم، وكتاباتهم ليست تأسيسا علميا وشرعيا عميقا بقدر ما هي ردود وسجال يمكن وصفه بـ«الفظاعة» التي تفسر فظاعة ممارسات التنظيم نفسه".

وأفردت الصحيفة مساحة واسعة للبحريني تركي البنعلي قائلةً إن الداعشي الذي يكني نفسه بأبو همام الأثري أعلن انضمامه لداعش "يوم 28 فبراير/شباط 2014، وقد احتفت حسابات المتشددين على الشبكات الاجتماعية بوصوله إلى سوريا عن طريق العراق. وكتب على حسابه في ذلك التاريخ على موقع «تويتر» تصريحا جاء فيه أنه نفر «للجهاد في الشام»، حسب قوله. ثم ظهر في يوليو/تموز 2014 في شريط فيديو داخل أحد المساجد بمحافظة الرقّة السورية، التي يسيطر عليها التنظيم، وهو يلقن المصلين نصّ البيعة للبغدادي الذي كان قد أعلن تنصيب نفسه «أميرا للمؤمنين». ولا نستبعد دورا جوهريا للبنعلي في تأكيد ودفع هذا الطموح للبغدادي وشرعنة هذه الخلافة منذ قدومه. وهو يقدم دروسا أسبوعية كل يوم خميس لعناصر التنظيم نشرت بعضها مؤسسة «الغرباء» للإعلام، الذراع الإعلامية لداعش".

وأضافت "يعتبر البنعلي صغير السن نسبيا، إذ إنه من مواليد 4 سبتمبر/أيلول 1984 (ذي الحجة عام 1404هـ)، ويمكن حسبانه على «الجيل الثالث» من منظري المتشددين مع السعودي المحبوس حاليا عبد العزيز بن راشد العنزي الطويلعي، المشهور بـ«أخو من أطاع الله»، وأيضا «أبو البراء» عثمان آل نازح العسيري، إذا اعتبرنا أن جيل أبو مصعب الزرقاوي وأبو أنس الشامي ويوسف العييري وفارس آل شويل الزهراني هو الجيل الثاني، بعد الجيل الأول الذي يضم المقدسي وأبو قتادة وأيمن الظواهري وعبد القادر بن عبد العزيز في مرحلته الأولى وغيرهم. ولعل ثمة درجات في التطرف والتطرف العنيف وليس فقط مراتب عمرية أو جيلية، فما نلاحظه أن الجيل الثاني أكثر تشددا من الأول، والجيل الثالث أكثر تشددا من الثاني".

وواصلت "ولد البنعلي في المحرق بالبحرين، لأسرة وعائلة مرموقة مشهورة في مملكة البحرين. وتخرج في كلية الإمام الأوزاعي في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما درس لمدة سنة في كلية الدراسات الإسلامية بدبي في دولة الإمارات المتحدة، ورحل منها بعد سجنه لمدة سنة، وعمل بعد تخرّجه إمام مسجد في سوق المحرق بالبحرين، وإمام مسجد العمال. ثم أقيل من الإمامة وعمل بالتدريس في مدرسة عمر بن عبد العزيز في مدينة الحالة، ثم أقيل مجددا، وكان سبب إقالته من الإمامة - كما يذكر في سيرته - تعليقه فتوى الشيخ المصري الراحل أبو الأشبال أحمد محمد شاكر (توفي عام 1958) في حُكم من ناصر الكفّار على المسلمين، وهي فتوى اعتبرها الظواهري في رسالته «التبرئة»، واعتبر صاحبها بها إحدى مرجعيات «القاعدة» الفكرية، وجرى تكرارها وتردادها في مختلف كتابات المتشددين، رغم عدم صحة فهمهم لها. فهؤلاء أخذوا شاردة تخصّ مقاومة الاحتلال الإنجليزي في مصر والفرنسي في الجزائر، ولم ينتبهوا لتحريم الشيخ أحمد محمد شاكر للاغتيال في مقاله «الإيمان قيد الفتك» في تعليقه على اغتيال محمود فهمي النقراشي باشا رئيس وزراء مصر عقب حرب 1948، شأنهم في ابتسارات واختزالات خطابات الكثيرين".

ووفق الصحيفة فإن البنعلي له عدة أسماء فهو "يكنى بـ«أبو سفيان السُلمي» نسبة لبني سُليم، غير أنه يوقّع أكثر كتبه بكنيته «أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري»، أو «أبو بكر الأثري»، وبه وقع ترجمته التي صدرت في مايو (أيار) 2014 لأبو محمد العدناني. ولقد نشط البنعلي بعد انضمامه لداعش".

وفي نهاية تقريرها عن البنعلي أبرزت الصحيفة أهم الكتب التي أصدرها البنعلي وهي "«مد الأيادي لبيعة البغدادي» الذي صدر في 21 يوليو 2013، وهو أول رسالة شرعية في الدعوة لمبايعة أبوبكر البغدادي، وكتاب «الإفادة في الرد ّعلى أبو قتادة» في 29 أبريل (نيسان) 2014. وله في مدحه سابقا «القلادة في ترجمة أبو قتادة»، وهو ما يعبر عن الانقلاب الآيديولوجي والحاد في شخصية وأفكار البنعلي، وكتاب ضد أبومحمد المقدسي بعنوان «شيخي السابق هذا فراق بيني وبينك» صدر في 31 مايو 2014، وله أيضا كتيب ردا على شبهة «الخارجية ضد داعش» بعنوان «تبصير المحاجج بالفرق بين رجال الدولة والخوارج»، صدر عام 2014، وكتاب آخر بعنوان «القيافة في عدم اشتراط التمكين الكامل للخلافة» (2014)، وله أيضاً في الدفاع عن قيادات تنظيم داعش «اللفظ اللساني في ترجمة العدناني: منجنيق الدولة الإسلامية» (2014)، وله أيضا في الرد على اتهام أبو بكر البغدادي بطلب الإمارة رسالة بعنوان «مختصر العبارة في حكم طلب الإمارة» (2014)، استند فيها لشرعية التغلب والاستيلاء".