مرآة البحرين: قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان الأردن أكثر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استفادة من انخفاض أسعار النفط، بينما البحرين هي أكثر الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرا بهذا التراجع العالمي.

وأضافت «فيتش» في تقرير أمس الأربعاء 18 فبراير/شباط 2015 إن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تقليص الفارق بين التصنيفات الإئتمانية للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50٪ منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل في الشهر الماضي.

وعادة ما تحظى الدول المصدرة للنفط بتصنيفات إئتمانية أعلى من الدول المستوردة، نظرا لما تتمتع به من عائدات تصدير النفط الضخمة الذي رفع احتياطاتها المالية.

وأضافت «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تغيير البيئة الاقتصادية للدول المصدرة للنفط فى المنطقة، والتي من بينها دول الخليج العربي الغنية بالنفط، وهو ما تمثل في انخفاض العوائد المالية والخارجية. كما أدى إلى التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين معا.

وقال التقرير ان مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي للدول المصدرة يتوقف على رد فعل هذه الدول متمثلا في السياسة المالية، مشيرا إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد فيها النمو على الانفاق الحكومي، فإن أي محاولة للضبط المالي (تقليص الإنفاق) من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على النمو الاقتصادي .

وقالت «فيتش» ان قدرة الدول المصدرة للنفط على استيعاب انخفاض الأسعار يتفاوت وفقا لدرجة التصنيف الإئتماني للدولة.

وأضاف التقرير أن البحرين (تصنيف BBB بنظرة سلبية) هي الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار النفط، خاصة وأن سعر التعادل في ميزانية عام 2014 بلغ 130 دولارا للبرميل. كما أن نسبة ديونها إلى الناتج الإجمالي المحلى بالفعل تفوق متوسط أقرانها من دول الخليج، ولهذا تم وضعها على قائمة المراقبة السلبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.

وقالت «فيتش» انه من المتوقع أن تحقق أبو ظبى والكويت (تصنيفهما AA) فوائض مالية وخارجية في عام 2015، هذا بالإضافة إلى أن الأصول السيادية الأجنبية لديهما تساوى أكثر من 150٪ من الناتج الإجمالي المحلى، مما يمنحهما وقاية في حال انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.

وأشار تقرير «فيتش» إلى أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على المركز المالي للسعودية تفاقمت بسبب حزمة انفاق أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز بعد توليه الحكم، بما يساوى 3.9٪ من الناتج الإجمالي المحلى. وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة، وتتمتع تقريبا بميزانية خالية من الديون.

وأصدر العاهل السعودي في نهاية الشهر الماضي أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفوا عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.

وقالت «فيتش» إن الانتقال السلس للحكم وتعيين عضو من الجيل الثالث من الأسرة المالكة في السعودية (أحفاد الملك عبد العزيز ) في ولاية العهد يزيل مصدر محتمل للخطر السياسي.

وقالت «فيتش» إن التحولات السياسية الداخلية تبقى مصدرا رئيسيا لحالة عدم اليقين، لأنها تقوض البيئة اللازمة للإصلاح او الأداء الاقتصادي.

وقالت «فيتش» إن التصنيفات الإئتمانية للدول المستوردة للنفط في المنطقة تتراوح من (BBB) للمغرب إلى( B) لمصر ولبنان، وبين الدول المصدرة للطاقة من مستوى (BBB) للبحرين إلى (AA) لأبو ظبى والكويت والسعودية.