مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن "أفق الحل السياسي في البحرين بات مسدودا أكثر من أي وقت مضى"، وذلك في معرض تغطيتها للانتفاضة الشعبية العارمة التي جرت يوم أمس 14 فبراير 2015 في البحرين في الذكرى الرابعة لثورة 14 فبراير.

وقالت الفرنسية "تظاهر السبت 14 فبراير- شباط المئات من الرجال والنساء في البحرين، لإحياء الذكرى الرابعة للاحتجاجات في مملكة البحرين والتي ظل القائمون بها يطالبون بإصلاحات سياسية من شأنها تعزيز دولة القانون. وحصلت المظاهرات اليوم بعد دعوات أطلقها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المناهض للحكومة" .

وجاء نص خبر وكالة الأنباء الفرنسية كالتالي:

تظاهر المئات من الرجال والنساء الشيعة السبت (14 فبراير 2015) في البحرين، وذلك لإحياء للذكرى الرابعة لانطلاق حركة الاحتجاج التي هزت البلاد في 14 شباط/فبراير 2011، وتصدت الشرطة لهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وذكر شهود ان المئات تظاهروا في قرى شيعية وحملوا أعلام البحرين وصورا لدوار اللؤلؤة الذي كان مركزا لحركة الاحتجاجات. كذلك حملوا صورا للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ورددوا شعارات "يا ميدان الشهادة كلنا عندنا إرادة"و"بالروح والدم نفديك يا بحرين" و"هيهات منا الذلة"، و"يسقط حمد" في إشارة الى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

ونقل الشهود ان قوات الشرطة تصدت للمتظاهرين لمنعهم من الوصول الى الشوارع الرئيسية، وأطلقت عليهم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. كما انتشرت الشرطة بكثافة في مداخل القرى الشيعية والطرقات الرئيسية في البلاد، وعمدت الى إغلاق عدة منافذ في القرى بواسطة الأسلاك الشائكة. ولجأ المتظاهرون بدورهم الى سد الطرقات بالحجارة وحاويات القمامة وبقايا الأشجار، وشهدت قرى عدة حرقا للإطارات.

واكدت المعارضة البحرينية على موقع تويتر ان الشرطة اطلقت الخرطوش (الرصاص الانشطاري) على المتظاهرين ونشرت صورا لمتظاهرين اصيبوا السبت، وتحدثت عن عدة اعتقالات.

واصدرت وزارة الاعلام البحرينية بياناً اعتبرت فيه ان على الذين يرغبون بالمشاركة في العملية الديموقراطية في البلاد ان يفعلوا ذلك "في اطار الشرعية والدستور وليس عبر مقاطعة الانتخابات".

وكان رئيس الامن العام اللواء طارق حسن الحسن حذر من "أن أي دعوات من شانها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات".

وشدد رئيس الأمن العام على أنه سوف "تتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن".

وانتقدت منظمة العفو الدولية تلك التحذيرات ودعت المنامة الى اطلاق سراح النشطاء المعتقلين والسماح بالتظاهر ومساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان.

وحثت العفو الدولية السلطات على "كبح القوات الامنية" و"اقتناص فرصة الذكرى الرابعة للحراك الاحتجاجي للاعلان عن اصلاحات حقيقية منتظرة منذ مدة".

وشهدت البحرين منذ الأربعاء الماضي نشاطا في حركة التظاهر بعد دعوات أطلقها "ائتلاف 14 فبراير" المناهض للحكومة تزامنا مع الذكرى الرابعة للحراك.

وتحدث الشهود عن سقوط عشرات الاصابات بين المتظاهرين خلال اليومين الماضيين بعدما استخدمت الشرطة الخرطوش، من دون تحديد حصيلة الجرحى. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو تظهر مهاجمة الشرطة للمتظاهرين.

وبعد اربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات في البحرين، بات افق الحل السياسي مسدودا اكثر من اي وقت مضى. ويطالب المتظاهرون بملكية دستورية وبانتخاب رئيس حكومة من خارج العائلة المالكة. الامر الذي ترفضه عائلة آل خليفة الحاكمة.

وعمدت السلطات الى اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي تتهمه بالتحريض على النظام. واسفر اعتقاله في 28 ديسمبر الماضي عن خروج تظاهرات بشكل يومي في القرى الشيعية.

وقالت جمعية الوفاق، التي يرأسها سلمان، في بيان إن ذكرى 14 شباط/فبراير هي ذكرى "انطلاق الحراك السلمي العارم (...) بمشاركة الغالبية الشعبية من شعب البحرين من مختلف التيارات السياسية والفكرية والدينية والإثنية مطالبين بالتحول الديموقراطي من خلال بناء وطن ديموقراطي يكون فيه الشعب مصدرا للسلطات، ويقوم على الشراكة والمساواة ورفض منطق الغلبة والاستفراد بالقرار والاستئثار بالسلطة والثروة".

واكدت الجمعية "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف وفق ما تقره المواثيق والمقررات الدولية، رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعا وطنيا توافقيًا ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة".

وذكرت الجمعية على موقع تويتر انه في الذكرى الرابعة يسوء الوضع اكثر في البحرين خصوصا ان بعض المواطنين مهددون بسحب الجنسيات منهم. وسحبت السلطات الجنسيات من عشرات المعارضين خلال السنوات الماضية.

وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج نيل بارتريك "لا يوجد امل كبير في تحقيق اي تقدم في البحرين" مشيرا الى ان "المعارضة باتت شرعية بالكاد".

وكان محتجون ذات غالبية شيعية اطلقوا في 14 فبراير 2011 في خضم ما عرف حينها بالربيع العربي، احتجاجات واعتصاما في دوار اللؤلؤة عند مدخل المنامة. الا ان السلطات البحرينية وضعت بعد شهر حداً بالقوة لهذا الاعتصام، وارسلت دول مجلس التعاون الخليجي قوات لدعم الحكومة البحرينية.

لكن الاحتجاجات لم تتوقف، وانتقلت الى القرى حيث يتم قطع الطرقات وتسجل مواجهات مع الشرطة بشكل يومي، كما تشددت الشعارات المعارضة وسط ازدياد كبير للانقسام المذهبي في المملكة.

وفشلت جميع محاولات الحوار الوطني حتى الآن، وفي تشرين نوفمبر، قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية. لكن في كل الاحوال، يبدو من الصعب تحقيق تغيير سياسي جذري في طبيعة نظام الحكم في البحرين، وهي الدولة الاصغر من حيث الجغرافيا وعدد السكان في الخليج، بشكل يتناقض مع طبيعة الانظمة الوراثية في دول الخليج الاخرى، لاسيما السعودية.

وقال نيل بارتريك في هذا السياق "بالرغم من اهتمامها بالمحادثات البحرينية الداخلية، يبدو ان السعودية تسمح للاجنحة الاكثر تشددًا في الاسرة الحاكمة بفرض التوجه السياسي للبلاد".